حملة لصلاة العيد بمخيم اليرموك.. وسكان يطالبون بالعودة

طالب سكان "مخيم اليرموك" الفلسطيني، جنوب دمشق، النظام السوري والفصائل الفلسطينية بالسماح لهم بالعودة إلى المخيم، فيما دشن نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للسماح بصلاة العيد في المخيم.

وفي منتصف العام 2018، تمكنت قوات النظام من السيطرة على مخيم اليرموك، بعد معارك عنيفة مع "تنظيم الدولة"، انتهت باتفاق يقضي بخروج عناصر التنظيم إلى بادية محافظة السويداء المجاورة، فيما جرى تشريد معظم اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فيه.

ويعتبر مخيم اليرموك من أكبر المخيمات الفلسطينية في الشتات، ويعد رمزا لـ"حق العودة".

وأكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعانون بشكل عام وأبناء مخيم اليرموك بشكل خاص أزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم، واضطرارهم للنزوح عن مخيمهم إثر تدهور الوضع الأمني والقصف والحصار.

وأضافت أن معظم عائلات مخيم اليرموك تعيش خلال السنوات الماضية معتمدة على مساعدات وكالة "الأونروا" بشكل رئيسي، حيث تقدم المنظمة مساعدات مالية دورية لها تستخدمها العائلات بدفع جزء من إيجارات المنازل.

الحنين لطقوس العيد

وفي الاتجاه ذاته، دعا ناشطون سكان المخيم إلى الدخول إلى المخيم يوم العيد، وأطلقوا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت وسم "صلاة عيدنا في مخيمنا"، لإقامة صلاة العيد وسط المخيم.

وكان النظام قد قدم العديد من الوعود للأهالي بالسماح لهم بالعودة، لكن رغم مرور 3 سنوات على استعادته المخيم لم يتم الوفاء بها.

وقال عضو "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، الكاتب السياسي ماهر الشاويش، لم تتوقف مطالبة أهالي مخيم اليرموك بالعودة إلى ديارهم منذ خروجهم منها مرغمين بفعل الأحداث الدامية التي ارتكبت بحقهم والدمار والخراب الذي لحق ببيوتهم، وتأتي المطالبة هذه المرة في سياق الحنين لطقوس عيد الفطر المبارك والفعاليات التي كانت تتم في المخيم خلاله، بدءا من زيارة مقابر الشهداء إلى أداء الصلاة في مساجده.

وأضاف لـ"عربي21" أن الأهالي أكدوا استعدادهم لتنظيف ساحة "أبو حشيش" ورفع الركام منها، وهي إحدى أهم معالم المخيم لإقامة صلاة العيد فيها. 

وبحسب الشاويش فإن عدد العائلات الموجودة في المخيم الآن لا يتجاوز الـ600، بينما يبلغ عدد العائلات الراغبة بالعودة أضعاف ذلك، إلا أن الشروط التعجيزية التي وضعها النظام هي التي تحول دون ذلك.

وكانت محافظة دمشق التابعة للنظام قد اشترطت قبل عودة الأهالي، أن يكون البناء سليما، وإثبات المالك ملكية المنزل العائد إليه، وحصول المالكين على الموافقات اللازمة (الموافقة الأمنية).

"عقاب النظام"

وحول الأسباب التي تدفع بالنظام إلى منع عودة الأهالي إلى المخيم، قال الكاتب الصحفي أحمد كامل، إن النظام لا زال يعاقب الفلسطينيين السوريين الذين وقفوا إلى جانب الثورة.

وأضاف لـ"عربي21"، أن النظام يحسب حسابات كثيرة للفلسطينيين الذين وقفوا إلى جانب الثورة، لأن موقفهم هذا يكذب شعارات النظام المتاجرة بالقضية الفلسطينية، وبالتالي لا يريد النظام أن تتكرر الضربة التي تلقاها من الفلسطينيين في المخيم وغيره.

كذلك أشار كامل، إلى أهمية موقع مخيم اليرموك الواقع في دمشق، والقريب من منطقة "السيدة زينب" الخاضعة لنفوذ المليشيات الإيرانية. 

وفي سياق آخر، أكد ماهر الشاويش تعرض منازل للنهب (التعفيش)، موضحا أن عمليات النهب طالت الأثاث والأبواب والأسلاك الكهربائية وغيرها.

 وقال: "رغم ذلك، يصر الأهالي على العودة ويطالبون بها حيث أن الأوضاع العامة التي يعاني منها النازحون من أهالي مخيم اليرموك جراء البعد عن منازلهم تدفعهم باتجاه الرغبة الملحة للعودة رغم الدمار الكبير الذي تعرض له وحالة التعفيش والنهب التي طالت الأملاك العامة والخاصة، ورغم العجز الكبير وعدم القدرة على إعادة الإعمار بشكل ذاتي، والحاجة الملحة للدعم المالي من قبل حكومة النظام والسلطة الفلسطينية والأونروا".