خبراء: قانون فصل المنتمين للإخوان "كارثي غير دستوري"

جاء حكم محكمة القضاء الإداري، باعتبار الدعوة المقامة من أحد المحامين بفصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها كأن لم تكن، ليفتح باب النقاش حول إمكانية تفعيل هذا القانون من عدمه، خاصة أن هناك مشروع قانون مقدما لمجلس النواب في هذا السياق.

واعتبر عدد من الخبراء هذا الحكم من جانب محكمة القضاء بأنه يؤكد مخالفة أي إجراءات في هذا السياق للدستور، خاصة المادة 64 منه، وهو ما يهدد صدوره من البرلمان بسبب الطعن عليه إذا صارت الأمور في إطارها الدستوري والقانوني، وأنه سيؤدي إلى تعقيدات كبيرة؛ نظرا لصعوبة صياغة مواده، سواء دستوريا أو مواصفات الموظف المطلوب فصله.

ووصفوا في تصريحات خاصة لـ"عربي٢١" هذا القانون بالمقيت والعنصري، ويعمق التمييز والانشقاق المجتمعي، مطالبين برفض هذه القوانين ووقفها، وعدم تحميل فشل الانقلاب العسكري لأعداء وهميين.

اقرأ أيضا: كيف صدّرت ألمانيا الشرقية أساليب القمع "القذرة" لدول عربية؟

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قد قضت مؤخرا باعتبار الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، التي تطالب بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة كأن لم تكن.

غير دستوري

من جانبه، قال المحامي أحمد العطار إن الدعوة التي أقامها المحامي المصري طارق محمود هي أول دعوة يتم إقامتها ويتم رفضها من قبل القضاء الإداري المصري، مضيفا: وفي اعتقادي لن تكون الأخيرة في سلسلة متواصلة من المحاولات التي قام بها أو سيقوم بها النظام المصري وأذرعه القانونية أو النيابية في البرلمان المصري من أجل إصدار مثل هذه التشريعات غير الدستورية وغير القانونية .

واعتبر عضو مجلس النواب المصري عبد الفتاح محمد يحيي، عن حزب مستقبل وطن، وأمين سر لجنة القوى العاملة، في حديثه لـ"عربي٢١"، مشروع القانون مخالفا لمواد الدستور المصري، خاصة المادة 64 منه، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى إصدار تشريعات سيترتب عليها إجراءات قانونية تؤدي إلى مشاكل أكثر تعقيدا، خاصة أنه من الصعب تحديد مواصفات الموظف الذي ينطبق عليه الفصل.

واختتم كلامه بوصفه هذا القانون بالكارثة، خاصة أنه سيضر بآلاف الموظفين، وسيتم إساءة استخدامه للتنكيل بالخصوم في الوظائف العامة، والتخلص من غير المرغوب بهم وظيفيا، وليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالإخوان.

قوانين التمييز والعنصرية

وفي سياق تعليقه، اعتبر البرلماني السابق د.جمال حشمت حكم المحكمة بأن هذا القانون كأن لم يكن بديهيا، وكونه مخالفا للدستور فكان طبيعيا أن يكون الحكم كذلك، خاصة أن من يقوم برفع هذه الدعاوي محامون يحاولون التقرب من النظام والتزلف له عبر هذه الدعاوي؛ بصرف النظر عن إطارها القانوني، وهم اذرع قانونية للنظام يتم إطلاقها عند الحاجة.

وأضاف في حديثه لـ"عربي٢١" قائلا إن هذا القانون سبقته برامج ومقالات تحرض على الكراهية واستئصال المعارضين بشكل عام نكاية وتشفيا، وهو غير إنساني وغير دستوري، وسيكون سابقة خطيرة قد تكلف هؤلاء ثمنا غاليا في معركتهم مع الحق وأهله، حسب قوله.

اقرأ أيضا: مشروع قانون يهدد ملايين الموظفين بمصر لآرائهم السياسية

واعتبر البرلماني السابق أن مثل هذه التشريعات تعد من سمات الانقلابات العسكرية، حيث العنف الزائد والتمييز الطبقي وبث الكراهية؛ لتسهل السيطرة على الشعوب، وهو ما يحدث منذ ٨ سنوات، حيث إهدار الأموال والثروات والأراضي، وإقصاء كل المعارضين، واستعمال الإعلام في أسوأ صوره، ولكن الانقلاب يحاول أن يحمل فشله لعدو وهمي.

مؤشر على التراجع

أما المستشار محمد سليمان، فيقول: بداية يجب التنويه بأن اعتبار الدعوى كأن لم تكن قد يحدث ذلك إذا لم يحضر المدعي أمام المحكمة بجلسة نظرها، فتقرر المحكمة شطب الدعوى، فإذا تكرر غيابة تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ولا يمنعه ذلك من إعادة رفعها من جديد، لكن الحكم لا يمنع صدور قانون من البرلمان من الناحية القانونية والتشريعية، ولكن قد يكون مؤشرا على التراجع عن القانون، ولكن سيحسم هذا الأمر في نهاية المطاف.

ووصف سليمان في حديثه لـ"عربي٢١" مشروع القانون هذا بالمقيت، ويخالف الدستور، ويحض على الكراهية والتمييز العنصري بين فئات المجتمع، ويأتي في وقت تتزايد فيه ممارسات السلطة الكريهة القائمة على إحداث انشقاق مجتمعي والحض على كراهية كل معارضيها.