تأثير الفساد الإداري على التنمية.. سوريا نموذجا (1من2)

الكتاب: "الفساد الإداري"
الكاتب: د. نجم الأحمد
الناشر: الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق 2020
544 صفحة من القطع الكبير.

في ظل هذه العولمة الليبرالية التي اكتسحت كل أركان المعمورة بوتائر متسارعة، مع انفتاح الأسواق على بعضها البعض، وتنامي الاقتصاد الحر، وانتشار مفاهيمه، اتسعت ظاهرة الفساد الاجتماعي الذي غذته نتائج عولمة مجحفة، وأصبح الفساد المالي والإداري عابرًا للقارات، وتحول إلى ظاهرة عالمية، لكون الهدف والقاعدة هي: المنفعة الخاصة وإلحاق الضرر بالآخرين. 

وإذا ربطنا بين نمو ظاهرة الفساد مع مستوى التحضر ـ بمفهوم العولمة ـ نجد أن العلاقة بين القيم الحضرية للمجتمع المعاصر وبين قواعد العمل الرسمية المعتمدة من قبل الأجهزة الإدارية الحديثة تبعث فعلا على التوجه إلى أعمال الفساد والانحراف والرشوة، كما أن سوء الأوضاع المعيشية للعاملين الناجمة عن قلة الدخل وعدم توزيع الثروة يؤدي هذا إلى بروز سلوكيات منحرفة وفاسدة في المجتمع وذلك أمام سوء الرقابة وضعف تطبيق القوانين والقرارات التي تنظم الوظيفة والعمل وتنظم سلوك الأفراد في مؤسسات العمل، كذلك لنقص الوعي لدى القيادات وأصحاب المراكز الإدارية والقانونية، بجعل الفساد منتشرًا حتى في هذه المؤسسات الرسمية التي وظيفتها خدمة القانون. 

ولعل نمو الفساد وانتشاره على صعيد عالمي من أهم الآثار السلبية للعولمة، فلقد اخترقت ظاهرة الفساد الحدود الدولية، كما أصبحت ثقافة الفساد الاجتماعي ركيزة العولمة الليبرالية هذه.

وهنا تتجسد آفة الفساد المعولم في معناها وفي ممارستها الواقعية، وفي آثارها المدمرة على نظام الاقتصاد ومصالح الجماهير ومنظومة الأخلاق والسلوك، خاصة في بلدان العالم الثالث. وأن هذه الآثار لم تعد تقتصر على بلد بعينه، ولا على أنساق اجتماعية أو ثقافية بذاتها، وإنما باتت تتسم بصفة أنها عابرة للبلدان والأقطار، وأصبحت تكتسب صفة عولمة الفساد، خصوصاً وأن العولمة أدّت، إلى توسيع حجم الأسواق واتساع هيمنة المؤسسات العملاقة التي اكتسبت القدرة على تداول الأموال والتحكم في أسعار العملات على المستويات الخارجية.. وهو ما أوجد أيضاً طبقات رأسمالية طفيلية فادحة النفوذ من حيث التأثير في مصالح الدول والشعوب. 

من هنا يظل الباحثون على اختلاف انتماءاتهم للمدارس الفكرية، ومدى تأثرهم بالحقول العلمية التي يعملون فيها، يطرحون السؤال التالي: ما هو الفساد؟ 

الفساد ظاهرة يرفضها الجميع، لكنها موجودة ومنتشرة في دول العالم كافة، ولا تكاد مؤسسة تخلو منها، ظاهرة تمارس من قبل مختلف مستويات الهيكل التنظيمي الإداري، والمواقع السياسية، والإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية.

في هذا الكتاب الجديد، الذي يحمل العنوان التالي: "الفساد الإداري"، الصادر عن الهية العامة السورية للكتاب ـ دمشق سنة 2020، والمتكون من مقدمة، وأربعة فصول كبيرة، حيث يحتوي كل فصل على عدة مباحث حسبت التقسيم الأكاديمي الذي ارتآه الكاتب، يقدم لنا الدكتور الباحث نجم الأحمد دراسة شاملة عن الفساد الإداري، بوصفه ظاهرة من أكثر الظواهر الإنسانية خطورة على المجتمعات نظراً إلى الآثار السلبية التي تترتّب عليه في المجالات المختلفة، ذلك أنه يكوّن سلوكاً متشابكاً من التفاعلات التي تنشأ بين أطراف عدة في المجتمع، ما جعله ظاهرة متعددة الأبعاد.

فعلى الصعيد الأفقي يطال الفساد الإداري مختف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وعلى الصعيد العمودي يطال المستويات التي يتكوّن منها البناء السياسي والاجتماعي لأي دولة، فيؤثّر في المنظومات المختلفة التي يتفشّى فيها، ما ينجم عنه تشوّه في طبيعة العلاقات التي تربط بين هذه المنظومات على الصعيد الداخلي، ويجعل التفاعلات التي تتم في محيطها العام تتم بشكل سريع. ويرتبط انتشار الفساد الإداري بالبيئة العامة التي تتفاعل فيها تلك المنظومات التي يستشري فيها، فإن كانت مشجعة زاد بالانتشار، وإن كانت مثبطة تقلّص انتشاره. 

تعريف الفساد الإداري وخصائصه

الفساد في لسان العرب هو في (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه. فكلمة "فساد" هي من الجذر "فسد" ويقال فَسَدَ الشيء، فَسَدَ يَفسُدُ ويَفْسِدُ فَسُد وفَسُودًا، فهو فاسِدٌ وفَسِيدٌ فيهما، يَفْسُد فساداً فهو فاسد.
 
لقد جاءت الدلالة اللغوية للفساد في العديد من القواميس، فالفساد حسب معجم لسان العرب هو نقيض الصلاح، وكلمة والمفسدة خلاف المصلحة، والاستفساد خلاف الاستصلاح. والفساد يعني أَخذ المال ظُلماً، ويعني التلف والعَطَبْ. ولغوياً يعني "الفساد" أيضا الجدب والقحط. ومن الواضح أن الفساد جاء في اللغة مقابلاً للصلاح، وأنه يفيد الخروج عن الاعتدال، وأن المفسدة ضد المصلحة.

أما في اللغة الانجليزية فإن الفساد هو "corruption"، ومشتق من الفعل "corrupt"، ويعني وفق قاموس أكسفورد تدهور القيم والأخلاق، وهو يقترن بالرشوة "Bribery" الانحراف، التحلل والفوضى "graft"، الجريمة المنظمة "organisedcrime".

كان موضوع الفساد الإداري موضع اهتمام علم الإدارة العامة فحسب، إلا أنه ونظراً إلى النتائج الخطيرة التي قد تترتّب عنه، واتساع دائرة تأثيره السلبي في الاقتصاد والسياسة والأخلاق فقد أضحى الفساد الإداري موضع اهتمام علماء القانون والاقتصاد والاجتماع والسياسة، ما أدى إلى تنوّع التعريفات التي قيلت بشأنه، وإن اتفقت جميعها على ما له من آثار سلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية. 

الفساد ظاهرة يرفضها الجميع، لكنها موجودة ومنتشرة في دول العالم كافة، ولا تكاد مؤسسة تخلو منها، ظاهرة تمارس من قبل مختلف مستويات الهيكل التنظيمي الإداري، والمواقع السياسية، والإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية.

في تعريفه للفساد الإداري، يقول الكاتب نجم الأحمد: "تبدأ الخطوة الأولى في معرفة ماهية الفساد الإداري، والتماس الطريق نحو مكافحته، بتعريفه، وبيان صوره، فليس متصوّراً البدء بالعلاج قبل تشخيص الداء. والفساد بمعناه الاصطلاحي واسع جداً، فيتعذّر صياغة تعريف واحد بشأنه، مردّ ذلك أنه مفهوم مركّب، ويختلف من زمن إلى آخر، فضلاً عن إمكانية اختلاف النظرة إلى السلوك الذي تنطبق عليه خاصية الفساد الإداري تبعاً لدلالته، فالمحسوبية والمحاباة قد يتم النظر إليهما مثلاً على نحو مختلف في المجتمعات التي تحكمها التزامات القربى عن غيرها. كما يصعب وضع معايير عامة تنطبق على ظاهرة الفساد في المجتمعات جميعها، لأن المعايير الاجتماعية والقانونية إذا اتفقت في بعض الجوانب، فإنها قد تبدو متعارضة تماماً في جوانب أخرى. 

ولا يوجد تعريف متفق عليه للفساد الإداري، إذ يختلف تعريفه حسب زمان استخدامه، ومكانه، ووفقاً للتوجهات الفكرية لمعرّفيه.

وقد بلغ التباين بين العلماء والباحثين في تعريف الفساد درجة أصبح معها من الصعب الاعتماد على تعريف محدد، وربما يرجع ذلك إلى عوامل عدة على رأسها تلك التباينات الثقافية بين المجتمعات الإنسانية (النسبية الاجتماعية)،وتنوع أنماط الفساد، وصوره، ويرجع التباين إلى أسباب عدة يأتي في مقدّمتها التباينات الثقافية بين المجتمعات، بحيث تعددت تعريفات الباحثين الذين ينتمون إلى خلفيات سياسية واجتماعية وفكرية متنوّعة" (ص46).

لقد تكاثرت في الآونة الأخيرة البحوث المستفيضة في الفساد، ولاسيما من قبل خبراء الاقتصادوالقانون والعلوم السياسية وعلم الاجتماع، في ظل تحول ظاهرة الفساد إلى ظاهرة عامة وكونية أو ربما إلى مجموعة من الظواهرالمرتبطة مع بعضها بطرق مختلفة، الأمر الذي يصعب إيجاد تعريف تحليلي واحد للفساد. بل إننا نجد تعاريف متعددة مما يتطلب النظر إلى أمثلة محددة لنشتق منها التعريف الذي سوف لن يكون تعريفا "تاما على أية حال , ولكنه سيكون تعريفا" يخدم الغرض الذي نحن بصدده.
  
فالتعريف ـ حسبما يراه ماكس ويبر Max Weber ـ ينبغي أن يتشكل بصورة تدريجية من الأجزاء المختلفة التي تؤخذ من الواقع التأريخي كي تكّون في مجموعها تعريفًا، وهكذا فالمفهوم النهائي الحاسم لا يمكن الوصول إليه مع بداية البحث والاستقصاء، ولكن ينبغي أن يتبلور في النهاية. ورغم أن الباحثين والاكاديميين يختلفون على تعريف الفساد، فإنهم يتفقون على آثاره ونتائجه .

تعريف منظمة الشفافية الدولية 

تعرف منظمة الشفافية الفساد بأنَّه "سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية"، أو هو"استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة"، أو أنه السلوك البيروقراطي المنحرف الذي يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطريقة غير شرعية وبدون وجه حق، كما تراه يعبر عن عدم الالتزام المتعمد بعدم تنحية المصالح الشخصية والعائلية جانبا في اتخاذ القرارات بمعرفة الموظفين الحكوميين. ونصت منظمة الشفافية الدولية في لندن 25 / 3 / 2004 على أنَّ "الفساد السياسي يساهم في تقويض الأمل بالرفاهية والاستقرار في الدول النامية ، كما يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي".
 
فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات، أو أعمال خاصة تقديم رشى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة، للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة. 

ويلاحظ أن تعريف منظمة الشفافية الدولية ، يحدد آليتين رئيسيتين من آليات الفساد:
 
1 ـ آلية دفع "الرشوة" و"العمولة" إلى الموظفين والمسؤولين في الحكومة والقطاعين العام والخاص، لتسهيل عقد الصفقات وتسهيل الأمور لرجال الأعمال والشركات الأجنبية، وهو ما يسمى تاريخياً في المنطقة العربية "البرطيل".
 
2 ـ الرشوة المقنعة أو "العينية" في شكل وضع اليد على "المال العام" والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي، وفي قطاع الأعمال (العام والخاص). وهذا المستوى الثاني، هو أخطر آليات الفساد السائدة في المنطقة العربية.

ويمكن تسمية هذا النوع من الفساد بـ "الفساد الصغير" الذي يجب ألا يخفى عن أعيننا ما يمكن دعوته بـ "الفساد الكبير" المرتبط بالصفقات الكبرى في المقاولات وتجارة السلاح والحصول على التوكيلات التجارية للشركات الدولية الكبرى، ويحدث "الفساد الكبيرط في المستويين السياسي والبيروقراطي. ويمكن أن يكون كل منهما مستقلاً، كما يمكن أن يتداخلاَ أو يتحدَا.

ولعل من أخطر أنواع الفساد، ذلك الفساد المتغلغل في المؤسسة القضائية ،الموكول إليها تطبيق القانون وتحقيق العدالة. وفي ظل انتشار الفساد داخل الجهاز القضائي، لا سيما في البلدان النامية ،ركزت منظمة الشفافية الدولية على تحديد مفهوم خاص للفساد داخل المؤسسة القضائية، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لاستقلالية القضاء،وتعبيراً خاطئاً عن دور القانون، إذ أنَّ من واجبات الجهاز القضائي المستقل أن يكون في خدمة المصلحة العامة، لا في توظيفه لخدمة مصالح اللوبيات ومافيات الفساد، ويحقق  المساواة والعدالة، ويضمن ويحمي الحقوق و الحريات العامة والخاصة .

ويأخذ الفساد المنتشر داخل الجهاز القضائي شكلين رئيسيين هما:التدخل السياسي من خلال تخويف القضاة، والتلاعب في التعيينات القضائية أوغيرها من الوسائل التي تهدد استقلال القضاء، وثانيا الرشوة، فقد يحصل المحامي على أجر نظير تأخير القضية، أو يقبل القاضي الرشاوى للإسراع في الحكم في قضية ما.

وتشهد بلدان العالم النامي فسادًا كبيرًا لدى المسؤولين العموميين، وهو فساد يشتمل على الرشوة والاختلاس والغش والتهرب الضريبي، وغير ذلك. إنه البعد الأخلاقي للفساد كما يعرفه الخبراء المختصون، وهو نسبي ويختلف من مجتمع إلى آخر ومن زمان إلى آخر. بيد أن منظمة الشفافية الدولية تحصر نظرتها للفساد على المسؤولين القيّمين على مؤسسات القطاع العام، والإدارات العامة الكبيرة،التي يتصرفون فيها وكأنها إقطاعات سياسية واقتصادية يمارسون نفوذهم بالمطلق عليها، بل مقتنيات تُسْتَبَاعُ، ومن ثم تُتَقَاسَمُ، ويُتَصَرَّفُ بها، بعيداً عن الخدمة العامة، والمصلحة العامة، وما يتضمنه المرفق العام من احترام لمبدأ المساواة بين المواطنين .

يقول الكاتب نجم الأحمد في كتابه حول هذا الموضوع، فقد "ذهبت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 إلى تعريف الفساد على أنه "الرشوة بجميع وجوهها، والاختلاس في القطاعين العام والخاص، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وغسل العائدات الجرمية، واخفاء الممتلكات المتأتية من جرائم الفساد، وإعاقة سير العدالة بالإضافة إلى أفعال المشاركة، والشروع في كل ما سبق من أنماط الفساد" (ص 52).