المجلس العسكري بتشاد يشكل حكومة انتقالية ويحتوي معارضين

أعلن المجلس العسكري في تشاد عن تشكيل حكومة انتقالية، تضم وزراء من أحزاب معارضة، وذلك في محاولة لاحتواء موجة احتجاجات ضده منذ تشكله إثر مقتل الرئيس "إدريس ديبي إتنو"، في 19 نيسان/ أبريل الماضي.

ومنذ تولى محمد إدريس ديبي السلطة على رأس مجلس عسكري ضم إليه 14 جنرالا آخرين؛ تتهم المعارضة والمجتمع المدني الجنرال البالغ من العمر 37 عاما بتنفيذ "انقلاب مؤسسي" بهدف إرساء "خلافة عائلية" بعد 30 عاما من استئثار والده بالسلطة.

لكن صالح كبزابو، أبرز معارض للرئيس ديبي، أعلن الأحد اعترافه بسلطة المجلس العسكري الذي عيّن اثنين من قادة حزبه "الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد" عضوين في الحكومة الانتقالية، أوكلت إلى أحدهما حقيبة الثروة الحيوانية، في حين عين الثاني سكرتيرا عاما مساعدا للحكومة.

وعين المجلس، برئاسة الجنرال محمد، معارضا بارزا آخر للراحل إدريس ديبي؛ هو محمد أحمد الحبو، زعيم "حزب الحريات والتنمية"، حيث تم تسليمه حقيبة العدل.

وبقيت معظم الوزارات السيادية في أيدي "حركة الإنقاذ الوطني"، حزب الرئيس الراحل.

وبموجب مرسوم تشكيل الحكومة، فقد استحدث رئيس المجلس العسكري وزارة جديدة للمصالحة والحوار، وتولاها الشيخ بن عمر، زعيم المتمردين السابق الذي أصبح في 2019 مستشارا دبلوماسيا للرئيس ديبي.

اقرأ أيضا: 6 قتلى في مظاهرات ضد المجلس العسكري في تشاد

وأتى الإعلان عن التشكيلة الوزارية بعد أيام من تعيين المجلس العسكري ألبير باهيمي باداكيه رئيسا للحكومة الانتقالية.

وباداكيه، آخر رئيس للوزراء في عهد إدريس ديبي قبل أن يلغي الأخير هذا المنصب في 2018.

وفي اليوم التالي لتعيينه، دعت المعارضة والمجتمع المدني إلى مسيرات احتجاجية ضد المجلس العسكري استبقها الأخير بإصداره قراراً بحظر كل التظاهرات في سائر أنحاء البلاد.

وقتل في تلك الاحتجاجات ما لا يقل عن ستة أشخاص وألقي القبض على أكثر من 650 آخرين، أُطلق سراح معظمهم في وقت لاحق. ومذاك جرت مسيرات احتجاجية كان عدد المشاركين فيها أقلّ بكثير وقمعتها قوات الأمن بعد أن حظرت السلطات كل التظاهرات.

وكان المجلس العسكري قد وعد بإجراء "انتخابات حرة وديمقراطية" خلال 18 شهرا، على أن يرعى البلاد خلال هذه الفترة ميثاق انتقالي نص على تشكيل حكومة انتقالية يعين أعضاءها ويقيلهم رئيس المجلس الذي يشغل أيضاً منصب "القائد الأعلى للقوات المسلّحة" ويترأس كذلك "مجلس الوزراء ومجالس ولجان الدفاع الوطني العليا".