"تيك توك" ملاذ عاملات المنازل بالخليج لسرد قصص العنصرية والتحرش

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن عاملات المنازل في الخليج، لجأن إلى مواقع التواصل الاجتماعي -وخاصة تطبيق "تيك توك"- التي باتت المنصة الرئيسية لهن للحديث عن معاناتهن والظروف القاسية التي يواجهنها.

وقالت الغالبية العظمى من العاملات إنهن يتعرضن للعنصرية والتمييز والتحرش الجنسي.

وقالت عاملة كينية في أحد المنازل السعودية، اسمها بريندا داما، 26 عامًا: "الوضع هنا صعب حقا، ينتهي بك الأمر إلى البكاء كل يوم، ولكن عندما ترى التعليقات الإيجابية على مقاطع الفيديو الخاصة بك، فأنت تشعر بالسعادة".

وأضافت: "لا أحصل على يوم عطلة واحد، لا أعيش حياة بسلام بدون مشاجرات أو إهانات".

وتعتمد دول الخليج على العمال المهاجرين من أفريقيا وآسيا والدول العربية الفقيرة للحفاظ على تشغيل آلية الحياة اليومية، وهؤلاء العمال غالبا ما يفوقون عدد السكان الأصليين، وفي عام 2016، كان هناك ما يقرب من 4 ملايين عاملة منزلية أجنبية في الخليج، وفقًا لدراسة أجراها منتدى حوار أبو ظبي.

وقبل تفشي وباء كورونا، كانت نحو 36 ألف عاملة منزلية جديدة يتوجهن إلى المنطقة كل عام، وفقًا للمنتدى.

وتعمل معظم عاملات المنازل الأجنبيات في الخليج من خلال نظام الكفالة الذي يمنح أصحاب العمل سيطرة شبه كاملة عليهن. وتقول جماعات حقوقية إن العاملات المنزليات معرضات بشكل خاص لسوء المعاملة.

ومع الحد الأدنى من حرياتهن التي تضاءلت بالفعل بسبب الوباء وتزايد العزلة، تستخدم عاملات المنازل "تيك توك" لإخبار العالم بكيفية معاملتهن على الرغم من أنه قد يكون من الخطير القيام بذلك.

وتستخدم بعض النساء المنشورات ببساطة للتنفيس. وتسعى أخريات لنشر الخبر عن ظروف عملهن المزرية في كثير من الأحيان، مع روح الدعابة.

ويقول جمهورهن، وكثير منهم عمال أجانب أيضًا، إن تصفح مقاطع الفيديو المضحكة هو وسيلة لتخفيف الشعور بالوحدة ويمكن أن يوفر فترة راحة قصيرة من التوتر أو القلق أو الاكتئاب.

وذكرت ميريغين كاجوتو، 35 عاماً، وهي عاملة فلبينية في السعودية: "كثيرون هنا يعانون. الطريقة التي يعبرون بها عن اكتئابهم، وضغطهم من عملهم، هي من خلال تيك توك. يرسل لي الأصدقاء مقاطع فيديو ونصائح. إنها نوع من المساعدة".

في بعض الحالات، لا تخاطر النساء بوظائفهن فقط من خلال النشر على "تيك توك" ولكن أيضًا على سلامتهن. قد يؤدي التقاط الصور أو مقاطع الفيديو داخل منزل صاحب العمل، وخاصة الأطفال، ونشرها عبر الإنترنت دون إذن إلى توجيه اتهامات جنائية أو الترحيل.