ما وراء العفو الأوروبي عن نجلة القذافي بهذا التوقيت؟

أثار قرار المحكمة الأوروبية برفع العقوبات عن عائشة، نجلة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، التي فرضتها في 2011، مزيدا من التساؤلات حول دلالة الخطوة، وما إذا كانت تمهيدا لرفع العقوبات عن باقي عائلة القذافي، ومنهم سيف؛ ما يمكنه من الترشح لانتخابات رئاسة ليبيا المقبلة. 

وذكرت المحكمة الأوروبية أن القرار جاء بعد تأكدها أن عائشة القذافي"لم تعد تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وأنها تقيم في سلطنة عمان منذ سنوات دون أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية"، وفق القرار. 

ما الهدف؟ 

ورأى مراقبون أن توقيت القرار يكشف عن أهدافه الآن، وهو جس نبض الشارع الليبي حال صدرت قرارات مشابهة من المحكمة الجنائية الدولية أو لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، بخصوص بعض أفراد عائلة القذافي خاصة سيف الإسلام، الذي نقلت تريجحات من مقربين له بأنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها نهاية العام الجاري. 

ويبقى السؤال: ما أهداف قرار العفو الأوروبي الآن عن عائشة القذافي؟ وهل سنرى قرارات مماثلة تخص سيف الإسلام؟ وماذا عن مصير الأموال المهربة للعائلة؟ 

علامة استفهام 

من جهته، أشار وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر إلى أن مثل هذه القرارات قد تكون في إطار الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا في جنيف، الذي شارك فيه ممثلون عن نظام القذافي وعائلته، لكن إذا صح ما يشاع عن اعتزام عائلة القذافي الدفع بمرشح للرئاسة، فإن هذا يضع علامة استفهام عن مدى قدرة سيف على الترشح، خاصة أنه مطلوب للقضاء الدولي . 

اقرأ أيضا : قرار برفع عائشة القذافي من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي

وأوضح التويجر في تصريحات لـ"عربي21"، أنه "بخصوص أموال العائلة المهربة علاوة على أموالها المعلنة، غير معروفة وهي مخفية تحت أسماء أخرى، ويتطلب كشفها إجراءات من الحكومة الليبية التي لم تقم بها جتى الآن، مثلها مثل رصد أعمال التحريض والإبلاغ عنها"، وفق تصريحاته. 

"قرار جيد قانونيا" 

الخبير القانوني الليبي، مجدي الشبعاني، رأى أن هذا الإجراء من الناحية القانونية والحقوقية "جيد ويصب في مسار المصالحة الذي تتجه إليه البلاد، خاصة أنه ليس هناك أي شكاوى أو دعاوى على المستوى الوطني، تثبت تورط عائشة في أي قضايا جنائية أو فساد ضدها"، بحسب قوله.

واستبعد في تصريحات لـ"عربي21" أن يحدث مثل هذه القرارات مع سيف أو الساعدي نجلي القذافي؛ لوجود قضايا ضدهم على المستويين المحلي والدولي، وهي قضايا حقوقية وجنائية. وبخصوص الأموال، فإنه سيكون لهذا القرار أثر فيما يتعلق بأموال عائشة القذافي في أوروبا؛ لكون قرار المحكمة له طابع إلزام للمحاكم الأدنى، ما يعني أنها ستخوض معركة قانونية ضد قرارات التجميد التي شملت أموالها بالخارج.

ترشح غير منطقي 

في حين قال الناشط من الجنوب الليبي، طاهر النغنوغي؛ إن "رفع اسم عائشة من العقوبات الدولية كونها لم تتول منصبا قياديا أو عسكريا، وهي لديها شيء واحد ثابثت وهو التحريض في أثناء الثورة والحرب، وهذا العمل ينطبق على عديد من الليبيين الذين منهم من تولى حتى وزير في حكومات ما بعد الثورة". 

وتابع لـ"عربي21": "لكن رفع العقوبات لا يعني رفع حظر الأموال والحسابات الخارجية. أما عن ترشح سيف للمرحلة القادمة، فهذا أمر غير منطقي بما أنها مرحلة انتقالية تتطلب وجود المحسوبين على الثورة الليبية فقط إلى حين الاستفتاء على الدستور، أما الترشح قبل الدستور، فهذا يعني اختراقا للثورة، سيعيدنا لنقطة الصفر"، بحسب وصفه.