"أمن الدولة" تعلن انتهاء التحقيقات بقضية الأمير حمزة

أعلنت نيابة محكمة أمن الدولة في الأردن، الثلاثاء، اكتمال تحقيقاتها في ما يُعرف بـ"قضية الفتنة" المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

وقال النائب العام للمحكمة، القاضي حازم المجالي، إنه "تبين بنتيجة التحقيقات أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المملكة".

وتابع: "تعكف نيابة أمن الدولة على إجراء المقتضى القانوني (لم يوضحه)؛ لإحالتها (القضية) إلى محكمة أمن الدولة".

وفي 4 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن الأردن عن "تحقيقات أولية"، أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما) مع "جهات خارجية"؛ في "محاولات لزعزعة أمن البلاد"، و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفاه الأمير.

إلا أن الملك عبد الله الثاني ارتأى التفاهم مع أخيه في الإطار العائلي، وعدم إحالته إلى محكمة أمن الدولة، بخلاف البقية البالغ عددهم نحو 16 شخصا، في مقدمتهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

اقرأ أيضا: دفاع معتقلي قضية الأمير حمزة يطالب بالاطلاع على التحقيقات

وفي 3 نيسان/ أبريل الجاري، اعتقلت الأجهزة الأمنية باسم عوض الله، وآخرين، ضمن التحقيقات، فيما تحدثت تقارير إعلامية أجنبية عن مؤامرة للإطاحة بعاهل الأردن.

وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة، ظهر الأمير حمزة رفقة العاهل الملك عبد الله الثاني، خلال زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة، في 11 نيسان/ أبريل الجاري.