MEE: بايدن بطريقه لقبول أقل عدد من اللاجئين بتاريخ أمريكا

نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، تقريرا قال فيه إن أمريكا في طريقها لقبول أقل عدد من اللاجئين تم تسجيله على الإطلاق، وفقا لتقرير جديد صادر عن لجنة الإنقاذ الدولية (IRC). 

ويُظهر تقرير اللجنة أنه في منتصف العام المالي 2021، تم قبول 2050 لاجئا فقط في أمريكا.

وبحسب تقرير الموقع الذي ترجمته "عربي21"، فإن هذا "الانخفاض التاريخي الجديد" يأتي على الرغم من وعود إدارة بايدن بزيادة فورية في عدد اللاجئين المسموح لهم بإعادة التوطين في أمريكا.

وبينما عملت إدارة بايدن على إعادة بناء برنامج قبول اللاجئين في أمريكا (USRAP) من بين مبادرات أخرى، من خلال أمر تنفيذي، وإلغاء بعض سياسات الهجرة التقييدية وإجراء المشاورات المطلوبة مع الكونغرس، يوضح تقرير لجنة الإنقاذ الدولية أن هذه الجهود قد توقفت.

اقرأ أيضا: بايدن يحمل 10 ملفات لإنهاء سياسات ترامب "الكارثية"
 

وقالت المنظمة: "هناك الآن تأخير غير مبرر لمدة ثمانية أسابيع في إصدار سياسة قبول اللاجئين المعدلة.. هذا التأخير يعني أن سياسات عهد ترامب الشديدة التقييد والتمييزية لا تزال معمولا بها".

وعلى الرغم من التعهدات برفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين المسموح لهم بإعادة التوطين في أمريكا، والذي تم تخفيضه بشكل كبير في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لم يوقع الرئيس جو بايدن بعد على قرار رئاسي يجعل ذلك ممكنا.

ونظرا لأن الوثيقة لا تزال غير موقعة، فإن سقف إدارة ترامب البالغ 15000 لاجئ جديد سنويا لا يزال ساري المفعول.

ولكن في ظل هذا المعدل، من المقرر أن تصل إدارة بايدن إلى أقل من نصف هذا العدد.

وحذرت لجنة الإنقاذ الدولية من أنه نتيجة لذلك، لا يزال عشرات الآلاف من اللاجئين الذين تمت الموافقة عليهم ممنوعين من إعادة التوطين، وتم إلغاء أكثر من 700 رحلة طيران لإعادة التوطين، "ما ترك اللاجئين الضعفاء في مأزق غير مؤكد".

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب الموقع التعليق، حتى وقت نشر هذا التقرير.

وحثت لجنة الإنقاذ الدولية الرئيس بايدن على "التصرف بسرعة"، والتوقيع على القرار الرئاسي الذي اقترحه، والذي من شأنه إلغاء "السياسات التمييزية" وزيادة الحد الأقصى لقبول اللاجئين لهذا العام إلى 62500.

وأعلن بايدن، في شباط/ فبراير، أنه رفع الحد الأقصى السنوي لقبول اللاجئين إلى 125 ألفا للسنة المالية التي تبدأ في 1 تشرين الأول/ أكتوبر.

ولكن إذا لم يوقع بايدن القرار الرئاسي للسنة المالية الحالية، فإن لجنة الإنقاذ الدولية تقدر أن أمريكا ستقبل 4510 لاجئين فقط، وهو ما يمثل أقل من نصف العدد من العام الماضي لإدارة ترامب.

كما حذرت المجموعة من أن الحظر شبه الكامل الذي فرضته إدارة ترامب على اللاجئين من الصومال وسوريا واليمن لا يزال ساري المفعول، حيث لا يزال القبول من الدول الخاضعة "للتدقيق الشديد" متوقفا تقريبا.

اقرأ أيضا: WP: منع السفر الذي فرضه ترامب خلق آلاما كبيرة وحزينة

وألغى بايدن حظر السفر الذي فرضه ترامب على الدول ذات الأغلبية المسلمة والدول الأفريقية، والذي أشارت إليه الجماعات الحقوقية باسم "حظر المسلمين" في 20 كانون الثاني/ يناير، وهو أول يوم له في منصبه، واصفا ذلك في إعلانه بأنه "وصمة عار على ضميرنا القومي".

لكن بينما يمثل اللاجئون السوريون الفئة التي لديها أعلى احتياج لإعادة التوطين للعام الخامس على التوالي -يقدر عددهم بأكثر من 592 ألف فرد في عام 2021 ويمثلون أكثر من 40% من جميع الاحتياجات على مستوى العالم- فشلت إدارة بايدن في تلبية هذه الحاجة.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إنه "تم إعادة توطين 42 لاجئا سوريا فقط في أمريكا في هذه السنة المالية"، مشيرة إلى أنه تم إعادة توطين 1285 لاجئا سوريا في النصف الأول من السنة المالية 2016.

كما أن أمريكا لم تقبل أي لاجئين من اليمن خلال الفترة ذاتها، على الرغم من بقاء اليمن على رأس قائمة مراقبة الطوارئ الخاصة بلجنة الإنقاذ الدولية لمدة ثلاث سنوات.

وقالت المجموعة: "سياسات القبول الحالية ترقى إلى مستوى الحظر الفعلي على العديد من اللاجئين المسلمين. هذه السياسات، القائمة على التقليد الخسيس لحظر المسلمين والأفارقة، لها آثار تمييزية لا يمكن إنكارها على أساس الجنسية والدين".

وفي الشهر الماضي، أعربت منظمة حقوقية عن غضبها إزاء قرار إدارة بايدن بإلزام الأفراد الذين حُرموا من التأشيرة بموجب "حظر المسلمين" الذي فرضه الرئيس السابق ترامب بإعادة التقديم ودفع رسوم طلب إضافية.

بينما تسمح وزارة الخارجية لأولئك الذين تلقوا رفضا نهائيا بشأن طلب التأشيرة الخاص بهم في 20 كانون الثاني/ يناير أو بعده بالسعي لإعادة البت في طلباتهم دون أي خطوات إضافية، قالت وزارة الخارجية إن أي شخص تم رفضه قبل ذلك التاريخ سيتعين عليه إعادة تقديم الطلب ودفع رسوم طلب جديدة.

وقالت أيضا إن المتقدمين الذين تم اختيارهم في يانصيب تأشيرة التنوع قبل السنة المالية الحالية ممنوعون بموجب القانون الأمريكي من إصدار التأشيرات إذا لم يكونوا قد استلموها بالفعل.