صخب وتوتر ببرلمان الكويت.. فشل جديد لـ"إسقاط الرئيسين"

عقد مجلس الأمة الكويتي الأربعاء، وأمس الثلاثاء، جلستين صاخبتين شهدتا توترا كبيرا بين النواب، وسجلتا فشلا جديدا في السعي نحو إسقاط رئيس المجلس مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء صباح الخالد الصباح.

وشهدت جلسة الأربعاء توترات كبيرة، وصلت إلى محاولات الاشتباك بالأيدي بين النائبين ثامر السويط، وأحمد الشحومي.

 وقال مرزوق الغانم إن "هناك قلة تحاول أن تسيء في كل جلسة من أجل الوصول إلى حل المجلس، ولا أعتقد أن هذا سيكون السبيل أو الوسيلة للوصول إلى هذا الهدف أو غيره، لأن هذه ليست أخلاق الكويتيين ولم نتعود عليها".

واعتبر أن أموالا تضخ في وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تشكيل رأي عام غير حقيقي، في إشارة إلى الحملات التي تستهدفه.

وبعد قراره رفع جلسة الأربعاء، قال الغانم: "رفعت جلسة اليوم للجلسة القادمة التي ستكون بعد أسبوعين، وما يشهده المجلس وقاعة عبد الله السالم للأسف شيء مؤسف جدا لأن الخلاف أيا كان دستوريا أو قانونيا سياسيا أو اختلافا بالتقدير فيجب أن يتم من خلال حوار هادئ وراق كما كان يتم بالسابق".

سبب الشرارة

اللغط الحاصل في برلمان الكويت، سببه رفض طلب نيابي بإلغاء قرار اتخذه مجلس الأمة بجلسته السابقة بشأن تأجيل استجوابات رئيس الوزراء إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد العادي الثاني.

وقال الغانم إن "نتيجة التصويت جاءت بعدم موافقة 33 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 60 عضواً".

فيما رد نواب المعارضة بالقول إن ما حصل هو أمر غير دستوري، إذ قال النائب شعيب المويزري، مخاطبا الغانم: "محاولاتك لوأد الاستجوابات ساقطة دستوريا ولائحياً، وعدم التعاون مع حليفك رئيس الحكومة وطرح الثقة بوزير الصحة الذي طلب استيضاحا لعرقلة استجوابه بآخر اللحظات واجب".

ووقع 30 نائبا من أصل 50 على عريضة تطالب بإسقاط مرزوق الغانم من رئاسة مجلس الأمة، إلا أن ذلك لم يتم أيضا بسبب أن القانون في الكويت يحصي أعضاء مجلس الوزراء في مثل هذا التصويت، وبالتالي فإن الأغلبية النيابية لا تعني أغلبية في المجلس ويلزم وقوف بعض الوزراء إلى جانبهم لتمرير القوانين.

وتلاحقت الأزمات السياسية في الكويت خلال السنوات الماضية، ووصلت إلى ذروتها مع الرفض النيابي والشعبي للحكومات المتلاحقة، إذ تم تغيير التشكيل الوزاري في الكويت 3 مرات في غضون 16 شهرا فقط، جميعها كانت تحت قيادة الشيخ صباح الخالد الصباح.

ووصل الانقسام بين الغانم وغالبية النواب في المجلس إلى ذروته الشهر الماضي، بعد شطب المحكمة الدستورية لعضوية النائب بدر الداهوم، ودفاع الغانم عن هذا القرار.

اقرأ أيضا: أزمة بالكويت.. حراك نيابي يهدد انعقاد جلسة "القسم"

لا صوت لـ"العفو"

تبدو نبرة التفاؤل بإقرار قانون للعفو العام أقل من السابق، إذ قلّ التفاؤل في صفوف المعارضة من سن قانون يعيد السياسيين المتواجدين في تركيا حاليا.

مشروع القانون الذي طرح منذ مدة طويلة، والذي أعرب الكثيرون عن أملهم في أن ينهي القضية المعروفة بـ"اقتحام المجلس"، والتي صدرت فيها أحكام بالسجن ضد مجموعة من النواب السابقين، في مقدمتهم مسلم البراك، وجمعان الحربش، ومبارك الوعلان، وفيصل المسلم، وآخرين، لم يعد قريبا من الإقرار بسبب الخصومة الحاصلة بين النواب والحكومة.

وكان أبزر النواب السابقين المعارضين، مسلم البراك، اعتبر من منفاه في تركيا نتائج الانتخابات بـ"الانتصار الشعبي"، معلقا: " الشعب الكويتي وضع غضبه في صناديق الاقتراع ليسقط القبيضة والمتخاذلين وأعداء الدستور ".

وكان مشروع القانون فشل في البرلمان السابق، إذ لم يحصل على الأغلبية في جلسة عاصفة بشباط/ فبراير من العام الماضي، شهدت اشتباكات بالأيدي.

ويصرّ السياسيون بالخارج على عودتهم للكويت عن طريق العفو فقط، إذ أن العفو عنهم لا يتبعه أي اشتراطات أو حرمان من الحياة السياسية.

في حين ضغطت الحكومة عليهم سابقا بالعودة عن طريق تقديم الاعتذار لأمير البلاد، وإمضاء أيام في السجن قبل إخراجهم بعفو أميري يلزمهم بعدم العودة للحياة السياسية، كما حدث مع النائبين السابقين وليد الطبطبائي، وفهد الخنة.

نواب يمنعون ثامر السويط من الاشتباك بالأيدي مع نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي. pic.twitter.com/4UCMy9VCZn

— المجلس (@Almajlliss) April 14, 2021

من بداية الجلسة وأنا أطلب من رئيس المجلس والحكومة ووزرائه ونوابهم بأن يرد علي شخص واحد فقط عن دستورية مايحصل لكن وكأن على رؤوسهم الطير..
وبعد خروجنا اعتراضا على ماحدث، مُنح نائب الرئيس نقطة نظام ليرد ونحن بالخارج وعند عودتي للقاعة للرد عليه تم منع نقاط النظام.
مأجمل أن تكون حراً.

— د. عبدالكريم الكندري (@Dr__ALKANDARI) April 14, 2021