ماذا بعد إثبات تورط نظام الأسد بهجمات كيماوية في سراقب؟

رحب الائتلاف السوري، الثلاثاء، بنتائج التقرير الثاني الصادر عن فريق التحقيق وتحديد المسؤولية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي خلص إلى أن قوات النظام الجوية استخدمت غاز الكلور، وهو سلاح كيميائي، في أثناء هجوم على مدينة سراقب بريف إدلب في العام 2018.

وطالب الائتلاف في بيان، بتحرك دولي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفق ما يقتضيه القرار 2118، بالبناء على نتائج التقرير.

وقال الائتلاف: "لقد أكد التقرير الأخير، كما كان حال التقرير الذي سبقه، الحقيقة التي يعرفها الجميع، ومفادها أن قوات النظام تعمّدت استخدام الأسلحة الكيميائية، حيث اتهم التقرير الجديد نظام الأسد بتنفيذ غارة عبر مروحية ألقت برميلاً متفجراً يحوي غاز الكلور الكيماوي على مدينة سراقب".

وكانت فرنسا وألمانيا، قد أدانت استخدام النظام للسلاح الكيميائي، وشددت على ضرورة محاسبة النظام السوري بعد التأكد للمرة الثانية من استخدامه الكيميائي.

اقرأ أيضا: منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: الأسد ضرب سراقب بالكلور

وقال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، إن "استخدام نظام الأسد لهذه الأسلحة في شكل موثق ومؤكد هو أمر مرفوض، ولا بد من الرد بشكل مناسب"، وأضاف أن "التقرير الجديد الناتج عن عمل مستقل وحيادي يحدد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية خلال هجوم سراقب"، معتبراً أنه "لا يمكن دحضه".

ودعا وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، في بيان، المجتمع الدولي إلى ألا يدع انتهاك النظام للقانون الدولي يمر دون عقاب، وقال إن "جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مدعوة إلى الرد على هذه الانتهاكات المتواصلة لسوريا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وعليها استخدام السبل المتاحة في إطار المعاهدة لفرض احترامها".

ماذا بعد كل ذلك؟

ومن المرتقب، أن يصوت الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في غضون نيسان/ أبريل الجاري، على قرار يفرض عقوبات على النظام، تشمل تعليق حقه في التصويت.

وفي هذا الإطار، قال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، ياسر الفرحان، لـ"عربي21": بعد ما خلص إليه تقرير فريق التحقيق الأخير وتحديد حقيقة تورط نظام الأسلحة باستخدام الأسلحة الكيميائية، بات لزاما اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات تحت الفصل السابع بموجب المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118 المتعلق بحالات عدم الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضاف: "بات لزاما إحالة المتورطين إلى المحاكم الدولية من خلال المباشرة بإجراءات تتجاوز الفيتو الروسي المعطل للعدالة في مجلس الأمن".

من جانبه، قال المحلل السياسي سامر خليوي، إن التقرير الأخير الذي حدد مسؤولية النظام عن الهجمات الكيميائية في سراقب في شباط/ فبراير 2018، يضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته، بحيث بات من الواضح أن النظام لم يلتزم بمضمون القرار الأممي 2118، الذي يلزم النظام بتسليم مخزونه الكامل من السلاح الكيميائي، وينص على معاقبة النظام في حال استخدامه لهذه الأسلحة المحرمة دوليا مرة ثانية.

اقرأ أيضا: "أبو الشهداء".. سوري فقد 13 ابنا وينتظر العدالة

وأضاف لـ"عربي21"، أنه من المعلوم أن روسيا تعيق أي تحرك ضد النظام في مجلس الأمن الدولي، ما يعني وفق خليوي أن على الولايات المتحدة والدول الأخرى، التحرك خارج مظلة مجلس الأمن، بالاعتماد على الأدلة التي قدمها التقرير، أي استخدام النظام للسلاح الكيميائي.

واستدرك عليوي بالقول: "الواضح أن المجتمع الدولي غير جاد في محاسبة النظام، ولذلك يواصل الأسد ارتكاب جرائم الحرب، لأنه -كما يقال- في مأمن من العقوبة".

يذكر أن فريق تحديد المسؤولية، كان أصدر في نيسان/ أبريل، تقريره الأول، الذي حمل فيه النظام مسؤولية الهجمات الكيميائية على ثلاث مناطق في بلدة اللطامنة بريف حماة.