هشام المشيشي: الحكومة باقية وستواصل مهامها

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أن حكومته ستواصل عملها، وأنه من الضروري الوصول إلى حالة استقرار سياسي.

وقال المشيشي في تصريح إعلامي الجمعة: "على الرغم من التجاذبات وكل ما يقال فإن الحكومة الحالية تحظى بحزام سياسي محترم يعلم جيدا أن وضعية البلاد اقتصاديا تتطلب الاستقرار".

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد طالب باستقالة الحكومة كشرط لبدء الحوار وفق ما صرح به أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.

وتمسكت كل من "حركة النهضة" و"قلب تونس"، بالحكومة الحالية ورئيسها المشيشي ورفضوا طلب الاستقالة.

وأدخل المشيشي تعديلا وزاريا على 11 حقيبة بيد أنه قوبل برفض الرئيس قيس سعيد، الأمر الذي أدخل البلاد في أزمة سياسية حادة تتصاعد يوما بعد يوم ودخلت شهرها الرابع.

وأضاف رئيس الحكومة في تصريحه اليوم أنه منفتح على كل حوار يفضي إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ويحقق الاستقرار.

وعن الحوار الوطني الذي تعتزم الرئاسة تنظيمه أفاد المشيشي بأن ملامحه غير واضحة.

وأقر رئيس الحكومة بدقة وخطورة الوضع الاقتصادي وتوفير أجور الشهر الجاري، وطالب بضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية كبرى.

وشدد المشيشي على أن الدولة تعيش أزمة اقتصادية صعبة جدا خاصة على مستوى المالية العمومية، وتعمل على تعبئة الموارد الضرورية سواء من خلال المنظمات الدولية أو الجهات المانحة ومن قبل عدد من الدول من ذلك دولة قطر التي أبدت استعدادها لدعم تونس في هذا الظرف الصعب وأكدت ذلك خلال الزيارة الأخيرة لوزير المالية لها.

اقرأ أيضا: هل تنتهي أزمة تونس السياسية بحوار وطني؟