هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال ضابط إسرائيلي سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية-أمان، إن "إسرائيل والسلطة الفلسطينية في طريقهما لمواجهة سياسية حول موضوع الانتخابات التشريعية والتحقيق مع إسرائيل من محكمة العدل الدولية في لاهاي، فيما يشعر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخيبة أمل من إدارة جو بايدن، ويسعى لتحقيق إنجازات من خلال الصراع السياسي مع إسرائيل".
وأضاف يوني بن مناحيم، خبير
الشؤون الفلسطينية، بمقاله بموقع نيوز ون، ترجمته "عربي21" أن "الأزمة
المرتقبة بينهما، تأتي بعد أشهر فقط من حل أزمة تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية،
واستئناف التنسيق الأمني مجددا، مع أن هناك تفاهمات سياسية بين إسرائيل وواشنطن حول
هاتين المسألتين المهمتين، لكن عباس مهتم على ما يبدو ببدء أزمة سياسية في ضوء خيبة
أمله الكبيرة من إدارة بايدن حتى الآن".
وزعم أن "السلطة الفلسطينية
توقعت أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيدعو عباس إلى اجتماع في البيت الأبيض،
أو يلغي العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على السلطة الفلسطينية، ويتبع
سياسة صارمة تجاه إسرائيل فيما يتعلق بالمستوطنات والبناء في شرقي القدس، لكن من الناحية
العملية، لم يحدث شيء، فقط تحدث بايدن هاتفيا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وما
زال عباس ينتظر مكالمة شبيهة".
وأشار إلى أن "عباس يرفض
مطالبة إسرائيل بتأجيل الانتخابات، وإنهاء تعاونه السياسي مع حماس، فيما تخشى إسرائيل
أن مشاركة حماس في الضفة الغربية ستقويها، وهي خطوة مماثلة للانتخابات البرلمانية
2006، حين ترجمت حماس نصرها الانتخابي بعد عام فقط لتنفيذ سيطرتها العسكرية على قطاع
غزة بالقوة، ولذلك فإن إدارة بايدن تتفهم خطورة مشاركة حماس في الانتخابات هذه المرة،
وتدعم الموقف الإسرائيلي".
اقرأ أيضا: كاتب إسرائيلي: فشل نتنياهو قادنا إلى محكمة الجنايات الدولية
وأكد أن "عباس سيتعين عليه
اتخاذ قرار صعب نظرًا لمواقف إسرائيل والولايات المتحدة بشأن القضية، فقد بدأ التحرك
للحصول على مساعدة مالية أوروبية وأمريكية، وإظهار أنه يشجع العمليات الديمقراطية ويحارب
الفساد، ولكن في النهاية فإن إسرائيل مسيطرة على الأمن بالضفة الغربية، ويمكنها منع
الانتخابات، كما أنها لم تستجب بعد لطلب السلطة بالموافقة على مشاركة المقدسيين بالانتخابات،
وسيتم البت فيها في الأسابيع القادمة".
الضابط الإسرائيلي انتقل للحديث
عن "موقف بايدن الحازم ضد تدخل محكمة الجنايات في الخلافات السياسية بين إسرائيل
والفلسطينيين، وقرارها بفتح تحقيق ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"،
ما يعد تطورا مهما لصالحها، وقد صاغت حزمة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية إذا قررت
الاستمرار بهذه السياسة المتمثلة في جعل محكمة العدل الدولية عنوانًا دائمًا لضرب إسرائيل،
وإلحاق الأذى بضباطها وجنودها".
وأشار إلى أن "إلغاء بطاقة
"كبار الشخصيات" لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، لم يكن سوى الخطوة
الأولى، في حال استمر النشاط المناهض لإسرائيل للفلسطينيين في المحكمة الدولية، وقد
اتصلت عدة دول بإسرائيل في الأسابيع الأخيرة لبدء تعاون عام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية،
رغم أن ألمانيا وأستراليا تشتركان في موقف إسرائيل من المحكمة، وتعتزمان مواصلة المواجهة
معها".
وأضاف أنه "من المحتمل
ألا تتأثر الجوانب السياسية والأمنية للانتخابات الفلسطينية، والتحقيق مع إسرائيل من
قبل المدعي العام الدولي لمحكمة العدل الدولية بنتائج الانتخابات الإسرائيلية، حيث
تجددت التوترات مرة أخرى في علاقات إسرائيل بالسلطة الفلسطينية".
وختم بالقول إنه "فيما
إسرائيل في طريقها للخروج من أزمة كورونا، وبينما تعيش السلطة الفلسطينية تجذرا لهذه
الأزمة المستفحلة، فيبدو أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يخوض عن وعي في هذه
الأزمة في محاولة لانتزاع إنجازات سياسية من إسرائيل وإدارة بايدن".