خبير: تحديات أمنية أمام حكومة الاحتلال المقبلة.. أبرزها إيران

قال خبير عسكري إسرائيلي إن "العام الذي تزايد فيه انتشار وباء كورونا دفع التحديات الأمنية لإسرائيل جانبا، حتى جاءت تسلسل الحملات الانتخابية، والأداء الفاشل للحكومة المنتهية ولايتها، بما لم يسمح لإسرائيل حقًا بإجراء نقاشات استراتيجية معقدة من شأنها أن تتحول إلى عمليات طويلة الأمد".

وأضاف يوآف ليمور في مقاله بصحيفة إسرائيل اليوم، وترجمته "عربي21"، أنه "على افتراض تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة أخيرا، فسيكون مطلوبا منها أيضًا معالجة قضايا إضافية، ربما مع الخروج التدريجي المتوقع للمنطقة بأكملها من أزمة كورونا، بينما يتم التعامل مع عجز غير مسبوق، وسينعكس على الأرجح في تخفيضات كبيرة في جميع ميزانيات الدولة، بما فيها الأمن".

وأوضح ليمور، وثيق الصلة بالمؤسسة العسكرية، أن "المسألة الإيرانية ستبقى التحدي الرئيسي الذي سيتعين على إسرائيل التعامل معه، ومع عدم وجود اتفاقية نووية صالحة مقبولة لكل الأطراف، فإن إيران تكدس أصولها ببطء، ولكن بثبات، من اليورانيوم المخصب مروراً بالمستوى المنخفض والمتوسط، وصولا لتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، وانتهاء بتسريع البحث والتطوير في مختلف المجالات المحظورة في الاتفاقية الأصلية".

وأكد أنه "سيتعين على حكومة إسرائيل الجديدة أن تقرر ما إذا كانت ستدخل في حوار سري مع واشنطن لإقناعها بموقف حازم مع طهران، وللتأثير على صياغة الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه، أو متابعة سياسة بنيامين نتنياهو في 2015 تجاه الاتفاق الأصلي، رغم أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تدعم هذا الحوار الذي بدأ بالفعل، بانضمام رئيس الأركان أفيف كوخافي لرحلة الرئيس رؤوفين ريفلين لأوروبا، لإقناع قادة ألمانيا والنمسا وفرنسا باتخاذ موقف أقوى ضد طهران". 

وأوضح أنه "من الجيد أن يعرف الغرب أن إسرائيل جادة بشأن نواياها بعدم السماح لإيران بأن تصبح نووية، وأن هذا الخيار يجب أن يردع إيران أيضًا عن محاولة تفجير قنبلة في حالة إجراء محادثات مع الغرب".

اقرأ أيضا: تحديات عسكرية تواجه حكومة الاحتلال المرتقبة.. ماذا عن غزة؟

وأشار إلى أن "الحديث عن الساحة الشمالية يتطلب أن تستمر السياسة الإسرائيلية السائدة منذ السنوات الأخيرة، وتنفيذ الهجمات لمنع محاولات إيران من توطيد وجودها في سوريا، ونقل أسلحة متطورة لحلفائها، خاصة حزب الله، لكن الحكومة الجديدة لن تكون قادرة على تجنب مناقشة مسألة دقة صواريخه، حيث يكتسب قدرات دقيقة بوتيرة أبطأ مما هو مخطط لها، ومع ذلك فهي تتقدم، وإن كان ذلك ببطء". 

وأكد أن "التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الحزب لديه حاليا عشرات الصواريخ الدقيقة، وحذر كبار المسؤولين أنه سيُطلب من إسرائيل تحديد خط أحمر، يقدر بـ 500- 1000 صاروخ دقيق، ولا يزال بعيد المنال".

وأوضح أن "هذا النقاش من حيث المبدأ له ما يبرره، فالساحة الشمالية تتصاعد باستمرار، ولدى الحزب باب مفتوح للانتقام لقتل أحد عناصره في دمشق، وأي حدث من هذا القبيل لديه القدرة على التصعيد، لكن على إسرائيل أن تفكر باستغلاله لحرمان الحزب من الأصول الاستراتيجية التي تخدمه في الحرب القادمة".

وانتقل الكاتب للحديث عن "الساحة الفلسطينية، خاصة قطاع غزة الذي شهد هدوءًا نسبيًا في الأشهر الأخيرة، لكن إسرائيل لن تكون قادرة أبدًا على التهرب من تعريف استراتيجي لعلاقاتها مع حماس، فهل تسعى للإطاحة بحكمها، وإذا كان الأمر كذلك، فمن تريد أن يحكم القطاع، أو بالأحرى مع من ستعقد تفاهماتها طويلة المدى".

وأضاف أنه "في مثل هذه الحالة، سيتعين على إسرائيل تمكين إعادة تأهيل القطاع، مع التركيز على المشاريع المدنية، مع محاولة حل قضية الأسرى والمفقودين، وإلا فإن غزة ستستمر في الظهور بين حين وآخر أمام طاولة صانع القرار. سيكون هناك عامل يدفع مستوطني غلاف غزة إلى الجنون، وقد تتصرف حماس إذا شعرت أن الوضع الاقتصادي يهدد حكمها". 

وأشار إلى أن "التحدي الرئيسي في الساحة الفلسطينية قد يأتي من الضفة الغربية، ومن المتوقع إجراء الانتخابات التشريعية في مايو، تليها انتخابات رئاسية في يوليو، وسيحتفل أبو مازن بعامه الـ86، فيما إسرائيل لا تتدخل، لكنها لا تستطيع أن تبقى غير مبالية، ففي 2006، سمحت تحت ضغط أمريكي للمقدسيين بالتصويت، وقادة حماس بالترشح، وتحذر الأوساط الأمنية الإسرائيلية من انتصار حماس، وهذا سيناريو محتمل تماما".

وأوضح أنه "منذ إسقاط خطة الضم، والحاجة للتعاون مع إدارة بايدن، المتعاطفة مع الفلسطينيين، فسيُطلب من إسرائيل صياغة استراتيجية منظمة مع السلطة الفلسطينية، والتصرف بمواجهة التحقيق المتوقع في محكمة العدل الدولية، في محاولة لإحباطه، وسينعكس التحدي الذي يواجه دول المنطقة في الجهود المستمرة لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية، ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر مشاركة أمريكية أكبر مما هو عليه الحال الآن".

وأكد أنه "سيُطلب من الحكومة الإسرائيلية الجديدة تعميق الاتفاقات التطبيعية، خاصة في الخليج، من أجل تشكيل جبهة إقليمية ضد العدو الرئيسي المشترك، إيران، وفي الوقت نفسه تعمل إسرائيل بشكل جيد لاستعادة العلاقات مع الأردن".

وختم بالقول إن "الأضرار الناجمة عن إلغاء زيارة ولي العهد للحرم القدسي، ثم الحظر الأردني على إقلاع طائرة رئيس الوزراء للإمارات، هي نتيجة طبيعية للعلاقة الباردة بين نتنياهو والملك عبد الله، ومن أجل وضع حاجز ضد التهديدات الأمنية القادمة من الشرق، فإن إذابة التوتر مع الأردن مصلحة استراتيجية من الدرجة الأولى".