نظام الأسد يقصف سهل الغاب تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن نظام الأسد شنّ غارات على مناطق في ريف إدلب الجنوبي، وريف حماة الشمالي الغربي، فجر الاثنين.

وذكر المرصد أن القصف الصاروخي والمدفعي استهدف سهل الغاب، وقرى الفطيرة وكنصفرى وسفوهن وفليفل وبينين وأطراف من جبل الزاوية، والعنكاوي ومحيط قيلدين.

واستهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة مناطق في الرويحة وكدورة ضمن الريف الإدلبي.

وأوضح المرصد أنه لم يتم الإبلاغ عن سقوط أي ضحايا في هذا القصف.

وبرغم الهدوء النسبي الذي تشهده جبهة إدلب معقل المعارضة، إلا أن النظام يقوم بين الحين والآخر بقصف مناطق في أطراف المحافظة التي تقع قرب الحدود مع تركيا.

اقرأ أيضا: رتل عسكري تركي كبير يدخل مدينة إدلب السورية

وتنتهك قوات النظام والمليشيات الموالية لها، لا سيما تلك المنتشرة في مدينة معرة النعمان جنوب غربي إدلب، وقف إطلاق النار.

والأسبوع الماضي أطلقت مليشيا موالية للنظام قذائف أرض ـ أرض بلدة أريحا على طريق "إم 4" جنوبي إدلب.

 وفي آذار/ مارس من العام الماضي، اتفقت تركيا وروسيا على وقف إطلاق النار في إدلب، وتعهدتا بدوريات مشتركة وممر آمن بالقرب من طريق إم4 السريع.

أهمية استراتيجية

تحظى محافظة إدلب بأهمية استراتيجية، فهي تحاذي تركيا من جهة، ومحافظة اللاذقية، معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها بشار الأسد من جهة ثانية.

وتقع مدينة إدلب، مركز المحافظة، على مقربة من طريق حلب - دمشق الدولي الذي شكل لسنوات هدفاً لقوات النظام إلى أن تمكنت إثر هجمات عدة من استعادته كاملاً.

وانضمت إدلب سريعاً الى ركب الاحتجاجات عند انطلاقها ضد النظام بدءاً من آذار/مارس 2011.

في العام 2015، سيطر عليها ائتلاف فصائل معارضة ومقاتلة بينها جبهة النصرة آنذاك قبل فكّ ارتباطها عن تنظيم القاعدة.

لكن ومنذ العام 2019، باتت المحافظة ومناطق محاذية محدودة من محافظات حماة وحلب واللاذقية تحت السيطرة الفعلية لهيئة تحرير الشام، قبل أن تتقدم قوات النظام في جنوبها تدريجياً بعد عمليات عسكرية كان آخرها في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019.

وتقلصت بالتالي مناطق سيطرة الهيئة الى أقل من نصف مساحة إدلب.

سيطرة المعارضة حاليا

ويقول الخبير في الجغرافيا السورية فابريس بالانش لوكالة فرانس برس إن الهيئة والفصائل تسيطر اليوم على ثلاثة آلاف كيلومتر مربع، مقارنة مع تسعة آلاف كيلومتر مربع عام 2017.

وتحكّم هيئة تحرير الشام بتلك المناطق، وتتولى من خلال مؤسسات مدنية واجهتها "حكومة الإنقاذ"، وأجهزة أمنية وقضائية خاصة بها، تنظيم شؤون نحو ثلاثة ملايين نسمة، غالبيتهم من النازحين. وتجني الهيئة عائدات من حركة البضائع عبر المعابر مع كل من مناطق سيطرة النظام وفصائل المعارضة الأخرى.

ويبلغ عديد مقاتليها نحو عشرة آلاف، وفق تقرير حديث للأمم المتحدة يشير إلى أن الهيئة تحتكر توزيع الوقود، وتبلغ قيمة أرباحها نحو "مليون دولار شهرياً".

أما الفصائل الأخرى فينضوي معظمها ضمن "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا في شمال سوريا.