"أوبك+" تخالف التوقعات وتدرس تمديد خفض إنتاج النفط

تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+ تمديد تخفيضات إنتاج النفط من آذار/ مارس إلى نيسان/ أبريل، في مخالفة لتوقعات المحللين بعد تحسن أسعار الخام.

ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر في "أوبك+"، قولهم إن مجموعة "أوبك+"، تتجه لتمديد تخفيضات الإنتاج بدلا من زيادته بسبب هشاشة أسواق الخام وتعافي الاقتصاد العالمي.

وتعقد لجنة المراقبة الوزارية لاتحاد "أوبك+" اجتماعا، الخميس، لمراجعة سياسة إنتاج النفط، وسط ترجيحات بزيادة محدودة ربما بمقدار 500 ألف برميل يوميا، مع التحسن الكبير في أسعار الخام.

والشهر الماضي، سجلت أسعار الخام مكاسب للشهر الرابع، بزيادة 19 بالمئة هي الأعلى على أساس شهري، منذ يناير/ كانون ثاني 2020، لتكسر أسعار برنت حاجز الـ67 دولارا للبرميل، لأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2019.

يضاف إلى ذلك، توقعات لـ "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي"، بتجاوز سعر خام برنت الـ70 دولارا بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري (2021).

وجاء الصعود الدراماتيكي في أسعار الخام، مدفوعا بعدة عوامل أبرزها التفاؤل بانتعاش أسرع للاقتصاد العالمي، مع التوسع في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ما يعزز الطلب العالمي على النفط.

وتأثرت الأسعار صعودا، بموجة تجمد قاسية ضربت الولايات المتحدة لأكثر من أسبوعين، خلال فبراير/ شباط، عطلت نحو 4 ملايين برميل من إنتاج الخام الأمريكي يوميا أو 35 مليونا طيلة فترة التجمد، وأدت إلى سحب كميات كبيرة من المخزونات الأمريكية والعالمية.

وجاء تصاعد التوتر في منطقة الخليج، على خلفية البرنامج النووي الإيراني وهجمات نفذها الحوثيون على أهداف داخل السعودية - أكبر مصدّر للنفط عالميا - ليضيفا عاملين جديدين لدعم الأسعار.

وسبق كل ذلك، تخفيضات "أوبك+" التي استقرت عند 7.2 مليون برميل يوميا منذ مطلع 2021، أضيف إليها مليون برميل خفض طوعي للإنتاج من قبل السعودية بدءا من مطلع فبراير ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

اقرأ أيضا: هل استعادت سوق النفط توازنها.. وما مصير اتفاق "أوبك+"؟

وبعد انهيار غير مسبوق للأسعار في 2020، جراء تداعيات جائحة كورونا، وحرب أسعار أشعلت شرارتها السعودية في مارس 2020، فقد هبطت أسعار خام برنت إلى أدنى مستوى في 21 عاما، وهو دون الـ16 دولارا للبرميل.

فيما انحدر سعر خام غرب تكساس إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ، لتتداول عقود الخام الأمريكي عند سالب 40 دولارا للبرميل.

لكن الأسعار غيرت اتجاهها صعودا بدءا من أبريل/ نيسان 2020، بتوصل اتحاد "أوبك+" إلى اتفاق حول تخفيضات تاريخية بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، تشكل 10 بالمئة من الإمدادات العالمية، بدءا من مطلع مايو/ أيار 2020.

ونطاق الاتفاق يقع بين مايو 2020 وأبريل 2022، على أن يجري تقليصه عدة مرات خلال الفترة، وصولا إلى 5.8 مليون اعتبارا من مطلع 2021.

لكن مطلع هذا العام، حافظ التحالف على خفض إنتاج بـ 7.2 مليون برميل يوميا، بدلا من 5.8 مليون برميل كان متفقا على تنفيذه، مع استمرار المخاطر الصحية وبطء التعافي الاقتصادي عالميا واستمرار ضعف الطلب على الخام.

ومع عودة أسعار الخام إلى مستواها قبل الجائحة، يرى محللون أنها باتت مغرية لمنتجين كبار لزيادة إنتاجهم، تتقدمهم روسيا، التي ترى أن السوق العالمية عادت إلى التوازن، وبالتالي فإن الأوضاع تسمح بزيادة الإنتاج.

كذلك، تعيش دول الخليج الغنية بالنفط أوضاعا مالية صعبة، وتعاني من ارتفاع غير مسبوق في عجوزات الموازنة والدين العام الذي تراكم جراء انهيار أسعار الخام خلال العام الماضي.

وتتطلع هذه البلدان حاليا، لخفض هذه العجوزات بالاستفادة من تحسن أسعار الخام، مع استمرار تخوفات سعودية من بقاء مخاطر ضعف الطلب قائمة عالميا.

وبينما تحتاج روسيا إلى سعر بحدود 43 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في موازنتها نظرا لتنوع اقتصادها، فإن دول الخليج تحتاج لما بين 60 دولارا و85 دولارا سعرا للبرميل لتحقيق التوازن في موازناتها.

ومع اقتراب اجتماع "أوبك+"، عاد التباين الذي شهده اجتماع اللجنة الوزارية في ديسمبر/ كانون الأول 2020 ليطفو على السطح، إذ تضغط روسيا ومعها بعض المنتجين من خارج "أوبك" مثل كازاخستان، لزيادة الإنتاج.

وما يرجح قرارا بزيادة الإنتاج في الاجتماع المقبل، أن السعودية - التي كانت حتى قبل أسبوعين تعارض أي تهاون في اتفاق خفض الإنتاج - باتت أقل معارضة مع التحسن الكبير في الأسعار.