مجموعة العشرين توافق على زيادة احتياطيات صندوق النقد

وافقت دول مجموعة العشرين على زيادة احتياطيات صندوق النقد الدولي من خلال تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة، وهو ما قد يعزز إقراض الدول الفقيرة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الثلاثاء، خلال المنتدى المالي الأفريقي للصندوق: "لقد حصلنا أخيرا يوم الجمعة الماضي في اجتماع مجموعة العشرين على (ضوء) أخضر للعمل على تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة".

وأضافت، دون أن تحدد نوع العملة، "500 مليار، سيحصل كل عضو في صندوق النقد الدولي على حصته بحيث يساهم على الفور في الاحتياطيات".

وعبر مسؤولون ماليون من مجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، يوم الجمعة عن دعم واسع لتعزيز احتياطيات الطوارئ لدى صندوق النقد الدولي بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن المعارضة التي أبدتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتضغط إيطاليا، التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام، من أجل إصدار 500 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وهي خطوة يدعمها أعضاء كثيرون آخرون في مجموعة العشرين، كوسيلة لتقديم سيولة للبلدان الفقيرة التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد-19، دون زيادة مستويات ديونها.

وقالت جورجيفا إن صندوق النقد سينظر في سبل إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة، وهي أصول احتياطية تكميلية من النقد الأجنبي يصدرها الصندوق مثلما يطبع أي بنك مركزي الأموال.

وأضافت قائلة: "نحن أيضا مهتمون جدا بالتفكير في طريقة يمكن من خلالها لأعضائنا الأثرياء، الذين لا يحتاجون إلى تخصيص حقوق السحب الخاصة كما يحتاج الأعضاء الأضعف، أن يحولوا من خلالنا، ِوأن يُقرضوا من خلالنا (أيضا)، بعض حقوق السحب الخاصة هذه".

وخلال حديثه أمام المنتدى ذاته، حث تيجاني تيام المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي بشأن كوفيد-19 مجموعة العشرين على تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون التي تقدم إعفاء من المدفوعات للبلدان الأكثر فقرا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق قادة مجموعة العشرين على تمديد هذه المبادرة، التي تستمر حاليا حتى نهاية حزيران/يونيو، غير أن قرارا بهذا الصدد سيتم اتخاذه على الأرجح في نيسان/أبريل.

وقال تيام: "يجب تمديد المبادرة... نحن بحاجة إلى مسار يوصلنا إلى وضع مستدام للديون، وإذا فعلنا ذلك، فإن الأموال ستأتي. أنا متفائل".