لندن تواجه دعوات جديدة بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا، تحدثت فيه عن مواجهة بريطانيا دعواتٍ جديدة لإنهاء مبيعات الأسلحة غير المقيدة للسعودية، وذلك بعد أن نشرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تقريرا، خلصت فيه إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن جمعيات خيرية وجماعات حقوقية مدنية ومنظمات أخرى قالت إن هذا التقرير ساهم في تسليط الضوء على علاقة المملكة المتحدة الوثيقة التقليدية بالرياض. ومن جهتها، ذكرت وكالة الإغاثة "أوكسفام" أن المملكة المتحدة يجب أن تنسج على خطى إدارة بايدن، التي تعهدت بوقف مبيعات الأسلحة الموجهة إلى الرياض التي يمكن استخدامها في الحرب الجارية منذ فترة طويلة في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن محسن صديقي، مدير مكتب منظمة "أوكسفام" في اليمن، قوله إنه "في الوقت الذي يبدو أن الولايات المتحدة تقيّم علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، فإننا نحث حكومة المملكة المتحدة على اتباع نفس الخطى، وإيقاف مبيعات الأسلحة الموجهة إلى المملكة العربية السعودية التي تؤجج الصراع في اليمن".

وأضاف صديقي: "منذ بداية الحرب، قُتل أكثر من 12 ألف مدني، بالإضافة إلى الفظائع الإنسانية المتعددة. نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار؛ لضمان عدم مقتل المزيد من اليمنيين الأبرياء، وأن تكون الوكالات الإنسانية قادرة على الوصول بأمان إلى اليمنيين، وتقديم الدعم الذي يحتاجونه".

كرر توبياس إلوود، رئيس حزب المحافظين في لجنة الدفاع المختارة، دعوته للمملكة المتحدة لاتباع نهج الولايات المتحدة في وقف مبيعات الأسلحة المستخدمة في حرب اليمن. وحيال هذا الشأن، قال إن "الاستنتاجات التي خلص لها تقرير وكالة المخابرات المركزية لا لبس فيها، وسيكون هذا حتما إحراجا وعارا للبلاد على نطاق واسع".

كما دعا النائب العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية إلى الرد السريع "على فقدان ولي العهد الثقة الدولية"، و"المناخ الثقافي الأوسع الذي سمح باتخاذ مثل هذا القرار دون اعتراض".

وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية البريطانية صرحت بأن المملكة المتحدة كانت دائما واضحة بشأن موقفها، حيث اعتبرت مقتل خاشقجي "جريمة مروعة"، ودعت إلى "تحقيق شامل وموثوق وشفاف" لمحاسبة المسؤولين. وفي تموز/ يوليو المنقضي، أخضعت بريطانيا 20 شخصا يُشتبه في تورطهم في مقتل خاشقجي لعقوبات اقتصادية، وذلك على الرغم من امتناعها -كما هو الحال مع الولايات المتحدة يوم الجمعة- عن استهداف ولي العهد شخصيا.

أشارت الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة حافظت على علاقة دبلوماسية وعسكرية وثيقة مع الرياض، وهي ثاني أكبر مُصدّر للأسلحة بالنسبة لها بعد الولايات المتحدة. عندما استأنفت المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة، التي يبدو أنه وقع استخدامها في الصراع اليمني الصيف الماضي، بعد أن فرضت المحكمة مراجعة، تبين أن 1.4 مليار جنيه إسترليني من القنابل والصواريخ والأسلحة الأخرى قد تم تصديرها إلى السعودية.

حسب آنا ستافرياناكيس، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة ساسكس، فإن سياسة الأسلحة المفتوحة في المملكة المتحدة "ساعدت في الحفاظ على شرعية النظام"، لكنها تعرضت لضغوط متزايدة بعد تغيير الإدارة في واشنطن. وأوضحت أن "نشر مثل هذا التقرير الواضح من قبل وكالة المخابرات المركزية يضع المملكة المتحدة في موقف صعب بشكل متزايد بشأن مبيعات الأسلحة. حتى الآن، كانت قادرة على تفضيل علاقتها مع القيادة السعودية على النقاد المحليين ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى؛ بسبب توجهات إدارة ترامب السابقة".

أشارت الصحيفة إلى أن "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، وهي مجموعة أمريكية طلبت الكشف عن التقرير من خلال دعوى قضائية مرفوعة في نيويورك، قالت إن المملكة المتحدة وحلفاءها الرئيسيين يجب أن ينضموا إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على ابن سلمان، و"تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية".