اشتية ينفي وجود معتقلين سياسيين بالضفة ويتهم حماس

قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، إنه لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة أي معتقلين سياسيين.

جاء ذلك في كلمة له في مستهل كلمته في جلسة الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وطالب اشتية حركة حماس، بالإفراج عن "جميع المعتقلين السياسيين" في قطاع غزة، والبالغ عددهم 85 شخصا.

وأضاف: "لا يوجد لدى أجهزتنا الأمنية أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي، وإن الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية".

والسبت، أصدر عباس مرسوما خاصا بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية كجزء من توافقات جرت بين الفصائل في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 فبراير/ شباط الجاري، تمهيدا للانتخابات.

المرسوم أكد على ضرورة توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون ملزما للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين؛ بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، مؤكدا على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي. كما أنه تضمن بندا ينص على إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين، والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية في كافة أراضي دولة فلسطين.

حماس ترد

بدورها، نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، وجود أية معتقلين سياسيين في قطاع غزة، وإن جميع السجناء لديها هم موقوفين أو محكومين على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "رغم ذلك فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني، وامتثالاً لما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة، ومساهمةً في تعزيز أجواء الحريات العامة، فإنه تجري المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذاً للتوافق الوطني الفلسطيني".

وأكدت أن الحريات العامة في قطاع غزة مُصَانة ومحفوظة، وممارسة عملياً من قبل جميع مكونات العمل الفلسطيني؛ وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني.