ماذا يحدث في حزب الوفد؟

بتاريخ 9 شباط/ فبراير نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقده وكيل مجلس الشيوخ، رئيس حزب الوفد السيد بهاء أبو شقة. تضمن المؤتمر شرحا لأزمة الوفد الأخيرة بينه كطرف؛ وعدد من أعضاء الهيئة العليا بالحزب. أيضا أصدر عدة قرارات أهمها فصل 10 أعضاء، منهم تسعة في الهيئة العليا (أعلى مؤسسات الحزب)، بالإضافة لرئيس اللجنة العامة لشباب الوفد في القاهرة محمد مجدي فرحات، الشهير بالاسم الحركي محمد أرنب.

الأعضاء المفصولون هم: رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب النائب محمد عبد العليم داوود، ونائب رئيس الحزب المهندس حسين منصور، ونائب رئيس الحزب الأستاذ محمد عبده، والنائب السابق وعضو الهيئة العليا طارق سباق، وعضو الهيئة العليا الأستاذ نبيل عبد الله، والأستاذ محمد حلمي حلمي سويلم، وعضو الهيئة العليا الأستاذ حاتم رسلان، وعضو الهيئة العليا الأستاذ حمدان الخليلي، وأخيراً عضو الهيئة العليا ياسر الهضيبي.

هذا ما تود وسائل الإعلام المصرية التي تسيطر عليها أجهزة الأمن معرفته: أن هناك خلافات داخل الحزب وصل لمرحلة غير مقبولة، ولا بد من تدخل أجهزة الدولة للسيطرة، بهدف إخضاع الأحزاب السياسية لوصايتها حتى لا تتمكن تلك الأحزاب من أن تكون أو تصنع نفسها كبديل سياسي ومدني لنظام الحكم، وكذلك كإحدى أدوات عرقلة الدولة ومؤسساتها للتحول الديمقراطي وإقامة أي نظام تعددي يسمح بالتداول السلمي للسلطة.

الاستراتيجية التي تعمل على إظهار الخلافات الحزبية بشكل فج تهدف لتدمير ثقة المواطنين في الفكرة الحزبية والقائمين عليها، بالرغم من أن الدولة تمارس دوراً في الخفاء لتأجيج مثل هذه الصراعات

تلك الاستراتيجية التي تعمل على إظهار الخلافات الحزبية بشكل فج تهدف لتدمير ثقة المواطنين في الفكرة الحزبية والقائمين عليها، بالرغم من أن الدولة تمارس دوراً في الخفاء لتأجيج مثل هذه الصراعات، لولا غياب الإعلام الحر ومنظمات المجتمع المدني المستقلة التي تهتم بعملية التحول الديمقراطي لتكشف للرأي العام مدى تدخل الدولة للسيطرة على الأحزاب، وتعطيل دورها في تقديم برامج ورؤى سياسية بديلة للنظام الحكم. لمعرفة تلك التفاصيل إليك الوقائع:

* قبيل الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) والمستحدثة، تعهد رئيس الوفد السيد بهاء أبو شقة لأعضاء الهيئة العليا بالفوز بأكثر من 120 مقعداً، ثم تغير حديثه ووعده حين تم البدء في الانتخابات البرلمانية إلى 60 مقعد.

* فوجئ أعضاء الهيئة العليا أثناء انتخابات مجلس الشيوخ بأن حزب الوفد تحصل على مقاعد لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة. كما أن دخول رئيس الوفد السيد أبو شقة تم عن طريق التعيين ثم انتخابه لوكالة المجلس.

* ثم تغيب السيد أبو شقة عدة أشهر بعدما علم أن هناك حالة غضب داخل الهيئة العليا للحزب من تنصله من وعده السياسي لهم، معلناً أنه تقدم باستقالته من الحزب وتركه، مما وضع الهيئة العليا أمام أمرين؛ خلو منصب رئيس الحزب، كما أن الحزب بحاجة للاستعداد للانتخابات البرلمانية مجلس النواب الغرفة الرئيسية.

* امتنع سكرتير عام الحزب السيد فؤاد بدراوي من التعاون مع أعضاء الهيئة العليا، مما تسبب في تعطيل عملية اتخاذ أي قرار يمكنه تنفيذه.

* فوجئ أعضاء الهيئة العليا بأن السيد فؤاد بدراوي يعلن حصوله على موافقات منهم على قرارات رئيس الحزب الأخيرة، والمتعلقة بالاستمرار في القائمة الوطنية التي يقودها حزب "مستقبل وطن" الحاصل على أغلبية مجلس النواب (2020-2025) بـ315 مقعدا(1).

* عقدت الهيئة العليا اجتماعها بدون حضور رئيس الحزب، لتعلن إلغاء التفويض وخلو منصب رئيس الحزب والبدء في انتخابات رئاسة الحزب. كذلك أصدرت قرارها بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية وتكليف عدد من الأعضاء بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بانسحاب الحزب من الانتخابات.

* بإعلان الهيئة العليا الانسحاب من القائمة الوطنية ثم الانتخابات البرلمانية.. شنت وسائل الإعلام الخاضعة لأجهزة الأمن وعلى رأسها الإعلامي الشهير أحمد موسى المقرب من أجهزة الدولة؛ هجوما حادا على الحزب ينال من قياداته(2).

* كما أعلن السيد بهاء أبو شقة استقالته من الحزب في الاجتماع الشهير الذي بسببه انسحبت الهيئة العليا من الانتخابات.. كما أعلن من خلال الإعلامي مصطفى بكري عدم نيته استكمال رئاسته للحزب خلال الفترة القادمة(3).

* أعلن بعدها رئيس الوفد بهاء أبو شقة أن حزب الوفد مستمر في الانتخابات البرلمانية وضمن القائمة الوطنية، وحصل على 20 مقعداً فيها.

* اصطدمت الهيئة العليا لحزب الوفد رافضة نسبة مشاركة الوفد، كما قدم عدد من الأعضاء الهيئة العليا اقتراحين؛ الأول إعادة التفاوض مع حزب مستقبل وطن والأحزاب المشاركة حسب الوعود السياسية في السابق وكما أبلغهم سابقا في اجتماعات الحزب، والاقتراح الثاني أن يخوض الوفد بقائمة حزبية منفردة أو مع أحزاب تتفق مع برنامجه السياسي.

تفاجأ أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد بإعلان السيد بهاء أبو شقة خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة مجهولة من المرشحين، من ضمنهم عدد من أصدقائه وكريمته السيدة أميرة أبو شقة. طالب الحزب بالكشف عن الأسماء، لكن رئيس الوفد رفض.

أعلن السيد بهاء أبو شقة عن مؤتمر صحفي يعلن فيه قراراته بالفصل واتهام المفصولين بالمؤامرة الإخوانية، وأنها قرارات إصلاحية.. كما قدم بلاغاً للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة العامة للشباب، الشهير بمحمد أرنب

بتاريخ 9 شباط/ فبراير 2021، أعلن السيد بهاء أبو شقة عن مؤتمر صحفي يعلن فيه قراراته بالفصل واتهام المفصولين بالمؤامرة الإخوانية، وأنها قرارات إصلاحية.. كما قدم بلاغاً للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة العامة للشباب، الشهير بمحمد أرنب، بتهم تتعلق بالتعاون مع هيئات إعلامية أجنبية.. الأخير تم اعتقاله ضمن عدد من الشباب الوفد، وهم: نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب راضي شامخ، ورئيس اللجنة العامة لشباب الجيزة المحامي الشاب أشرف منصور. هذه المجموعة من الشباب بالتحديد كان من المعروف أنها تلعب دورا بارزا في المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني التي تشكلت في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

الحادثة لم تكن الأولى، بل كانت استكمالا للاعتقالات التي جرت في صفوف شباب الحزب بناء على تعاون بين رئيس الحزب أبو شقة وأجهزة الأمن، حيث اعتقلت الناشط الوفدي عمر الجندي والذي كان مرشحاً لمنصب مساعد وزير بعد 30 يونيو ومؤسس تنسيقية شباب الأحزاب والمستقلين(4). ونتيجة خلافات حدثت بين عمر الجندي وشباب التنسيقية انسحب منها بعدما كان العضو البارز والمؤسس لها، حيث سيطرت عليها أجهزة الأمن وجمعت مجموعة من الشباب وجعلت لهم مقراً في وسط البلد، ليتم اختيار عدد منهم مؤخراً في انتخابات المجالس النيابية الأخيرة.. كما تم اختيار عدد منهم نوابا ومساعدي محافظين بعدما طرد عدد من الشباب الذين لم يستطيعوا التعاون مع الأجهزة الأمنية.. التنسيقية الآن تعمل تحت رعاية أجهزة الدولة، وهي كيان غير قانوني وتستقبل في المناسبات الرسمية على مستوى الرئاسة والوزراء، كما أن قدمت تقريراً حول قوانين الانتخابات لمجلس النواب السابق برئاسة علي عبد العال.

على أي حال.. استعان السيد بهاء أبو شقة بأجهزة الدولة التي وفرت سيارات مصفحة من الأمن المركزي وعدداً من "البودي جارد" حسب شهود عيان وأعضاء حزب الوفد.. كما تم منع الوفديين من أعضاء الحزب من الدخول مقراته. أيضاً أصدر رئيس الوفد عدة قرارات لتعيين عدد من أنصاره بناء على خلو المواقع الحزبية للأعضاء المفصولين.

النتائج المترتبة على هذه القرارات

لا زالت مؤسسات الدولة تتعامل مع الحزب من خلال رئيسه دون التدخل المباشر، بينما أصبح رئيس الحزب لديه ورقة ضغط على المفصولين، حيث يمكنه تقديم بلاغات ضد الأعضاء المفصولين بناء على الاتهامات التي روجها أبو شقة، فيمكن إدراجهم على قوائم الإرهاب واعتقالهم..

المتوقع هو تعاون الدولة بأجهزتها مع السيد أبو شقة، كما يحدث الآن في مقر الحزب الرئيس على أطراف العاصمة. أيضا يهدد عدد من نواب حزب الأغلبية بمجلس النواب بإسقاط عضوية النائب محمد عبد العليم داود بناء على قرار فصله، مستغلين تغيير صفته الحزبية حسب المادة 6 من قانون مجلس النواب، بالرغم من أنه ينطبق عليه الظرف القهري فهو لم يستقل من الحزب بإرادته، ولكن ذلك تم على عكس رغبته، بل إنه يناضل مع أعضاء الوفد المفصولين للعودة، حيث يعتبر قرارات رئيس الوفد باطلة طبقا للائحة الحزب.

كان النائب محمد عبد العليم داود مؤخرا قد خاض عدة مناوشات سياسية مع حزب الأغلبية بمجلس النواب(5)، تم على إثرها طرده من الجلسة العامة لمجلس النواب، بعدما وصف حزب مستقبل وطن بأنه فاز بالكراتين، تلميحاً لاستخدام المال السياسي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.. تلك المناوشات التي تسمح بها المادة 112 من دستور 2014 وتعديلاته 2019 السارية حاليا، ولائحة مجلس النواب في ما يخص نظام عمل جلسات المجلس، والتقاليد البرلمانية بعدم استهداف النواب بناء على آرائهم، وكذلك ضمانات العمل البرلماني للنواب طالما لم يتجاوز الآداب العامة أو تضمنت الكلمة السباب أو الألفاظ النابية.

خطورة هذه المواقف

• استهداف الكيانات السياسية والسيطرة على الحياة الحزبية من قبل أجهزة الدولة يترتب عليه غلق المجال العام ويأس لدى المواطنين من جدوى المشاركة السياسية في الأحزاب والعمل العام.

• كشفت الأزمة حجم التناقضات داخل النظام السياسي، حيث سمح للسيد بهاء أبو شقة بالوصول لمنصب وكيل مجلس الشيوخ وهو من الأعضاء المعينين على عكس التقاليد البرلمانية، الأمر الذي يكشف مدى القصور في نظام النزاهة الوطني، حيث أنها تعد رشوة سياسية، فقد توافقت إرادة الأجهزة الأمنية على التخلص من النائب عبد العليم داود مقابل الحصول على تلك المناصب العامة والقيادية في المجالس المنتخبة.. وتصف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه تحقيق الموظف العام مكاسب شخصية، وحيث أن رئيس الحزب هو منصب عام، وحصوله على مقعد وكالة مجلس الشيوخ بالمخالفة لما هو معروف.. فالأمر يعد فسادا.

• الاستخدام السيئ للسلطة والاستهداف السياسي بتفسير النصوص الدستورية واللائحية ضد النواب المعارضين في البرلمان المصري، كما حدث مع نواب سابقين وحالياً النائب محمد عبد العليم داود.

على الهامش.. كاتب السطور قيادي وفدي سابق.
__________
(1) فيديو لأعضاء الهيئة العليا يكشفون فيه كل تفاصيل الانتخابات والخلاف مع رئيس الوفد.
(2) فيديو للإعلامي مصطفى بكري يعلن فيه قرارات الهيئة العليا بخصوص الانتخابات.
(3) فيديو للإعلامي مصطفى بكري عن استقالة بهاء أبو شقة من رئاسة الوفد.
(4) منشور سابق عن مؤسس اللجنة التنسيقية الناشط عمر الجندي.
(5) منشور سابق عن واقعة النائب محمد عبد العليم مع نواب حزب مستقبل وطن.