ملفات وتقارير

برلمان اليمن يطالب الحكومة بالانسحاب من "اتفاق ستوكهولم"

طالب النواب اليمنيون بتحريك كافة جبهات القتال لمواجهة المليشيا الحوثية- الأناضول
طالب النواب اليمنيون بتحريك كافة جبهات القتال لمواجهة المليشيا الحوثية- الأناضول

طالب أعضاء مجلس النواب، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته، بالانسحاب من اتفاق ستوكهولم الذي تم التوقيع عليه منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2018، بسبب عدم التزام جماعة الحوثيين بالاتفاق.

جاء ذلك، في رسالة وجهها أعضاء المجلس في 13 شباط/ فبراير الجاري، تزامنا مع اشتداد المواجهات بين قوات الجيش الحكومي ومسلحي جماعة الحوثي في أطراف محافظة مأرب الغنية بالنفط.

ودعا أعضاء البرلمان الرئيس هادي ونائبه، الفريق علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة معين عبدالملك، بإرسال رسالة عاجلة إلى الجهات المعنية بأن الحكومة اليمنية تنسحب من اتفاق ستوكهولم المبرم في ديسمبر 2018.

وقالوا إن المليشيا الحوثية التي وصفوها بـ"الإجرامية" لم تلتزم به منذ إبرامه بل وإنها تستخدم ميناءي الحديدة والصليف لتهريب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لقتل المدنيين في كافة أرجاء الجمهورية.

وإثر مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين الذين زاد عددهم حينها على الـ15 ألفا لدى الجانبين.

وفي 15 و16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أطلقت الحكومة وجماعة "الحوثي" في اليمن، سراح 1056 أسيرا، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الحرب بينهما منتصف 2014.

وطالب النواب اليمنيون بـ"تحريك كافة جبهات القتال لمواجهة المليشيا الحوثية، وعدم إفساح المجال لها لتجميع قواتها ومهاجمة الجيش الوطني والمقاومة المساندة له في محافظتي مأرب والجوف (شرق وشمال اليمن).

وأكد البرلمانيون اليمنيون أن عدم تنفيذ هذين المطلبين يفسر عند عامة أفراد الشعب أن هناك خذلانا من الشرعية للجيش الوطني في جبهتي مأرب والجوف يصب في صالح المليشيا الحوثية المجرمة، على حد وصفهم.


اقرأ أيضا: نائب رئيس برلمان اليمن يدعو للنفير العام ويحذر من سقوط مأرب


وحملت الرسالة الرئيس ونائبه ورئيس حكومته المسؤولية الوطنية والتاريخية، حال عدم تنفيذ هذين المطلبين لتمكين الجيش من استرداد كافة أراضي الجمهورية وتخليص الشعب اليمني من هذه المليشيا الإرهابية.

ويوم السبت، دعت وزارة الخارجية اليمنية، الأمم المتحدة لإعادة النظر في وضع بعثتها في الحديدة (غرب اليمن) التي أصبحت بحكم الرهينة لدى المليشيات الحوثية التي عطلت تنفيذ القرار 2452، متهمة الحوثيين بمواصلة الخروقات في هذه المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.

كما أنها طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بتنفيذ قراراته ومعاقبة المليشيات الحوثية التي تنذر ممارساتها اليومية بتصعيد شامل يقوض جهود السلام ويخدم أجندة إيران التدميرية في المنطقة.

واتهمت القوات الموالية للحكومة اليمنية، يوم السبت، بقصف مناطق سيطرتها في حي المنظر بالحديدة، بصواريخ كاتيوشا، ما أسفر عن تدمير مسجد القاسمي، وهو مسجد أثري. 


التعليقات (0)