برلمان فرنسا يصوت اليوم على قانون "الانفصالية" المثير للجدل

يصوّت النواب الفرنسيون بعد ظهر اليوم في قراءة أولى على مشروع قانون مكافحة "الانفصاليّة" المثير للجدل والذي يعتبر منتقدوه أنّه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهوريّة.

ومن المقرّر أن تصوّت الجمعية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء، على النصّ الذي "يعزّز المبادئ الجمهورية"، في خطوة تأتي قبل خمسة عشر شهراً من الانتخابات الرئاسية.

ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبنّي 313 تعديلاً، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ في نيسان/ أبريل.

وأُعدّ مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون بعد أحداث وقعت بعد إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

ويجرّم النصّ "الانفصالية" ويعزّز الرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينيّة ويشدّد الخناق على نشر الكراهيّة عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.

ويتشابه المشروع مع قوانين مهمّة على غرار قانون 1905 الذي كرّس الفصل بين الكنيسة والدولة ويُعتبر عماد العلمانيّة الفرنسيّة.

"تمييز ضدّ المسلمين"

لكنّ معارضي مشروع القانون باختلاف مشاربهم يرون أنّه يقيّد الحريّات ويقدّم رؤية ضيّقة للعلمانية وأنّ بعض فصوله مكرّرة وموجودة في قوانين نافذة.

وشهدت الجمعيّة الوطنيّة جدلاً حادّاً حول فصل يتعلّق بالتعليم في المنزل الذي يهمّ اليوم نحو 62 ألف طفل في فرنسا.

ويشدّد مشروع القانون الخناق على هذا النوع من التعليم عبر فرض ترخيص مسبق وشروط محدّدة لنيل هذا الترخيص (دوافع صحيّة، إعاقة، تنقّل العائلة بين مناطق عدّة، وغيرها).

وتظاهر السبت نحو مئتي ناشط حقوقيّ وأعضاء جمعيّات مسلمة دفاعاً عن حقّ المسلمين "في أن يكونوا مواطنين كالآخرين".

وقالت المتظاهرة نور (39 عاماً): "لستُ عضواً في أيّ جمعيّة، لكنّني جئت اليوم للمطالبة بإنهاء التمييز ضدّ المسلمين الذي ازداد منذ اعتداءات 2015 ويمنعنا من أن نكون مواطنين كالآخرين".

وأضافت: "نريد فقط أن نعيش مع الآخرين، مثل الآخرين، دون أن نُمنع من الحصول على وظيفة لأنّنا نحمل اسماً معيّناً أو لأنّنا نتحدّر من هذا الحيّ أو ذاك، وأن تتوقّف عمليّة التحقّق من هوّيتنا كما يحصل بانتظام".

وصوّت البرلمان، مساء الجمعة، على قانون يُلزم الجمعيات الدينية في فرنسا بالتصريح عن التمويل الذي تتلقاه من الخارج وتتجاوز قيمته العشرة آلاف يورو سنويا، تحت طائلة العقوبة.

وينص التعديل على منح السلطة الإدارية الحق في الاعتراض إذا كان هناك تهديد "يمس مصلحة أساسية للمجتمع".

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، تشن السلطات الفرنسية حملة لا هوادة فيها ضد المساجد والجمعيات الإسلامية في فرنسا، بذريعة محاربة التطرف والانعزالية.

وكان من ضحايا تلك الحملة جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا" المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد، إضافة لعشرات المساجد.

اقرأ أيضا: فرنسا تقيد التمويل الأجنبي للجمعيات الدينية