اشتية: سنلجأ للجنائية الدولية لمقاضاة "الصندوق القومي اليهودي"

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، السبت، أن حكومته ستقاضي "الصندوق القومي اليهودي"، أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف اشتية خلال كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء، بمدينة رام الله: "يبدو أن الصندوق القومي اليهودي سينشط في الضفة الغربية والقدس". 

وأوضح أن الصندوق "جمعية مسجلة في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإسرائيل، كجمعية خيرية، ويتقاضى تبرعات يتم إعفاؤها من الضرائب".

وقال إن الأموال التي يتقاضاها الصندوق "تستخدم في المستعمرات وللمستعمرات (المستوطنات بالضفة الغربية)، وهذا غير قانوني وغير شرعي".

اقرأ أيضا: السلطة تطالب بعقوبات دولية لمستوردي بضائع المستوطنات

وتابع: "سوف نُدرج الصندوق القومي اليهودي كأحد أدوات الاستعمار الاستيطاني، أمام المحكمة الجنائية الدولية لتتم مقاضاته هناك".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أصدرت قرارا في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، يقضي بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فيها.

وسبق لفلسطين أن قدمت للمحكمة ثلاثة ملفات للتحقيق فيها وهي "الاستيطان"، و"الأسرى" و"الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة".

والأحد، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن قيادة الصندوق القومي اليهودي وافقت على اقتراح لتغيير سياسة الصندوق بما يسمح بتوسيع مشترياته من الأراضي في الضفة الغربية لصالح مشروع الاستيطان اليهودي.

وذكرت الصحيفة أن الاقتراح ينتظر موافقة مجلس إدارة المنظمة، الذي سيبت في الموضوع بعد الانتخابات (الإسرائيلية) في 23 آذار/ مارس.

والصندوق القومي اليهودي، منظمة صهيونية تأسست عام 1901 لجمع الأموال من اليهود لشراء الأراضي في فلسطين، وإقامة المستعمرات اليهودية فيها، وتواصل عمله لاحقا في فلسطين إبان الانتداب البريطاني.

وامتد نشاط الصندوق إلى الأراضي المحتلة عام 1967، وبشكل مكثف في مدينة القدس المحتلة.

اقرأ أيضا: بعد القرار الأخير للجنائية.. من تفضل إسرائيل بديلا لبسنودا؟

وفي سياق متصل، تحدث اشتية عن "تصاعد مُقلق في إرهاب المستوطنين المُنظَّم (...) وإصابة عشرات المواطنين دفاعا عن بيوتهم وأراضيهم" في الضفة الغربية. 

وأضاف أن قوات الاحتلال بدورها تواصل تهجير المواطنين وإزالة التجمعات الفلسطينية "في انتهاك فاضح للقانون الدولي، وتحد لإرادة المجتمع الدولي".

وتعهد بتقديم كل تلك الانتهاكات للمحكمة الجنائية "باعتبارها جرائم حرب وفق القانون الدولي".

وأدان اشتية "محاولة سلطات الاحتلال إقامة مستوطنة E1 (شرقي مدينة القدس)، التي تضم 12 ألف وحدة استيطانية، سيتم ربطها بمستعمرة معاليه أدوميم".

وقال إن من شأن إقامة تلك المستوطنة "عزل مدينة القدس عن الأغوار، وفصل شمال الضفة عن جنوبها".

وطالب "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة بالتدخل لمنع تنفيذ هذا المخطط الذي من شأنه أن يقوّض حل الدولتين".