يديعوت: تحقيقات ببيع إسرائيليين أسلحة لدولة معادية لأمريكا

كشف كاتب إسرائيلي عن فضيحة في أروقة الشرطة العسكرية، عقب إبرام صفقة شراء أسلحة مع دولة معادية للولايات المتحدة في قارة آسيا، لم تكشف هويتها، وهي عبارة عن أنظمة صواريخ، بعشرات ملايين الدولارات.

وعلى وقع الفضيحة قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إنه جرى استجواب أكثر من عشرين إسرائيليا متورطين في هذه "المخالفات المتعلقة بأمن الدولة، فيما أعرب جهاز الشاباك عن قلقه الحقيقي من وصول هذه الصواريخ إلى تلك الدولة المعادية".

وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن "الإسرائيليين الذين تم استجوابهم في هذه الفضيحة التي تم الكشف عنها يشتبه في قيامهم بتهريب أسلحة إلى دولة في آسيا تتنافس مع الولايات المتحدة، وفقا للمعلومات المتوفرة من قبل الشرطة الإسرائيلية والشاباك ومفوض وزارة الحرب، يجري التحقيق في هذه القضية بموجب ما عُرِّف بحساسية القوة".

وأكدت أنه "في ظل انقسام شديد حول هوية الدولة التي طور الإسرائيليون من أجلها أنظمة الصواريخ، تظهر الوثائق الموزعة تجربة صاروخية حاول المشتبه بهم، وبعضهم من هيئة الصناعات العسكرية، بيعها إلى نفس البلد، وفيما أعرب الشاباك عن قلقه الحقيقي من أن تصل الصواريخ إلى هذه الدولة المعادية، فقد أعربت الصناعات العسكرية عن صدمتها من أن عامليها السابقين طوروا أنظمة أسلحة لعميل أجنبي، دون تصريح"

وأشار إلى أن "محققي الشرطة العسكرية والشاباك قارنوا بين هذه الفضيحة وتلك المعروفة باسم "فضيحة ناحوم منبار" الذي أدين في التسعينيات بمساعدة إيران في بيع المعلومات العسكرية والمعدات القتالية، والمواد التي يمكن استخدامها لصنع أسلحة كيماوية، ويبقى السؤال هل حاولت الدولة الأجنبية تجاوز الحكومة الإسرائيلية، لاسيما وأنها نفس الدولة الآسيوية التي تعيش في حالة توتر مستمر مع الولايات المتحدة".

وأوضحت الصحيفة أن "مثل هذه الفضيحة يمكن أن تخلق أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وتلك الدولة نفسها، لأنه تحرك غير ودي منها، وبدلاً من ذلك، هناك احتمال آخر أن الأفراد الذين لديهم اتصالات مع ممثلي تلك الدولة لم يقدموا أنفسهم بالضرورة على أنهم إسرائيليين، ولكن مواطنين من دول أخرى، ومن ثم لا يوجد سبب لوجود مشكلة مع تلك الدولة".

وأضاف أن "ذلك الارتباط بينهم وبين تلك الدولة بقي سراَ، من خلال لجوئها إلى أساليب عمل تستخدم تقنيات الإخفاء والسرية في تنفيذ الصفقات، وتحويل العائدات إليها، لأنه أثناء التحقيق نشأ تخوف حقيقي من وصول الأسلحة إلى عناصر معادية في إسرائيل، رغم أن الدولة التي يتاجر معها الإسرائيليون ليست دولة معادية، ومع ذلك فقد تم التحقيق معهم للاشتباه بارتكابهم جرائم ضد أمن الدولة، بموجب قانون مراقبة الصادرات الدفاعية، وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية".

وختم بالقول أن "هذه الفضيحة توضح الضرر المحتمل للأمن القومي الإسرائيلي الملازم للصفقات التي ينفذها إسرائيليون تجاه أطراف خارجية، بما في ذلك الخوف من انتشار هذه التكنولوجيا إلى دول معادية".