هذا ما توصلت إليه الفصائل الفلسطينية بعد اختتام حوار القاهرة

اختتمت الفصائل الفلسطينية الثلاثاء، حوارتها في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن تحضيراتها للانتخابات العامة، والمقرر أن تبدأ بالانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو المقبل.

واتفقت الفصائل على تشكيل محكمة مختصة بقضايا الانتخابات، بالتوافق من قضاه من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الفصائل في بيان مشترك اطلعت عليه "عربي21"، أن "هذه المحكمة تتولى حصرا دون غيرها من الجهات القضائية، متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها"، منوهة إلى أن رئيس السلطة محمود عباس سيصدر مرسوما رئاسيا بتشكيلها وتوضيح مهامها، استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون.

وذكر البيان أن الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تتولى بزيها الرسمي، تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقا للقانون، مشددا على ضرورة إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.

وأكد البيان على الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، إلى جانب إجراءها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

اقرأ أيضا: وفد لجنة الانتخابات المركزية يصل إلى غزة لبحث هذه الملفات

وتابع: "نؤكد على دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أي معوقات تواجهها، كي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه".

ولفت البيان إلى التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية، إضافة إلى معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها، على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق.

وأشار إلى أنه سيتم رفع توصية للرئيس عباس للنظر في تعديل نقاط عدة من قانون الانتخابات، وهي تخفيض رسوم التسجيل والتأمين، وطلبات الاستقالة، وعدم المحكوميات، ونسبة مشاركة النساء، وتخفيض سن الترشح.

وبيّن أنه سيتم رفع توصية إلى المجلس التشريعي الجديد لمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في بيان منفصل وصل "عربي21"، إن "الفصائل اتفقت على إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، بما في ذلك تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق، وتحييد أي جهة قضائية أخرى، وعلى إطلاق الحريات كافة دون قيود، وعلى الأرضية السياسية التي تجري الانتخابات على أساسها".

وتابع الحية: "كما تم الاتفاق على العودة إلى القاهرة خلال مارس المقبل، لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق".

وتاليا نص البيان كاملا

بسم الله الرحمن الرحيم

وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة (8،9 فبراير 2021)

برعاية كريمة من الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية، ومباركة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقدت الفصائل الفلسطينية يومي 8 و9 فبراير 2021، اجتماعا في القاهرة ناقشت فيه بمسؤولية عالية القضايا الوطنية الملحة كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة، لاسيما وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3 سبتمبر 2020، على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات، بمقدار مشاركته في التنفيذ، حيث عبر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر على رعايتها لهذا الاجتماع الهام، ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وقد اتفاق المجتمعون على الآتي:

1. استنادا إلى المرسوم الرئاسي الصادر في 15 يناير 2021، فإن الشراكة الوطنية مسارا كاملا يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليه انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكل المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن، وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسيتم عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم انطلاقا من كوننا حركة تحرر وطني.

2. الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

3. التأكيد على دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أي معوقات تواجهها كي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

4. تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتتولى هذه المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسيا بتشكيلها وتوضيح مهامها استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون.

5. تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها)، في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي، تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقا للقانون.

6. اطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي، بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويدعو المجتمعون السيد الرئيس أبو مازن لإصدار قرار ملزم بذلك، وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ.

7. ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.

8. ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي.

9. التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

10. معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي، من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق، وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.

11. رفع توصية للرئيس للنظر في تعديل النقاط التالية لقانون الانتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين- طلبات الاستقالة - عدم المحكوميات - نسبة مشاركة النساء - تخفيض سن الترشح).

12. رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.

13. اتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات في القدس من جوانبها كافة بما في ذلك ترشحاً وانتخابا.

14. توجه المجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز لشهداء الشعب الفلسطيني وللأسرى والاسيرات البواسل، وحث جميع القوائم الانتخابية على تمثيلهم بها والعمل على تحريرهم، مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الامل بين صفوف الشعب الفلسطيني الصامد في الوطن والشتات.

15. تتوجه كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة في الاجتماع بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ونضاله وعلى الجهود التي بذلتها في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة، كما تعبر الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الجهود المباركة وتتوجه لسيادته للتفضل بتوجيه الجهات المعنية في مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية في مراحلها كافة.