السلطة التنفيذية الجديدة.. كيف تراها المكونات الليبية؟

لا تزال ردود الفعل الدولية والمحلية تتوالى على تشكيل السلطة الليبية التنفيذية الجديدة المدعومة أمميا، وسط تساؤلات عن قدرتها في حلحلة الكثير من الملفات العالقة، انتهاء بإجراء الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري. 

وتوصل ملتقى الحوار الوطني الليبي إلى تشكيل سلطة تنفيذية من حكومة ومجلس رئاسي مصغر بوجوه جديدة، وسط وعود من السلطة الجديدة بالالتزام بمهامها بعد نيل الثقة من البرلمان. 

"عربي21" استطلعت آراء بعض الأحزاب والساسة والأقليات الليبية حول تشكيلة السلطة الجديدة، ورؤيتهم لقدرتها على إنجاز المهام المنوطة بها. 

"إنهاء الانقسام" 

رئيس كتلة العدالة والبناء بمجلس الدولة وعضو ملتقى الحوار الوطني الليبي، عبدالسلام الصفراني، رأى أن أهم ملفات تنتظر السلطة الجديدة هو السعي إلى إنهاء الانقسام المؤسساتي، وكذلك الحروب"، مثمنا في مشاركته في استطلاع "عربي21" الوصول إلى التسوية السياسية.

"ترحيب رغم التحفظ" 

ورحب رئيس المؤتمر الوطني السابق ورئيس تيار "يا بلادي"، نوري بوسهمين، "بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، رغم عدم المشاركة في مجريات هذا الحوار، وتحفظه على الطريقة التي اختير بها الأعضاء الجدد".

وتابع: "ما خروج الناس ليحتفلوا إلا دليل على أن أهل طرابلس كانوا مستائين من وجود قائمة على رأسها عقيلة صالح، الذي كان له دور مهم في إعطاء الضوء الأخضر لحفتر للهجوم على طرابلس". 

اقرأ أيضا: "الثني" يشترط مصادقة برلمان طبرق على الحكومة الجديدة

وتابع في حديثه لـ"عربي21": "نأمل أن يتعاون الجميع مع هذه الحكومة، حتى نصل إلى التاريخ الذي حددته الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات القادمة، أما تشكيل الحكومة واختيار الوزراء، فهي مهمة رئيس الحكومة، وهو أدرى بمن يضم إلى طاقمه الوزاري". 

"توافق واستكمال" 

المرشحة السابقة لرئاسة الحكومة الليبية، إيمان الكشر، أكدت لـ"عربي21" أنه "طالما وجد التوافق فإن الأزمات ستنتهي بكل تأكيد. أما طريقة إدارة المرحلة ومدى نجاحها، فيتوقف على التشكيلة التكنوقراط التي سيختارها رئيس الحكومة". 

وبحسب رأيها، فإن أهم الملفات التي يجب أن تبدأ السلطة الجديدة في معالجتها هي: "استكمال توحيد كافة المؤسسات، خاصة المؤسسات الأمنية والعسكرية، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية". 

"خارج الصندوق" 

من جهتها، وصفت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية الليبي، فيروز النعاس، تشكيلة السلطة التنفيذية الجديدة بأنها كانت "خارج الصندوق، حيث تشكلت بأسماء جديدة تتسم بالتوازن، وتحمل روح الثورة والتغيير والتجديد، لذا احتفل البعض بالنتائج، خاصة أن التشكيلة تخلصت من تدوير بعض الأسماء التي كانت أحد أسباب الأزمة والصراع". 

وحول أهم الملفات أمام السلطة الجديدة، قالت لـ"عربي21": "الأهم هما: ملف المصالحة الوطنية في ظل العدالة الانتقالية، وملف الإعداد لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده ديسمبر 2021" 

"الاستفتاء على الدستور" 

عضوة هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران، قالت لـ"عربي21": "أهم الملفات أمام السلطة الجديدة هو الوضع الأمني والحدودي والوضع الاقتصادي، والأهم هو تهيئة الوضع لطرح مشروع الدستور للاستفتاء، وصولا للانتخابات البرلمانية والرئاسية". 

وحول التشكيلة، أضافت: "التشكيلة متوازنة نوعا ما والشخصيات غير جدلية ومعتدلة، ولديها قبول، والاحتفالات جاءت كون اختيار هذه الحكومة هو خطوة في طريق توحيد المؤسسات، وإنهاء الانقسام، والسعي لحلحلة الوضع الاقتصادي والسياسي، وكذلك للاحتفال بتغيير السلطات الحالية، التي لم يكن أداؤها على قدر المستوى المطلوب".  

وطرحنا عليها سؤالا بخصوص المجموعات المسلحة ومعالجتها فقالت: "بالنسبة للمجموعات المسلحة، هو من ضمن التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة، وعليها أن تستفيد في هذا الملف من تجارب الحكومة السابقة، وتجارب الدول التي مرت بنفس الأوضاع، ويمكن لها طلب الاستعانة الفنية من بعض الدول، ويقتضي التصرف بحكمة بالغة في هذا الشأن"، وفق تعبيرها. 

"حكومة ضد العسكرة" 

رئيس "الكونجرس التباوي"، عيسى عبد المجيد، وصف أعضاء السلطة الجديدة بـ"الوطنية والثورية؛ كونهم كانوا جميعا ضد مشروعات العسكرة في ليبيا، وضد عدوان حفتر على العاصمة، لذا نبارك لهذه الحكومة باسم مكون التبو، ونتمنى لها التوفيق والنجاح". 

وأهم الملفات التي تنتظر الحكومة، بحسب تصريحه لـ"عربي21"، "الملف الصحي، وتوفير اللقاح لمعالجة أزمة كورونا، وكذلك حلحلة المختنقات الاقتصادية والأمنية في كل مناطق ليبيا، خاصة الجنوب؛ لأن كل ذلك يساهم في تهيئة البيئة للعملية الانتخابية المرتقبة نهاية العام". 

"حذر وحكمة" 

الناشط من الطوارق، موسى تيهو ساي، شارك في الاستطلاع بقوله: "الواقع يحتم على السطلة الجديدة أن تنتهج أقصى قدر ممكن من الحذر والحكمة، والحزم مع كافة الأطراف، بما في ذلك الإبقاء على بعض الوزراء مثل "باشاغا"، ودمج بعض التشكيلات المسلحة في وزارتي الداخلية والدفاع". 

وتابع: "عليها الابتعاد عن أي نوع من الإقصاء ضد الفاعلين الحقيقيين في المشهد الليبي؛ لتفادي العراقيل المحتملة التي من الممكن أن يُقدم عليها البعض، خاصة من يمتلك القوة العسكرية".