قيادي ليبي: الحكومة الجديدة أمامها فرصة لتثبت ولاءها للوطن

تجنبنا كارثة كانت ستتحقق في حال اختيار عقيلة صالح

نحذّر من التراخي والاعتقاد بأن الخطر قد زال باختيار حكومة جديدة لأن كل المتربصين لا يزالون في أماكنهم

نُعدّ لرفع دعوى قضائية جماعية ضد حفتر في محكمة أمريكية

نحذر من منح حفتر فرصة لتسديد ديونه الخارجية من الخزانة الليبية

ندعو أمريكا إلى الاعتماد على تركيا في تسليح وتدريب قوات ليبية تقوم بتوجيه ضربات استئصالية لقوات "فاغنر"

ليبيا الآن تئن تحت الاحتلال الروسي.. وإما أن نقاوم هذا الاحتلال أو نستسلم له

قال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيادي الليبي الموجود في أمريكا، عماد الدين المنتصر، إن "الحكومة الليبية الجديدة أمامها فرصة ثمينة لتثبت ولاءها للوطن، ولن يكون ذلك إلا برفض أي دور للانقلابيين والفاسدين".

وأضاف المنتصر، في مقابلة خاصة مع "عربي21": "لقد تجنبنا كارثة كانت ستتحقق في حال اختيار عقيلة صالح، والآن هناك حكومة جديدة نراقبها بحذر ونستعد لمواجهتها بكل الطرق السلمية إن بدر منها أي محاولة للتنكر للثورة أو التحالف مع أعداء الوطن".

وأكد أنه "على الرغم من تواجد حفتر بصفة مؤثرة وقوية في الحوار الليبي، إلا أن حسابات اللحظة الأخيرة قد أعطت فرصة لشخصيات تبدو مستقلة أن تستلم قيادة المجلس الرئاسي والحكومة الجديدتين. بينما لا تزال هناك فرص أمام المعرقلين المحليين والإقليميين، سواء عن طريق تعطيل الاعتراف بالحكومة في مجلس الأمن أو في البرلمان الليبي من أجل تضييع الوقت وخلط الأوراق".

وأوضح المنتصر أنهم يُعدّون حاليا لـ"رفع دعوى قضائية جماعية ضد حفتر في المحكمة الفيدرالية بمنطقة الإسكندرية التابعة لولاية فرجينيا".

وتفي ما يأتي نص المقابلة:

كيف تتابعون نتائج جلسات الحوار الليبي التي أسفرت عن اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة؟

أسفر الحوار السياسي عن اختيار شخصيات أقل جدلية من غيرها، وتبدو لأول وهلة مستقلة نوعا ما. لكن الصلاحيات ستكون محدودة خاصة إذا تحققت خطط تقسيم مؤسسات الدولة السيادية حسب المناطق والأقاليم فستكون هذه الحكومة في حالة مفاوضات مستديمة وضغوطات للقبول بمساومات وتسويات ليست في صالح الوطن.

وخطر تسليم إدارة مصرف ليبيا المركزي لأنصار حفتر في المنطقة الشرقية لا يزال قائما، وسينتج عنه تغطية ديون حفتر لدى مصر والإمارات والسعودية؛ أي إن الخزانة الليبية قد تقوم بدفع كل تكاليف الأسلحة والمؤن التي استعملتها هذه الدول في تقتيل الليبيين وتدمير ليبيا، وحال حدوث ذلك فسيكون أمرا كارثيا. هذا التغيير الحكومي يمنح القوى الوطنية فسحة من الوقت لتعيد تنظيم صفوفها والاستعداد لما هو قادم.

وعليه، فإن التراخي في متابعة ما تقوم به الحكومة وعدم الاستمرار في الضغط الشعبي على مسارها سيُمكّن القوى المعادية من معاودة الكرة إما بالعرقلة أو بالانقلاب أو بالمساومة.

وبالتالي، فالحكومة الليبية الجديدة أمامها فرصة ثمينة لتثبت ولاءها للوطن، ولن يكون ذلك إلا برفض أي دور للانقلابيين والفاسدين. لقد تجنبنا كارثة كانت ستتحقق في حالة اختيار عقيلة صالح، والآن هناك حكومة جديدة نرقبها بحذر ونستعد بكل الطرق السلمية لمواجهتها إن بدر منها أي محاولة للتنكر للثورة أو التحالف مع أعداء الوطن.

إلى أين تتجه الأمور إزاء تلك التطورات؟

أتوقع أن نرى تحولات محلية ودولية تجاه الملف الليبي. ستقوم الدول الصديقة بمد يد المساعدة للحكومة ومحاولة تعزيز إمكانياتها. أما دول العدوان فستنتقل من مرحلة الحرب الصريحة والمواجهة المباشرة إلى مرحلة مُقنّعة أكثر ذكاءً من سابقتها فيها اعتماد على تحالفات سرية وتفاهمات شخصية تحيد بكل ليبيا بعيدا عن المسار الديمقراطي.

لهذه الأسباب، ونتيجة لاستمرار الشد والجذب في الملف الليبي، وكذلك لغياب الشرعية الكاملة عن هذه الحكومة، فأتوقع أن أي تقدم أو إنجاز سيكون بطيئا ومحدودا. الفترة الزمنية المتاحة للحكومة تنتهي في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وهذا وقت ضيق لتحقيق إنجازات أو الاستعداد للانتخابات. يجب كذلك أن تظل كل العيون مُسلّطة على خليفة حفتر لنرى ما يقوم به، وهل ستنجح الحكومة في تحييده أم ينجح هو في احتوائها..

وبالإضافة لكل هذه المعطيات، فسيكون موقف الحكومة من التواجد الروسي أمرا بالغ الأهمية. وهذا الخطر الداهم يتطلب مُطالبة علنية بإجلاء الروس ومُطالبة العالم الحر بالمساعدة في ذلك. القبول بالتواجد الروسي أو عدم اتباع سياسة نشطة للتخلص منه سيكون علما أحمر يجعلنا نشك في نية هذه الحكومة ومشروعها.

اقرأ أيضا: محمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي ودبيبة للحكومة بليبيا

لكن أين خليفة حفتر من هذا الاتفاق؟ وأين سيكون موقعه مستقبلا؟

أولا فلنعلم أن حفتر متواجد بصفة مؤثرة وقوية في شرق البلاد، ولا يزال يتحكم في فرق مسلحة مجهزة بعتاد حديث قدمته الإمارات ومصر وروسيا. وسيظل حفتر ورقة ضغط تلوح بها الدول الإقليمية. فأي موقع لحفتر أو أبنائه خارج السجن هو موقع فيه تهديد لحرية وسلامة واستقرار الليبيين.

على الرغم من التواجد القوي لحفتر في الحوار الليبي، إلا أن حسابات اللحظة الأخيرة قد أعطت فرصة لشخصيات تبدو مستقلة أن تستلم قيادة المجلس الرئاسي والحكومة الجديدتين. لكن لا تزال هناك فرص أمام المعرقلين المحليين والإقليميين سواء عن طريق تعطيل الاعتراف بالحكومة في مجلس الأمن أو في البرلمان الليبي من أجل تضييع الوقت وخلط الأوراق.

ونحن نحذّر من التراخي والاعتقاد بأن الخطر قد زال باختيار حكومة جديدة. ففي حقيقة الأمر أن كل المتربصين لا يزالون في أماكنهم ويمتلكون وسائل القوة والتأثير. لا بد من اليقظة، ورص الصف، والاستعداد للجولة المقبلة من هذا الصراع.

هناك تقارير أشارت إلى أن فريق المحاماة الخاص بحفتر تخلى عن الدفاع عنه في القضايا الجنائية المرفوعة ضده بالمحاكم الأمريكية.. ما صحة ذلك؟ وما دلالاته في حال صحته؟

هي قضايا مدنية وليست جنائية. لقد انسحب فريق الدفاع عن حفتر بالفعل في 8 كانون الثاني/ يناير 2021، في خطاب رسمي للمحكمة الفيدرالية بمنطقة الإسكندرية التابعة لولاية فرجينيا. وهذا الانسحاب يدل على واحد من احتمالين: إما أن حفتر يراوغ لتعطيل سير القضية وكسب الوقت، أو أنه سيقوم بتعيين مكتب محاماة جديد ذي قدرات أكبر من سابقه، وفي حالة قيامه بذلك فستبدأ جلسات المحكمة بالانعقاد وتبدأ مرحلة الاستعداد لاختيار المحلفين والمحاكمة الفعلية.

حفتر يعلم أنه إذا لم يقم بتعيين محام جديد في الفترة الوجيزة المقبلة فسيتم تعيين محام جديد له، وسيقوم محامي الادعاء بالطلب من المحكمة أن تصدر حكما غيابيا وتحديد التعويضات، وستنتهي القضية بالإدانة والتعويض للضحايا في خلال بضعة أسابيع.

كل هذه الاحتمالات ممكنة، وهي تشير إلى تخبط حفتر وفهمه أنه في نهاية الأمر سيخسر القضية لثبوت الأدلة وانطباق القانون المحلي الأمريكي على جرائمه.

نحن كذلك الآن نُعدّ لرفع دعوى قضائية جماعية ضد حفتر في نفس المحكمة ينضم إليها كل مَن تضرر من هذه الانتهاكات والجرائم، وسنرفع بذلك من سقف المطالب وحجم التعويضات.

البُعد الثاني لنشاطنا الحقوقي في أمريكا هو الضغط على إدارة بايدن لتقوم برفع قضية جنائية، لأن حفتر مواطن أمريكي قام بانتهاك قوانين تُجرم القتل والتعذيب، وفي حالة رفع مثل هذه القضية فسينتهي حفتر وسيصبح مطاردا ومهددا بالسجن لعقود طويلة.

ما أبعاد التواجد الروسي في ليبيا حاليا؟ وإلى أي مدى باتت موسكو فاعلة ومتغلغلة في المشهد الليبي؟

بحسب تقرير منظمة "سي أس آي أس"، فإن القوات الروسية في ليبيا تقوم بعدة مهام؛ منها تدريب قوات حفتر على استعمال أسلحة القنص ومضادات الدروع والصواريخ الموجهة ومضادات الطائرات، والمشاركة في العمليات القتالية في الجبهات الأمامية، كما حدث إبان الهجوم على العاصمة طرابلس، والتجسس والاستخبارات بما فيها جمع المعلومات وتجنيد السياسيين، وتحصين المواقع العسكرية والحراسات.

كما تقوم القوات الروسية بالتعاون مع هيئات الإذاعة الرسمية الروسية مثل "سبوتنيك" و"RT" و"PMC" من أجل التأثير على الرأي العام، والتحكم في السرد على منصات التواصل الإعلامي، وتشكيل فرق محلية من الليبيين للترويج لآراء وأفكار ومواضيع جدلية تخدم الحكومة الروسية.

ومشاركة روسيا في عملية التسوية والسلام قد يتيح لها ممارسة التأثير على الرأي العام وتزوير الانتخابات، وكان هذا قد بدأ فعلا، بدليل القبض على الجاسوس الروسي ماكسيم شوغالي صاحب الخبرة في التزوير والبروباغاندا في طرابلس، وكانت المخابرات الأمريكية هي التي دلت حكومة طرابلس على وجود الجواسيس هؤلاء.

كيف تنظرون لتداعيات انتخاب جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة على الأزمة الليبية؟

سنلاحظ تغيرا طفيفا في الموقف الأمريكي تجاه ليبيا، وستستمر سياسة دعم البعثة الأممية ودعم الحكومة الجديدة. سيستمر كذلك الاهتمام بملف الإرهاب والجماعات الإسلامية والهجرة غير الشرعية. أما على المستوى الإقليمي فستكون هناك ضغوطات أكبر على مصر والإمارات والسعودية لتصبح أكثر مرونة في التعامل مع الملف الليبي، وأن تكون هذه البلاد أكثر مرونة في التعامل مع المعارضة المحلية في كل من هذه البلاد.

كيف يمكن للإدارة الأمريكية الجديدة مواجهة التوسع الروسي في ليبيا؟

في ليبيا تحديدا، يمكن للولايات المتحدة الأمريكية الاعتماد على حلف الناتو وتركيا لتسليح وتدريب قوات ليبية تقوم بتوجيه ضربات استئصالية لقوات الفاغنر فيحقق بها الطرفان مصالح مشتركة ويخدمان به كذلك المصالح الليبية المشروعة.

فبالتنسيق التام مع عضو الناتو والحليف الإقليمي - تركيا - التي تمتلك خبرة في القتال ضد روسيا، وكذلك خبرة في التفاوض معها وتتمتع بعلاقات قوية في غرب ليبيا يمكن لأمريكا أن تحقق هذا الهدف بدون اللجوء لاستعمال القوة العسكرية الأمريكية وبدون نفقات تتحملها الخزانة الأمريكية. سيكون هذا التعاون سبيلا للحد من الخلافات التركية-الأمريكية، والاتجاه للتعاون بينهما، والتوصل إلى تفاهمات بخصوص الخلافات على وجود السلاح الروسي في تركيا، واتفاقية ترسيم الحدود المائية مع ليبيا، وخلافات التنقيب في شرق المتوسط.

ونُذكّر بأن تركيا تمتلك الآن وجودا ونفوذا كبيرين في غرب ليبيا؛ فالخيار إذن هو بين استمرار تركيا في التصرف منفردة وبدون التنسيق مع أمريكا أو –كما ننادي نحن- استغلال فرصة التنسيق معها في هذا الملف الذي يخدم المصالح الأمريكية والتركية والليبية.

لكن كيف يمكن لأمريكا التنسيق مع تركيا في ظل الخلافات المعروفة بين بايدن وأردوغان؟

يجب أن نميز بين العلاقة الوطيدة بين الجيشين التركي والأمريكي وبين العلاقة المضطربة بين الساسة الأتراك والأمريكان. الجندي التركي حارب كتفا بكتف مع الجندي الأمريكي بداية في حرب كوريا منذ خمسينيات القرن الماضي وانتهاء بالحرب ضد طالبان في أفغانستان. الجنرالات الأمريكيون يقدّرون هذه المواقف ويعتبرون تركيا حليفا مهما يعتمد عليه.

وبحسب أحد أكبر الجنرالات المتقاعدين الأمريكان الأدميرال جيمس ستافارادس، فإن الخلافات مع تركيا هي خلافات تكتيكية وليست استراتيجية. لهذا نحن نعتقد أن فرصة التفاهم التركي-الأمريكي بخصوص الملف الليبي هي فرصة لتبادل المصالح، وكذلك لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. فريقا بايدن في مجلس الأمن القومي وفي وزارة الخارجية يؤمنان بمبدأ "المصلحة الذاتية المستنيرة"، وهذا المبدأ يحتم عليهم الوصول إلى تفاهمات حتى تتحقق الفائدة المشتركة.

وتركيا –على الرغم من كل الانتقادات الأمريكية– هي واحة من الحرية والديمقراطية مقارنة بأي دولة أخرى في محيطها الجغرافي. لن يتجاهل بايدن كل هذه الميزات، وسيضطر للتعامل مع أنقرة كشريك إن لم يقبل بالتعامل معها كحليف.

والتنسيق الأمريكي مع تركيا سيحقق للحكومة الأمريكية فرصة تحقيق نصر حاسم وسريع في ليبيا تتمكن به من تحقيق لجم توسع مجموعة الفاغنر في شمال أفريقيا، وردع حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمصر والإمارات عن الاستمرار في دعم جيوش بوتين الخاصة، بالمال والمساعدات اللوجستية، واحتواء التوسع الروسي في أفريقيا، وتحسين العلاقات المتوترة حاليا مع تركيا، وتفادي أي احتمال لمواجهة مباشرة ما بين القوات الأمريكية النظامية والقوات الروسية النظامية، فضلا عن تصحيح المسار الديمقراطي في ليبيا وحمايته من التدخلات الروسية، وتحقيق نصر خارجي سريع تستفيد منه محليا ودوليا.

يرى كثيرون أن الحل العسكري لن ينجح في إنهاء الأزمة الليبية خاصة أنه لم يحسم الصراع منذ سنوات.. فما موقفكم من هذا الخيار؟ وهل تدعون له بالفعل؟

لم ندع أبدا لحل عسكري. نحن ندعو لمقاومة الخيار العسكري الذي فرضه الانقلابيون في ليبيا ومن خلفهم دول العدوان مثل مصر والإمارات والسعودية. خيارهم هذا تسبب في قتل عشرات الآلاف وتهجير مئات الآلاف وتهديم المدن والمنشآت. وبعد أن فشلت حروبهم المتعددة وخططهم لإنهاك الشعب بقطع الماء والكهرباء والدواء والسيولة فقد لجأوا الآن لتمويل جيش بوتين الخاص – الفاغنر – ليحتل ليبيا ويحرم أهلها من الاستقرار والسلام.

ليبيا الآن تئن تحت الاحتلال الروسي. فإما أن نقاوم هذا الاحتلال أو أن نستسلم له. لا بد من مقاومة هذا الاحتلال الآن قبل أن يتوسع أكثر، وقبل أن تتحول ليبيا لسوريا ثانية. وهذه المقاومة هي أمر مشروع وفي مصلحة العالم الحر قبل أن يكون في مصلحة ليبيا والليبيين. وننادي أن تكون هذه المقاومة بطرق رسمية عبر مؤسسات الدولة وبالتعاون مع حلفائنا في العالم الحر.

برأيك، هل سيتم طي حقبة الصراع بليبيا سريعا أم إن الأمر سيحتاج لوقت طويل؟

الصراع في ليبيا هو صراع على الحرية وليس صراعا على الثروة أو حربا ضد الإرهاب كما يسوّق له الانقلابيون والدول الداعمة لهم.

والدول الإقليمية تخشى أن يصل شعاع هذه الحرية لشعوبها فتنقلب وتثور عليها. ولهذا فهم يلقون بكل ما يملكون من مال وعتاد وتخطيط ليفسدوا على الليبيين ثورتهم وحريتهم. ولن يرتدع هؤلاء الأعداء إلا عندما نوحد صفنا، ونجمع كلمتنا، ونرد هذه الهجمات الشرسة التي لا تكاد تتوقف. وعندما نقوم نحن بواجبنا الوطني هذا فسينتهي الصراع، فلا قِبل لديكتاتوريات العرب بشعب ثائر يُصرّ على نيل الحرية.

اقرأ أيضا: ترحيب عربي وغربي بانتخاب "السلطة التنفيذية" في ليبيا