تنفيذ أحكام إعدام بعد تفجيري بغداد.. ومخاوف من تصاعدها

نُفذ الاثنين، حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة عراقيين أدينوا بـ"الإرهاب"، بعد بضعة أيام من تفجيرين انتحاريين داميين في بغداد، وسط مخاوف حقوقية.

وأعلن مسؤول في رئاسة الجمهورية، أنه جرت "المصادقة على أكثر من 340 حكم إعدام صادرة من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية، وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية، وأنه أصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون". 

ونفذت الإعدامات شنقًا في سجن الناصرية المركزي (جنوبا)، وهو الذي يضم جميع المحكومين بالإعدام في العراق.

ويتطلب تنفيذ أحكام الإعدام مصادقة الرئاسة عليها.

وقال مسؤول آخر إن "جميع هذه الأحكام (الـ340) صدرت بين عامي 2014 ونهاية 2020"، ما يعني أنها صدرت بمعظمها خلال فترة الرئيس السابق فؤاد معصوم في فترة انتشار تنظيم الدولة.

وبين هذه الأحكام عدد قليل خلال فترة الرئيس برهم صالح الذي نُصب في 2018.

اقرأ أيضا: بغداد تنفذ إعدامات جماعية طالت 21 شخصا بتهم "إرهاب"

وأضاف المصدر نفسه: "لا تزال الرئاسة مستمرة في المصادقة على الأحكام الواردة إليها تباعا، وفقا للسياقات المتبعة، وتتعامل مع هذا الملف مع توخي الدقة والحذر بعيدا عن أي اعتبارات أخرى".

ولم يشأ المسؤول ومثله مصادر قضائية إعطاء مزيد من التفاصيل بخصوص موعد التنفيذ أو إذا كان بين المحكومين مدانون أجانب في قضايا تتعلق بانتمائهم إلى تنظيم الدولة.

وقُتل 32 شخصا وأصيب 110 آخرون في التفجيرين اللذين وقعا في وسط بغداد الخميس، وتبناهما تنظيم الدولة. وأوقع التفجيران أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.

وتعد المصادقة على أحكام الاعدام أمرا معتادا في العراق بعد وقوع مثل تلك الهجمات. فقد نُفذ مئة حكم إعدام شنقا خلال العام 2019 وحده. 

والعام 2018، وجه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ضربة قوية تمثلت بإعدام 13 من التنظيم. وتعمد نشر صور شنقهم للمرة الأولى من أجل احتواء الانتقادات التي تعرض لها إثر قتل ثمانية مدنيين على يد تنظيم الدولة.

"أداة سياسية"

وقالت بلقيس والي الباحثة المتخصصة في العراق لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" لوكالة فرانس برس، إن إعلان الرئاسة المصادقة على الأحكام دليل على أن "عقوبة الإعدام أداة سياسية".

وأوضحت أن "القادة يستخدمون هذا النوع من الاعلانات ليقولوا للناس إنهم يعملون من أجلهم، من دون الالتفات إلى حقيقة العيوب التي تشوب المحاكمات"، وفق قولها.

ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في العراق علي البياتي، أن حكومة بلاده محاصرة بين الرأي العام الذي يطالب بالانتقام والمنظومة السياسية والأمنية والقضائية غير القادرة على وقف هجمات المتطرفين.

وقال: "في النتيجة أصبح العراق أمام خيارات محدودة" في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

اقرأ أيضا: إيران تصادق على إعدام صحفي معارض استدرجته العام الماضي

وأوضح البياتي أن "حكم الإعدام جزء من المنظومة القانونية العراقية، إذ ليست لدينا مراكز تأهيل حقيقية مثل الدول الديموقراطية التي تهتم بحقوق الإنسان والسجناء، وخصوصا الإرهابيين الذين يحولون السجون إلى مراكز تجنيد للآخرين".

وأكد البياتي وجود "خلل لجهة عدم توافر ضمانات واضحة وشفافية حقيقية في التحقيق، وجلسات الحكم، وعدم السماح لمنظمات حقوق الإنسان بأداء دورها".

وتعتبر المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، أن العراق يشهد "انتهاكات متكررة للحق في محاكمة عادلة وتمثيل قانوني فعال، مع اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة"، الأمر الذي يجعل عقوبة الإعدام "إجراء حكوميا تعسفيا بالحرمان من الحياة".

وأبدت الأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 قلقها بعد إعدام السلطات العراقية 21 محكوما أدين معظمهم بتهمة "الإرهاب"، ومذاك، لم يتم الإعلان رسميا عن تنفيذ أحكام أخرى. 

والعراق يحتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم، بعد الصين وإيران والسعودية، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وأصدرت المحاكم العراقية خلال السنوات الماضية مئات أحكام الإعدام والسجن مدى الحياة طبقا لقانون البلاد الذي يعاقب حتى بالإعدام كل من يلتحق بـ"جماعة إرهابية"، سواء قاتل أو لم يقاتل في صفوفها.