قطر تنفي تعهدها لمصر بتغيير سياسة "الجزيرة"

نفى مسؤول قطري، الخميس، أن تكون الدوحة تعهّدت للقاهرة بتغيير سياسة قناة "الجزيرة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول قطري نفيه لقول مصدرين في المخابرات المصرية الأربعاء، بأن مسؤولا من الخارجية القطرية "تعهد لمصر خلال اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات يوم السبت بألا تتدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية، وأن تغير توجه قناة تلفزيون الجزيرة ووسائل إعلام حكومية أخرى من القاهرة".

وأكد المسؤول القطري أن "العلاقات الدبلوماسية استؤنفت بين الدوحة والقاهرة عبر المراسلات المكتوبة، وفقا لاتفاق العلا".

وكان وزير الخارجية القطري قال في تصريحات تلفزيونية بعد الإعلان عن اتفاق العلا، الذي أنهى الخلاف الخليجي؛ إن "قناة الجزيرة مؤسسة إعلامية مستقلة".

ولفت الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى أن ملف "الجزيرة" لم يُطرح على طاولة المفاوضات مع الدول الأربع.

وكان مطلب إغلاق قناة الجزيرة، أحد المطالب الرئيسية، التي قدمتها دول حصار قطر، عند فرضه عام 2017، وقال آل ثاني: "لم يتم طرح موضوع قناة الجزيرة، وهي مؤسسة نفخر بها وبوجودها بقطر". وأضاف: "نكفل حرية التعبير، ويجب التعامل مع موضوع قناة الجزيرة بإيجابية وبشكل بناء".

والأربعاء، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان؛ إن القاهرة والدوحة اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية، مما يجعل القاهرة الأولى التي تُقْدِم على ذلك رسميا بموجب الاتفاق.

وقال بيان الخارجية المصرية: "تبادلت جمهورية مصر العربية، يوم 20 يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعادت العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر التي كانت قد قُطعت عام 2017 مع قطر، وذلك بعد الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة في مدينة العلا السعودية.

والخميس، قال وزير الخارجية السعودي؛ إن المملكة ستعيد فتح سفارتها في الدوحة "خلال أيام".

أما الإمارات، التي حذت حذو الرياض في معاودة فتح جميع منافذ الدخول أمام قطر، فقالت؛ إن استئناف العلاقات الدبلوماسية سيستغرق وقتا. وعاودت البحرين فتح مجالها الجوي أمام قطر، مثلما فعلت مصر.

اقرأ أيضا: هل تحل مصر وقطر نقاط الخلاف بينهما أم تعلّقانها؟

ومطلع كانون ثاني/ يناير، وقبيل المصالحة الخليجية بأيام، قال رئيس وزراء السويد السابق، كارل بيلدت، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس أوروبا المشارك لشؤون العلاقات الخارجية؛ إن السعودية سحبت شرط إغلاق قناة الجزيرة للمصالحة مع قطر.

ورحب بيلدت، الذي شغل سابقا منصب وزير الخارجية في السويد، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالقرار السعودي، قائلا: "كان أحد مطالب المملكة العربية السعودية الأساسية في أزمتها مع قطر، إغلاق قناة الجزيرة. تم سحب هذا الشرط، وهذا موضع ترحيب كبير".

وأضاف: "لا شيء مثالي، لكن الجزيرة كانت ولا تزال الجزء الأكثر قيمة في المشهد الإعلامي العالمي المفتوح".

أزمة مع البحرين

برغم توقيع اتفاق المصالحة، إلا أن العلاقات بين قطر والبحرين لا تزال متوترة، إذ قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني؛ إن السلطات القطرية لم ترد على دعوة سابقة وجهتها بلاده لبحث ملفات عالقة بين البلدين.

ولفت الزياني إلى أن "الدوحة لم تبد أية بادرة بعد بيان قمة العلا في السعودية".

وفي بيان للخارجية البحرينية، قال الزياني؛ إن "السلطات القطرية لم تُبدِ بعد صدور بيان العلا أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع مملكة البحرين، أو استجابة للتفاوض المباشر حول تلك الملفات".

وتابع: "يبقى على دولة قطر التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة مصالح البحرين الاستراتيجية، والإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل".

وأضاف: "مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، دولة مؤسسات وتقاليد عريقة وتؤمن بالتكامل الخليجي، كما أن المملكة من هذا المنطلق الراسخ، رحبت بصدور بيان العلا باعتباره يمثل مرحلة جديدة للاستقرار الإقليمي، والبحرين قدمت حسن النوايا كمقدمة لإزالة الأضرار التي لحقت بها على مدى العقود الأخيرة؛ جراء السياسات القطرية".

وأردف قائلا: "وبناء على مقررات بيان العلا، بعثت وزارة الخارجية البحرينية رسالة خطية إلى وزير خارجية قطر، تضمنت دعوة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المحادثات الثنائية حيال القضايا والموضوعات العالقة بين الجانبين، لكن وزارة الخارجية حتى تاريخه، لم تتلق من الجانب القطري ردا أو جوابا بشأن ما ورد في الرسالة المذكورة".