مسؤول ليبي: هذا ما دار خلال اجتماع اللجنة الدستورية بمصر

كشف عضو فريق الحوار بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الدكتور عبد القادر حويلي، جانبا حول تفاصيل اجتماع اللجنة الدستورية الليبية، بمدينة الغردقة المصرية، والذي يهدف للتوافق حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقبلة.

ولفت، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أنه "كان هناك عدم رضى وامتعاض صاحب وفد المجلس الأعلى للدولة منذ معرفتهم بتشكيل وفد مجلس النواب، والذي اتضح أنه مُشكّل فقط من المجلس المنعقد في طبرق (شرق) البلاد وغير مُنتخب من الدوائر، كما هو حال تشكيلة المجلس الأعلى للدولة، حيث انسحب حوالي 7 أعضاء من مجلس الدولة، ورفضوا السفر إلى مصر في حين سافر 9 أعضاء آخرين على مضض".

وأضاف حويلي: "لكن عند وصول الوفد يوم الإثنين الماضي، وبداية الجلسة، تفاجأ وفد المجلس الأعلى للدولة بمرونة وتفاهم وفد البرلمان، بل ومبادرتهم وتشجيعهم على الحل والتوافق، نظرا لنجاحات المسارات الأخرى، ما جعل وفد مجلس الدولة يسارع إلى تبادل هذه المرونة والتوافق"، موضحا أن هذه الاجتماعات مستمرة حتى غد الخميس.

وأرجع حويلي غياب بعض الأعضاء عن اجتماعات اللجنة الدستورية بالغردقة لأسباب مختلفة، حيث أن "ممثل الأمازيغ رفض المشاركة بسبب أن الاتجاه يسير إلى الاستفتاء على مشروع الدستور، في حين أن الأمازيغ يرفضون ذلك، ويرغبون في تمرير الدستور بدون استفتاء لمدة مؤقتة ثم يُعدل لاحقا".

اقرأ أيضا: "عربي21" تنشر نص اتفاق لجنة الدستور الليبية لإجراء الاستفتاء

كما أشار المسؤول الليبي إلى أن "بعض أعضاء الشرق تغيبوا عن اجتماعات الغردقة لظروف أمنية على عائلاتهم في منطقة الشرق خشية تعرضهم للأذى، بالإضافة إلى أن بعض الأعضاء يحتجون على فكرة الاجتماع في مصر من الأساس".

وأردف: "وفد مجلس الدولة كان يدرك أن أعضاء مجلس النواب في نيتهم الاستفتاء على مشروع الدستور، على العكس من أعضاء مجلس الدولة الذين كانوا يرغبون في تمرير الدستور بدون إجراء استفتاء شعبي، إلا أنه بعد رفض أعضاء مجلس النواب التمرير اتفقوا على ضرورة إجراء الاستفتاء، وهذا أصلا مطلب أعضاء مجلس الدولة إما التمرير أو الاستفتاء، في حين أنهم كانوا يرفضون القاعدة الدستورية".

وذكر حويلي أن "إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور سيتم عبر الأقاليم الثلاثة (طرابلس، برقة، فزان)، وسيتم تمريره حال وصول نسبة الموافقين عليه إلى 50+1، ما سيسمح بتحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء من خلال إيقاف النظر في الطعون الحالية، خاصة في ظل مخاوف البعض من نتائج تلك الطعون".

واستطرد عضو ملتقى الحوار بلجنة "75" التي شكلتها الأمم المتحدة، قائلا: "لقد تم حسم الأمر من الجلسة الأولى دون فتح أي باب للجدل والنقاش والعرقلة من أي طرف، حيث لم يعترض أي عضو لا من البرلمان ولا مجلس الدولة على صيغة الاتفاق الذي وقع عليه الجميع".

وأوضح حويلي أن "المستشار القانوني للبعثة الأممية، خالد أحمد، هو مَن أدار الجلسة، واليوم الأربعاء حضرت المبعوثة الأممية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ووجهت كلمات الشكر والامتنان للوفدين على سرعة الإنجاز والتوافق. وتبادل رئيسا الطرفين نص الاتفاق الموقع، واتفقوا على العودة يوم 9 شباط/ فبراير لحسم باقي النقاط، ومشاركة مفوضية الانتخابات في الجلسات".

واختتم بقوله: "هذه النجاحات المتوالية قد تعني حسما قريبا، وحكومة موحدة جديدة في ليبيا يكون أهم ملف لها إجراء الانتخابات المأمولة في موعدها 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وتحقيق تمام الاستقرار والتهدئة".

اقرأ أيضا: هل تحسم نجاحات "الحوار الليبي" ملف الحكومة الجديدة؟

وأنهى اجتماع اللجنة الدستورية الليبية، بمدينة الغردقة المصرية، يومه الأول الثلاثاء، باتفاق مبدئي على إجراء استفتاء على الدستور، وتحصين نتائجه؛ استعدادا للانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

يُشار إلى أنه في تموز/ يوليو 2017، صوّتت هيئة صياغة الدستور، على تمرير مشروع الدستور الليبي، لكن أعضاء من الهيئة تقدّموا بطعن حول عدم مشروعية الجلسة أمام محكمة في مدينة البيضاء شرقي البلاد‎.

وفي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اختتمت أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد تاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.

وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ورغم تحقيق تقدم على المسارين السياسي والعسكري نحو إيجاد حل للنزاع، إلا أن قوات حفتر تنتهك من آن لآخر وقفا لإطلاق النار قائما منذ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، برعاية الأمم المتحدة.