استجواب برلماني يكشف النفقات السرية البريطانية للسعودية

قالت صحيفة الغارديان، إن استجوابا برلمانيا، كشف عن قدر النفقات السرية العسكرية، بين بريطانيا والسعودية، والذي يعد سابقة تعلن فيها المملكة المتحدة عن مثل هكذا نفقات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا أنفقت 2.4 مليون جنيه إسترليني "نحو 3 ملايين دولار ونصف المليون" على مدى السنوات الأربع الماضية لمساعدة الجيش السعودي على "الامتثال للقانون الإنساني الدولي".

وكان وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، قد صرح في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن المملكة المتحدة مولت القوات البريطانية لمساعدة المملكة العربية السعودية على "حماية أمنها القومي".

وعقب شهرين من ذلك، وردًا على سؤال من عضو في مجلس العموم، كشف وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، في رسالة أن حجم الأموال قد بلغ 2.4 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2016، بما في ذلك 550 ألف جنيه إسترليني في العامين 2019-2020.

واتهم معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، المملكة المتحدة بالتورط في "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" والتي سببها القصف العشوائي من قبل التحالف بقيادة السعودية، وذلك عن طريق المساهمة في بيعها الأسلحة بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في مارس من العام 2015.

وقال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين: "من المقلق للغاية أن حكومة المملكة المتحدة تنفق أموال دافعي الضرائب لتعزيز القدرة العسكرية السعودية".

ووفقا لموقع "يمن داتا بروجكت"، فإن الغارات الجوية للتحالف بقيادة السعودية قد أدت إلى مقتل أكثر من 8750 مدنيا يمنيا، فيما تباطأت وتيرة تلك الغارات خلال العام المنصرم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي تموز/يوليو الماضي، قالت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، ليز غراندي، إن ما لا يقل عن سبعة أطفال وامرأتين قُتلوا في غارة جوية يشتبه في أن التحالف بقيادة السعودية قد شنها في شمال غرب اليمن.

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن دور القوات الجوية البريطانية وعلاقتها مع القوات الجوية السعودية كان غير واضح في السابق، إذ قال أحد الوزارء للصحيفة إنه عند توجيه اتهامات للرياض بقتل مدنيين كان وزارء بريطانيون يسألون نظراءهم السعوديين عن الأمر، فيما وافق قسم منهم، بما في ذلك رئيس الوزراء، بوريس جونسون، عندما كان وزيرا للخارجية على صفقة بيع صواريخ "بيفواي" الموجهة، في آب/أغسطس من العام 2016، وذلك عقب أيام من غارات على مصنع لرقائق البطاطا أسفرت عن مصرع 14 مدنيا على الأقل.

اقرأ أيضا: توتر إيراني- سعودي بالأمم المتحدة بسبب اتفاق النووي

وفي العام 2019، أوقفت محكمة الاستئناف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، بحجة أن الوزراء لم يجروا تقييماً صحيحاً لخطر وقوع خسائر في صفوف المدنيين جراء القصف.

لكن في الصيف الماضي، استأنفت وزيرة التجارة، ليز تروس، عملية بيع الأسلحة بعد أن خلصت إلى أن ما حدث لم يَعدُ أن يكون سوى "حوادث متفرقة" وليس منهجية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأموال تأتي لدعم الجيش السعودي، من خلال صندوق النشاط المتكامل السري، الذي تحول لاحقا إلى "صندوق الخليج الاستراتيجي"، وهو حافظة مالية تنفق منه المملكة المتحدة على مساعدات واستشارات عسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي الست، وكانت ميزانيته تبلغ 20 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار أمريكي) قبل أن تنخفض إلى 8.4 ملايين إسترليني بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا.

وكان الوزراء يرفضون حتى وقت قريب الكشف عن كيفية إنفاق أموال الصندوق، متذرعين بإعفاءات تتعلق بالأمن القومي، وسط اتهامات بأنها قد تكون مرتبطة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ولكن وفي العام الماضي ظهرت علامات على مزيد من الشفافية بهذا الشأن، إذ قال وزير الخارجية البريطاني إن بلاده واثقة من أنها تحقق تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على حقوق الإنسان في المنطقة، بسبب نشاط صندوق إستراتيجية الخليج، واعدا بتعزيز إدارته وبأن يجري نشر ملخص عن أعماله.

وتقدم لندن خدمات عسكرية مباشرة للرياض، إذ جرى سابقا الكشف عن وجود 17 خبيرا بريطانيا يعملون مع القوات السعودية، من بينهم ثلاثة خبراء في مركز العمليات الجوية.