"هآرتس": مخاوف من سيطرة الإمارات على نظام التعليم بمصر

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن الإمارات تعمل على السيطرة على النظام التعليمي في مصر، بطريقة ممكن أن تسهم في تغيير المجتمع المصري.

وقالت الصحيفة، في تقرير للكاتب زفي بار، إن تقارير صدرت مؤخرا تظهر مدى شكوى مواطنين في مصر من المواد الدراسية التي يتلقاها أطفالهم، بما في ذلك دروس الدين والتاريخ والجغرافيا، مشيرة إلى أن تلك المواد تستند على مناهج معتمدة من الإمارات.

ولفتت إلى أن تحذيرات صدرت من برلمانيين وصحفيين مما أسموه بمؤامرة إماراتية للتأثير على هوية الجيل القادم من المصريين.

الإمارات تبني مدارس خاصة

وأشارت إلى أن هناك خشية من أهالي الطلاب، من سيطرة الإمارات على نظام التعليم المصري، بطريقة قد تسهم في تغيير المجتمع المصري، لاسيما بعد تولي عبد الفتاح السياسي مقاليد السيطرة على البلاد.

وأوضحت أنه في عام 2015 التزمت الإمارات بإنشاء مئة مدرسة جديدة في مصر، كهدية تجاه الحليف المصري الذي انضم إلى التحالف العربي بالحرب في اليمن.

وأضافت أنه في عام 2018 بدأت مجموعة جيمس التعليمية، التي تعدّ أكبر شركة استشارات تعليمية خاصة في العالم، ممارسة أعمالها التجارية في مصر بشراكة شركة هيرمس المصرية، لافتة إلى أن مركز الشركة اشترى حصة 50 بالمئة في أربع مدارس في مصر، ويعد ذلك انتهاكا صارخا لقانون يقيد الملكية الأجنبية للمدارس الخاصة في الدولة بـ20 بالمئة.

وتابعت بأن الشركة ذاتها أعلنت، في نيسان/ أبريل 2020، أنها تعتزم استثمار 300 مليون دولار في بناء 30 مدرسة خاصة خلال عامين، على أن تشمل ما بين 25 و30 ألف طالب.

ونقلت الصحيفة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن عدد المدارس الخاصة التي تعكف الإمارات الاستثمار فيها صغير نسبيا مقارنة بإجمالي عدد المدارس الخاصة في مصر، لكنه قد يضر بالنظام المدرسي الحكومية والبنية الاجتماعية في مصر، وتشكل 30 مدرسة إماراتية حوالي 14 بالمئة من مجموع المدارس الخاصة الدولية في مصر.

شركات إماراتية قد تستحوذ على شركات للجيش المصري

وذكرت الصحيفة أن النفوذ الإماراتي في مصر لا يشمل فقط مجال التعليم، فقد أعلن النظام المصري مؤخرا عن خطط لتخصيص شركتين مملوكتين للجيش المصري، شركة نفطية وأخرى للمياه المعدنية "صافي" التي تعد أضخم شركة متخصصة بهذا المجال، ومن المتوقع أن تحظى الشركات الإماراتية بالأولوية؛ بسبب المصالح المشتركة بين البلدين.

إنتاج الأدوية

وأما بالنسبة لقطاع الصحة في مصر، فإن الإماراتيين يمتلكون 15 مستشفى، إلى جانب أكثر من 100 مختبر في كافة أنحاء البلاد، كما أنها متحكمة في إنتاج الأدوية في سوق تقدر قيمتها بحوالي 45 مليار دولار، ما قد يؤثر سلبا على الرقابة على أسعار الأدوية، فيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار.

وتابعت الصحيفة بأن هناك خشية من أن الشركات الإماراتية قد تعمل كشركات وهمية لتلك الإسرائيلية التي تسعى للدخول لهذا السوق (الأدوية).