محكمة جزائرية تبرئ شقيق بوتفليقة من "التآمر على الدولة"

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة، السبت، حكما بالبراءة من تهمة "التآمر على الجيش والدولة" بحق كلّ من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، ومديرين سابقين للاستخبارات ورئيسة حزب.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن محامي سعيد بوتفليقة، قال إنه "بعد قراءة رئيس مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة لحيثيات القضية، تم تباعا سماع كل من بوتفليقة ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون الويزة، إذ إنهم أنكروا جميعا تهمة المؤامرة".

وأضاف: "بعد ذلك، تدخل النائب العام العسكري ليطلب تطبيقا صحيحا للقانون، ثم أحيلت الكلمة لمرافعة الدفاع"، وفي النهاية صدر القرار.

اقرأ أيضا: محكمة جزائرية تقضي بسجن "ابنة بوتفليقة السرية" بتهم فساد
 

وبحسب مصدر للوكالة الفرنسية، فإنه سيتم تحويل بوتفليقة إلى سجن مدني، في انتظار محاكمته في قضايا أخرى، تتعلق بالفساد، خلال 20 سنة من حكم شقيقه.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قضت المحكمة ذاتها بالسجن 15 عاما لبوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين وعثمان طرطاق، بعد إدانتهم بالتهمة المذكورة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قدم دفاع المتهمين طعناً لدى المحكمة العليا يطالب فيه بإلغاء هذه الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد.

وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وافقت المحكمة العليا على إعادة محاكمتهم لدى محكمة الاستئناف العسكرية، قبل أن تصدر الأخيرة حكمها اليوم ببراءتهم.

اقرأ أيضا: محكمة جزائرية تأمر بإعادة محاكمة شقيق بوتفليقة وآخرين
 

ويقبع المتهمون بالسجن العسكري القريب من المحكمة العسكرية في البليدة، منذ أيار/ مايو 2019، تاريخ توقيفهم بعد نحو شهر على إطاحة انتفاضة شعبية بالرئيس السابق بوتفليقة.

ووفق تصريحات لقائد الجيش الراحل أحمد قايد صالح، فإن توقيفهم كان بعد إحباط مخطط لهم كان يهدف لتنحية قائد الجيش خلال الاحتجاجات الشعبية، وتنصيب رئيس انتقالي للبلاد وحل البرلمان.

وأطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس بوتفليقة في نيسان/ أبريل 2019، بعد 20 سنة قضاها في الحكم.
لكن المتهمين ودفاعهم طالما نفوا خلال جلسات المحاكمة السابقة هذه التهم، واعتبروها "سياسية وبدون أدلة قطعية تدينهم".