قراءة بمستقبل علاقة مصر بالإمارات.. هل يشوبها الخلاف؟

رأى عدد من الخبراء إمكانية تأثر العلاقات المصرية الإماراتية خلال الفترة القادمة، وإن كانوا لا يرجحون وصولها إلى حد القطيعة، إلا أنها لن تستمر بنفس الوتيرة التي كانت عليها منذ بدء الانقلاب العسكري.

وأرجع الخبراء توقعاتهم تجاه التراجع في العلاقات المصرية الإماراتية، إلى مواقف أبوظبي الأخيرة التي تمس مصالح مصرية مباشرة، خاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد، مؤكدين بعض ما نشره موقع "مدى مصر" في هذا الصدد.

ونشر موقع "مدى مصر" تقريرا تحت عنوان "هكذا تدهور التنسيق الوثيق بين مصر والإمارات"، تناول نقاط الخلاف التي نشبت مؤخرا بين القاهرة وأبوظبي بسبب سياسات الإمارات التي ألحقت الضرر بمصر، سواء في ما يتعلق بملف التطبيع، أو الذهاب بعيدا في العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء قناة إسرائيلية تكون بديلا عن قناة السويس بتمويل إماراتي.

وبحسب تقرير "مدى مصر"، فإن موقف الإمارات من سد النهضة وعدم ممارسة أي ضغط على إثيوبيا، فضلا عن وجود قواعد إماراتية على البحر الأحمر، كله أزعج دوائر مصرية معنية بالأمن القومي.

تخوفات مشروعة

وفي هذا السياق، يقول نائب مركز الأهرام للدراسات السياسية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، إن ما جاء بموقع "مدى مصر"، يكشف عن جوانب مهمة في العلاقات المصرية الإماراتية، وهناك نقاط كثيرة مما ورد في التقرير هي واقع بالفعل، خاصة ما يتعلق بموضوع التطبيع الإماراتي مع الاحتلال.

والأمر الملفت بشكل كبير، بحسب حديث ربيع لـ"عربي21"، يكمن  في "هرولة الإمارات نحو العلاقات مع الاحتلال بما يتجاوز التطبيع إلى التحالف، وخاصة ما يخص القناة البديلة للسويس".

اقرأ أيضا: ترحيب من مصر والإمارات والبحرين بتطبيع المغرب مع الاحتلال

وقال: "هناك بالفعل تخوفات مصرية مشروعة من هذا الأمر، لأنه لم يعد مجرد علاقة، ولكنه إضرار بطرف آخر وهو مصر في حال تنفيذ هذه القناة".

ويرى أن مستقبل العلاقات بين البلدين "سيتأثر بشكل أو بآخر، ولكن الإمارات ستكون حريصة على إرضاء مصر بشكل ما، وبما لا يضر علاقتها بإسرائيل، وهذه معادلة ربما تكون صعبة بعض الشيء".

ويستدرك بالقول: "ربما كان الدعم المالي الإماراتي لمصر وإسنادها في المحافل الدولية، يعوض بعض القصور في القضايا الأخرى، وستظل مصالح كل دولة هي الحاكمة لهذه العلاقات".

علاقات استراتيجية

أما الباحث والمختص بالشأن العربي د. سامح راشد فقال إن ما أورده موقع "مدى مصر" قد يحمل بعض "الوقائع الصحيحة، لكن وجود قضايا خلافية بين الدولتين لا يعني وجود قضايا توافقية وشراكة يمكن أن تصل إلى العلاقات الاستراتيجية".

وبخصوص العلاقات بين البلدين، قال راشد في حديثه لـ"عربي21": "صحيح أن هناك نقاطا خلافية بينهما، ولكن في المقابل هناك تطابق في كثير من القضايا، مثل الموقف في شرق المتوسط وتركيا وبعض القضايا الأخرى، فضلا عن الاستثمارات الإماراتية في مصر بشكل كبير جدا، وكذلك دعم  أبوظبي لمصر في المحافل الدولية".

وأضاف أن ما يثار من قضايا خلافية يأتي في إطار اختلاف الآليات والوسائل وليس اختلال الأهداف.

وتابع: "علينا أن نقر بأن هناك بعض القضايا الشائكة، خاصة ما يتعلق بملف التطبيع والقناة الإسرائيلية البديلة لقناة السويس، ولا أحد ينكر تأثير هذا الأمر على مصر في حال حدوثه، ولكن هذا أمر يخضع لدراسات فنية ولا يزال قيد البحث، وربما تكون هناك صعوبة في تنفيذه، ومن الممكن أن يكون ضمن قضايا الخلاف، ولكن لا يؤثر كثيرا على العلاقات ويمكن احتواؤه".

وتوقع أن تبقى العلاقات بين القاهرة وأبوظبي "على حالها"، وحتى لو تراجعت عن كونها قوية، فإنها لن تصل إلى "حد التأزم"، مضيفا أنه "ربما تظل في مرحلة متوسطة في ظل بحث كل دولة عن مصالحها في إطار ما يجري من تطورات في المنطقة  بل والعالم أجمع".

"تقييم استثمارات الإمارات"

وعلى الصعيد الاقتصادي بين البلدين، قال الخبير الاقتصادي، ورئيس منتدى التنمية أحمد خزيم إن ما تقوم به الإمارات أنها تبحث عن مصالحها بامتياز، سواء ما يخص القناة البديلة مع الاحتلال الإسرائيلي، أو استثماراتها في إثيوبيا، الأمر الذي يؤثر على مصر بالتأكيد بشكل أو بآخر، سواء على المستوى الاقتصادي المباشر في ما يخص قناة السويس، أو ما يمس أمن مصر المائي بشأن سد النهضة، حيث يتصف الموقف الإماراتي بالغموض".

اقرا أيضا: ماذا وراء استمرار خفض رسوم المرور بقناة السويس؟

وأضاف: "يجب على صانع القرار المصري إعادة النظر في موقف مصر من مثل هذه الأمور، ووضع مصلحة البلد كأولوية بعيدا عن أي مجاملات".

وحول صعوبة مراجعة مصر للعلاقات مع الإمارات، في ظل حجم الاستثمار الإماراتي الكبير في مصر، أكد الخبير الاقتصادي في حديثه لـ"عربي21" أن "هذه الاستثمارات محل شك، لأنها لا تنعكس إلى أمر ملموس على أرض الواقع، وربما يكون هناك ضخ أموال جراء شراء بعض المباني والأراضي، ولكن ليس هناك أثر ملموس على التنمية الحقيقية بمصر".

وطالب بضرورة تقييم استثمارات الإمارات، مؤكدا أن التعامل الحالي مع هذه الاستثمارات ينقصه الشفافية، حيث تسيطر السياسة على مجريات الأمور، وبالتالي فإنه لا يمكن التوصل للحقائق الكاملة حولها.

ويرى خزيم أن كل ما يجرى في المنطقة يتم في إطار صفقة القرن، التي يتفق حولها الطرفان، وبالتالي فإن الأمور ستظل بهذا الشكل حتى يتم إنجاز هذه الصفقة وفقا لما هو مخطط لها.