نظام السيسي يقلص دعم الأسر الفقيرة لـ"مواجهة نمو السكان"

قرر النظام المصري، في قرار صادم لملايين الفقراء بالبلاد أن يقتصر الدعم المقدم للبطاقات التموينية على طفلين لكل أسرة بحد أقصى، بحجة العمل على "مواجهة الزيادة السكانية".

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء القرار رسميا، الشهر المقبل، بحسب تصريحات متلفزة لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، الاثنين، مشيرة إلى أن تطبيق القرار بدأ بالفعل في إطار برنامج الدعم المالي "تكافل وكرامة" الخاص بدعم الأسر الفقيرة.

وبحسب دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن 7 بالمئة فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من أربعة أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48 بالمئة للذين يقيمون في أسر بها 6- 7 أفراد و80 بالمئة في الأسر التي تضم 10 أفراد أو أكثر.

وتجاوز عدد السكان في مصر الـ103 ملايين نسمة، وبلغ معدل الزيادة السكانية 1.98 بالمئة في 2019، وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ 1.07 بالمئة، ومعدل الزيادة في العالم العربي البالغ 1.92 بالمئة.

وشهدت مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة العامة للدولة تراجعا بنسبة أكثر من 5 بالمئة في موازنة 2020/ 2021، حيث بلغت 84.487 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي.

ويأتي القرار وسط مخاوف من تعميق معاناة الفقراء، وزيادة عددهم البالغ نحو 30 مليون فرد، أي ثلث السكان، حيث تبلغ نسبة الفقر 29.7 بالمئة لعام 2019/ 2020، والفقر المدقع 4.5 بالمئة، وفق آخر إحصائية صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الشهر الجاري.

ولكن هذه الأرقام تظل أقل بكثير من تقديرات دولية سابقة، ففي أيار/ مايو 2019، أصدر البنك الدولي بيانا قال فيه إن نحو 60 بالمئة من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر.

طرق ملتوية لتقليص الدعم

في معرض تعليقه؛ قال مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الأسبق، إسماعيل تركي، إن "هذا القرار الهدف منه هو تقليص الدعم بطرق ملتوية؛ فبدلا من تخفيض أو إلغاء الدعم بصورة مباشرة تقوم حكومة السيسي بتقليصه بطرق ملتوية كما فعلت فى تخفيض وزن رغيف الخبز".

وحذر في حديثه لـ"عربي21" من مغبة تطبيق القرار على الأسر الحالية التي يزيد عدد أطفالها على إثنين لأنهم الأغلبية، قائلا: "الحكومة بذلك تعاقب الأسر الفقيرة بأثر رجعي، لاسيما إذا علمنا أن المواليد الجدد لم يتم ضمهم للمنظومة التموينية من عام 2006".

واعتبر تركي القرار "خطوة جديدة في إطار إلغاء الدعم تماما طبقا لشروط القرض الجديد من صندوق النقد الدولي، ولو أن حكومة السيسي صادقة في رغبتها في مواجهة الزيادة السكانية لطبقت القرار على الأسر الجديدة".

القرار "إعلان فشل"

الأكاديمي المصري، وأستاذ الاقتصاد الرزاعي، عبد التواب بركات، اعتبر القرار "بمثابة إعلان فشل من النظام في القيام بواجباته"، مشيرا إلى أن "الحكومة تقصر الدعم فعلا على أربعة أفراد في الأسرة الواحدة وما زاد على الطفلين يقدم للطفل الثالث نصف قيمة الدعم 25 جنيها، أما الطفل الرابع فهو محروم من الدعم".

وأكد في حديثه لـ"عربي21" أن "الهدف هو تقليص فاتورة الدعم في موازنة الدولة؛ نتيجة فشلها في استغلال الزيادة السكانية على الشكل الأمثل، فهذا الحرمان لا يحفز على تنظيم النسل بقدر ما هو جناية على الطفولة المصرية وتجاهل البعد الاجتماعي، ومن حق الأطفال على الحكومة توفير السكن والتعليم والغذاء المناسب وهذا حق وليس منة أحد".

وأضاف أن "تكلفة إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية تقل كثيرا عن حجم الفساد في الوزارة، سواء في فساد منظومة القمح أو الخبز أو السلع التموينية، والفقر هو ناتج عن إفقار الحكومة للشعب وليس العكس، فكثرة الشباب، أهم عناصر التنمية، وليس في الشيخوخة".

وفي ختام حديثه، أكد عبد التواب أن "الأطفال الذين يولدون في أسر فقيرة هم الأولى بالرعاية وتقديم الدعم، لكن حرمانهم يكذب ادعاء الحكومة برغبتها في توصيل الدعم لمستحقيه"، وحذر من أن " القرار سيأتي بنتائج عكسية لأنه سيزيد عدد الأفراد الذين يعانون من التقزم والأمراض والبطالة في المستقبل".