فلسطين 2020.. أزمات متعددة أبرزها "الصفقة والتطبيع"

شهدت فلسطين خلال العام 2020، أزمات اقتصادية ومكائد سياسية عدة هدفت إلى تصفية القضية عبر مخططات قادتها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، دعما للاحتلال الإسرائيلي.

ولم تكن المخططات منفصلة عن أزمة اقتصادية ضربت مفاصل السلطة الفلسطينية، والمؤسسات "الدولية" العاملة في فلسطين (أبرزها أونروا)، ومؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وبدأت الأزمة الاقتصادية منذ 2017، حينما علّقت واشنطن مساعداتها للقنوات الثلاث تلك، والمقدّرة بنحو 700 مليون دولار سنويا، بحسب بيانات حكومية فلسطينية وأمريكية.

وفي ما يأتي أبرز الأزمات:

صفقة القرن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، خطة السلام للشرق الأوسط المزعومة، والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وتضمنت الخطة إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها في أجزاء من شرق القدس، مع جعل القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأبقت الخطة للاحتلال المسؤولية الأمنية العليا على دولة فلسطين، على أن تكون الأخيرة منزوعة السلاح، ولن تضطر "إسرائيل" إلى اقتلاع أي مستوطنة من الضفة الغربية أو القدس.

خطة الضم

اعتزمت حكومة الاحتلال خلال 2020 ضم أجزاء واسعة من الضفة لسيادتها، وكان من المقرر أن تشرع بتنفيذها في الأول من تموز/ يوليو 2020، لكنّها أجّلتها لأسباب غير معلنة.

وقالت الولايات المتحدة، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على لسان آفي بيركوفيتش، مبعوث ترامب للشرق الأوسط، إنه تم "تأجيل خطة الضم، لحين استكمال عمليات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية".

اقرأ أيضا: أوبزيرفر: صفقات ترامب لن تجلب السلام للشرق الأوسط

وتشمل خطة الاحتلال ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

واحتجاجا على تهديدات الضم، انسحب الفلسطينيون في 20 أيار/ مايو الماضي، من الاتفاقيات والالتزامات مع تل أبيب وواشنطن، لكنهم أعادوا العمل بها في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، عقب تلقيهم رسالة رسمية من الحكومة الإسرائيلية تعلن فيها التزامها بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير.

الاستيطان

تسارعت وتيرة الاستيطان في الضفة، حيث قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن عدد الوحدات الاستيطانية التي وافقت تل أبيب على بنائها خلال 2020، بلغت نحو 12 ألف و159 وحدة.

ولمعرفة خطورة الرقم الأخير يمكن مقارنته مع 8 آلاف و337 وحدة استيطانية صادقت عليها حكومة الاحتلال في 2019، و5 آلاف و618 وحدة في 2018، و6 آلاف و742 في 2017، و2613 في العام 2016، و1732 وحدة استيطانية في 2015.

وتشير هذه البيانات الصادرة عن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إلى تصاعد البناء في المستوطنات بشكل كبير منذ وصول الرئيس ترامب إلى الحكم في العام 2016.

وتفيد تقديرات إسرائيلية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية.

أموال المقاصة

 
رفضت السلطة الوطنية الفلسطينية استلام أموال العائدات الضريبية (المقاصة)، التي تشكل ثلثي إجمالي إيرادات الحكومة الشهرية، عقب وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال (من مايو- حتّى نوفمبر).

وأدى عدم استلام عائدات المقاصة، لتفاقم الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية، التي لم تتمكن على مدار 5 شهور من دفع رواتب موظفيها كاملة، واكتفت بنصف الراتب.

اقرأ أيضا: السلطة الفلسطينية تتحرك لدعم عقد مؤتمر دولي للسلام

ولجأت الحكومة للاقتراض من البنوك المحلية بعد عدم استجابة جامعة الدول العربية لطلب فلسطيني رسمي بالحصول على قرض مجمع، للإيفاء بالتزاماتها.

وارتفع إجمالي الدين العام الفلسطيني، لمستويات تاريخية غير مسبوقة إلى متوسط 3 مليارات دولار، منها قرابة 2.3 مليار دولار عبارة عن دين عام محلي.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، في لقاء مع مجموعة من الصحفيين، إن الدعم العربي لبلاده توقف منذ مطلع 2020.

أزمة أونروا

تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أزمة مالية خانقة، حيث بلغت قيمة العجز –لهذا العام- حوالي 115 مليون دولار.

وبدأت أزمة "أونروا"، التي تقدّم خدماتها لنحو 5.3 مليون لاجئ فلسطيني، في 31 آب/ أغسطس 2018، حينما أوقفت واشنطن كامل دعمها للوكالة، والبالغ نحو 360 مليون دولار.

وقطع الأموال عن "أونروا"، يندرج ضمن رغبة كل من الولايات المتحدة والاحتلال في إلغاء وجودها، حيث دعا نتنياهو، في 2017، إلى تفكيكها.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

التطبيع العربي

 
شكّل مسار التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي الذي انضمت إليه 4 دول (المغرب، والإمارات، والبحرين، والسودان)، خلال 2020، ضربة "قاسية" للقضية الفلسطينية.

وقال تيسير محيسن، الكاتب السياسي للأناضول، إن "عددا من المخاطر تترتب على مسار التطبيع، سواء في المجال السياسي، أو الاقتصادي، أو الأمني، أو العسكري".

وعلى الصعيد السياسي، فإن التطبيع "شكل ضربة لمبادرة السلام العربية، ويحرم الفلسطينيين من الظهير العربي، ويساهم في تغلغل إسرائيل في المنطقة"، وفق محيسن.

واقتصاديا، فإن الدول التي ذهبت نحو التطبيع "قد تمارس ضغوطا (اقتصادية وتمويلية)، على القيادة الفلسطينية، للتساوق مع هذا السلوك".

وعلى الصعيد الأمني، قال إن "مسار التطبيع سيزيد من حجم التنسيق الأمني بين إسرائيل والدول العربية، بما يضيف مساحات عمل أوسع للأجهزة الأمنية الإسرائيلية العاملة بالخارج، لملاحقة المقاومة ومموليها في المنطقة".

الاقتصاد بغزة

 
وصف ماهر الطبّاع، مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة التجارة والصناعة في غزة، الوضع الاقتصادي بالقطاع، خلال عام 2020، بـ"الكارثي".

وتابع الطباع للأناضول: "ذلك جرّاء استمرار حصار الاحتلال المفروض للعام الـ14 على التوالي، إلى جانب التداعيات السلبية لجائحة كورونا".

اقرأ أيضا: خبير: موجة استيطانية جديدة بالضفة والقدس قبل تنصيب بايدن

وأوضح أن الحصار أدى إلى "تراجع كافة الأنشطة الاقتصادية، ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، إضافة لتدمير البنية الاقتصادية خلال الهجمات العسكرية للاحتلال".

ومن جانب آخر، قال الطبّاع إن النشاط الاقتصادي تراجع خلال 2020، بنسبة تتراوح بين 50 و90 بالمئة، في القطاعات المختلفة، جرّاء كورونا.

وزاد: "هناك قطاعات اقتصادية توقّفت بشكل كامل كالسياحة والمواصلات بسبب الجائحة".

المصالحة الفلسطينية

 
انتهى عام 2020 بتعثّر جهود المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس"، بسبب اختلافهما على آلية إجراء الانتخابات العامة، وتوقيتها.

وكانت الحركتان قد تقاربتا في إطار مواجهة صفقة القرن وخطة الضم، حيث عقدتا عددا من اللقاءات الافتراضية، قبل عقد اجتماعات وجاهية مباشرة في تركيا ومصر.

ولكن هذه الاجتماعات لم تؤد إلى مصالحة حقيقية، بسبب الاختلاف على مواعيد وآليات إجراء الانتخابات، فحركة فتح تطالب بانتخابات تشريعية (برلمانية)، ثم رئاسية، وأخيرا انتخابات المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير يمثل الفلسطينيين بالخارج).

لكن "حماس" تطالب بإجراء جولات الانتخابات الثلاث بشكل متزامن.

تفاهمات التهدئة

على الصعيد الميداني في غزة، شهد عام 2020، وفق مراقبين عسكريين، هدوءا نسبيا مقارنة بالأعوام السابقة، يرجعونه لأسباب متعلقة بكورونا.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن "كمية الصواريخ التي أطلقت نحو إسرائيل أقل من العام الماضي".

في المقابل، شهدت تفاهمات التهدئة، التي تم التوصل إليها عام 2018 بين حماس والاحتلال (برعاية مصرية وأممية وقطرية)، تعثرا في ظل مماطلة الاحتلال في الالتزام ببنوده، وفق تصريحات سابقة لحركة "حماس".