تقرير حقوقي: الهند باتت مكانا خطيرا على الأقلية المسلمة

حذرت شبكة حقوق الإنسان في جنوب آسيا، من أن التضييق على المجتمع المدني والمعارضة في الهند قد جعل البلاد مكانا خطيرا على الأقلية المسلمة هناك.

جاء ذلك بحسب التقرير السنوي الذي تنشره الشبكة تحت عنوان "وضع الأقليات في جنوب آسيا".

وشاركت الشبكة منشورا للحقوقي براشانت بوشان، يؤكد فيه على ما جاء بالتقرير، وأنه منذ تولي حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، بقيادة ناريندرا مودي، للسلطة في عام 2014، قد زادت من الضغوط على المسلمين في البلاد.

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) December 16, 2020

وأشار التقرير إلى أن السجل الوطني للمواطنين (أن آر سي) الذي أعدته الحكومة الفيدرالية العام الماضي، عرّض ملايين المسلمين لخطر تجريدهم من جنسيتهم ليصبحوا بلا جنسية.

كما أوضح أن "قانون المواطنة الذي تم سنه قبل عام، مهد الطريق لحصول المهاجرين غير الشرعيين من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش على الجنسية الهندية، واستبعد  المسلمين منهم، بشكل عنصري".

اقرأ أيضا: مقتل جنديين باكستانيين باشتباكات مع الهند بكشمير

ولفت التقرير إلى أن "المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، والجماعات الأيديولوجية التي تدعمها الدولة يتعرضون للتهديد المستمر من قبل السلطات"، مشددا على أن "الفاعلين في المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمتظاهرين، والأكاديميين، والصحفيين، والمثقفين الليبراليين، أي كل من يعارض تجاوزات الحكومة، معرضون للخطر باستمرار".

واعتبر مراقبون أن قانون المواطنة الجديد الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم، يتناقض مع "القيم الديمقراطية والعلمانية التي تقوم عليها الهند".

ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".

واعتبروا قانون الجنسية الذي تبناه حزب الشعب الهندي، بعد توليه السلطة للمرة الثانية في انتخابات أيار/مايو من العام الماضي، جعل من 200 مليون مسلم مواطنين (حوالي 15 بالمئة من إجمالي السكان) من الدرجة الثانية في الهند، كما هدم مفهوم الحضارة القائم على التنوع.

وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن "القانون سيوفر ملاذا للفارين من الاضطهاد الديني".

وجاء إقرار البرلمان الهندي لمشروع قانون الجنسية الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، متصلا بمجموعة إجراءات أثارت مخاوف مسلمي الهند من "عنصرية ممنهجة" تمارسها الحكومة ضدهم.

ومن هذه الإجراءات، إلغاء السلطات المادة "370" من الدستور في الخامس آب/أغسطس 2019، والتي كانت تعطي لإقليم كشمير الحكم الذاتي وحق تقرير المصير.

كذلك قيام المحكمة العليا في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 بالبت في قضية مسجد بابري بأيوديا، والذي هدمه سنة 1992 عدد من الهندوس المتطرفين متذرعين بـ"إعادة بناء معبد رام". ومنح القضاة في القرار الحق للهندوس ببناء المعبد في ذات المكان.