هل تعزز "عقوبات أمريكا" التعاون الدفاعي بين تركيا وروسيا؟

نشرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية تقريرا، تحدثت فيه عن فرض إدارة ترامب قيودا جديدة على التعاون العسكري التقني مع تركيا؛ بسبب إصرارها على أنظمة الصواريخ الروسية "أس400" المضادة للطائرات.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الإدارة الأمريكية تستهدف من خلال حزمة القيود الجديدة صناعة الدفاع التركية، حيث لم تقتصر الإجراءات الجديدة على فرض عقوبات شخصية على القيادة التركية فقط، بل شملت أيضا حظر إصدار تراخيص التصدير الأمريكية، ومنع نقل أي سلع وتقنيات إلى المجمع الصناعي العسكري التركي.

وذكرت الصحيفة أن العقوبات الأمريكية ستؤدي إلى تكثيف تعاون أنقرة الدفاعي مع روسيا.

ونقلت عن مساعد وزير الخارجيّة للشؤون الأوروبية والأوراسية، ماثيو بالمر، قوله إن واشنطن لا تنوي الابتعاد عن حليفها، غير أنها تحاول التذكير بالالتزامات المتبادلة. وأضاف بالمر: "نحن نعمل مع شركائنا الأتراك لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، ومساعدة تركيا على فهم أن العلاقات مع الشركاء الغربيين أكثر أهمية لمصالحها من العلاقات التي تطورها مع موسكو في مجال الدفاع والأمن. وقد أوضحنا في العديد من المناسبات أن الحصول على نظام "أس400" يتعارض بشكل أساسي مع التزامات تركيا كحليف في الناتو".

وأشار بيان صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "هذه الإجراءات لا تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية والاستعداد القتالي لتركيا أو أي حليف أو شريك آخر للولايات المتحدة، بل تحميل روسيا تكاليف أعمالها العدائية واسعة النطاق".

ومن جهتها، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن التدابير مصممة لإعادة الحليف التركي إلى حضن السياسة الأمريكية، وإبعاده عن موسكو.

اقرأ أيضا: هكذا علق وزير الداخلية التركي على العقوبات الأمريكية

وأوضحت الصحيفة أن التدابير التقييدية التي اتخذتها واشنطن تستهدف بشكل أساسي إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، ونائبه فاروق يِجيت، ورئيس إدارة الدفاع الجوي والفضاء سرهات جينك أوغلو، ومدير برنامج الإدارة الإقليمية لأنظمة الدفاع الجوي التابعة لإدارة الصناعات الدفاعية، مصطفى ألبر دنيز.

وتشمل العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة حظر المؤسسات المالية الأمريكية من تقديم قروض لإدارة صناعة الدفاع التركية تتجاوز 10 ملايين دولار، فضلا عن حظر تقديم بنك التصدير والاستيراد الأمريكي مساعدات تصدير لصالح صناعة الدفاع التركية، كما تعتزم الولايات المتحدة منع إصدار قروض لأنقرة من قبل المؤسسات المالية الدولية، في حال وجود احتمال لاستخدام هذه الأموال لاحتياجات الدفاع. 

وبينت الصحيفة أن رد فعل الجانب التركي يشير إلى أن العقوبات لها تأثير معاكس، على الأقل في الوقت الحالي. ففي تغريدة له على حسابه على تويتر، قال إسماعيل دمير: "أي قرار يُتخذ في الخارج يتعلق بي أو بإدارتنا لن يغير موقفي أو موقف فريقي، ولن يتداخل بأي شكل من الأشكال مع صناعة الدفاع التركية. كما أن تركيا ملتزمة بتحقيق الاستقلال الكامل لصناعة الدفاع تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان".

ونقلت الصحيفة عن مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات في روسيا، رسلان بوخوف: "لعقود عديدة، ظلت تركيا من عناصر ردع روسيا ضمن حلف الناتو والعالم الغربي كله. ومع ذلك، انقلب الوضع اليوم، ويبدو أن الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة يبذل قصارى جهده لجعل تركيا تدير ظهرها له. ولعل آخر مظاهر هذا النهج غير العقلاني هو العقوبات المفروضة على إدارة صناعة الدفاع التركية. والقرار الذي أعلنه وزير الخارجية بومبيو سيفاقم الفجوة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية".

اقرأ أيضا: عقوبات أمريكية على تركيا تطال مسؤول الصناعات الدفاعية

وحسب الخبير، سترد تركيا على ذلك عن طريق زيادة استثماراتها في المجمع الصناعي العسكري، ما يعطي فرصا جديدة للتعاون العسكري التقني الروسي التركي. فعلى سبيل المثال، يمكن لروسيا توفير محركات لأول مقاتلة وطنية تركية يتم إنشاؤها، وكذلك الاتفاق على عقد آخر لتوريد أنظمة "أس400".

وأوردت الصحيفة أن كبير الباحثين في معهد الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فاسيلي كاشين، يرى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إدارة صناعة الدفاع التركية تهدف إلى التشكيك في قدرة تركيا على تنفيذ أي برامج صناعية عسكرية جديدة باستخدام التقنيات والمكونات والمعدات الأمريكية، وسحب المعدات الأمريكية قيد الاستخدام من قبل القوات التركية.

ويضيف كاشين: "تنظر الولايات المتحدة إلى صادرات الأسلحة على أنها أداة للتأثير السياسي، بيد أن التوريد واسع النطاق لأنظمة الأسلحة الأمريكية المتطورة لا يتوافق مع السياسة الخارجية المستقلة. بعد انتهاج الرئيس التركي أردوغان سياسة خارجية متعددة الأبعاد، نوعت البلاد علاقاتها العسكرية والتقنية على حساب الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى. وبشكل عام، فإن الإجراءات التقييدية الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد أنقرة لن تؤدي إلا إلى تعزيز الاتجاه نحو تنويع العلاقات واستبدال الواردات في مجال التعاون التقني العسكري، وخلق فرص جديدة، خاصة لمصدري الأسلحة الروس والصينيين".