الأردن يعلن التزامه بإصلاحات هيكلية تساعد على تعافي الاقتصاد

أعلن الأردن، الثلاثاء، التزامه بإجراء إصلاحات هيكلية تساعد على التعافي الاقتصادي وتحفيز النمو، وذلك بعد انتهاء برنامج مراجعة أجراه صندوق النقد الدولي مع المملكة.

في وقت سابق الثلاثاء، طلب "صندوق النقد" من الأردن، تكثيف الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمواجهة التبعات المالية والنقدية والتشغيلية لتفشي جائحة كورونا في البلاد.

واختتم المجلس التنفيذي للصندوق، أخيرا، المراجعة الأولى للاتفاق مع الأردن، في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" لمواجهة تبعات كورونا، بقيمة 1.3 مليار دولار أقر في آذار/ مارس 2020.

وقال وزير المالية محمد العسعس، في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن "مصادقة المجلس أمس الاثنين على المراجعة تؤكد التزام الأردن بإجراء إصلاحات هيكلية، ما يمثل مؤشرا سينعكس إيجابا على ثقة المانحين والمستثمرين والأسواق".

وأعرب العسعس عن "القلق" من تزايد البطالة جراء جائحة كورونا، والتي تشكل "الهم" الأكبر للحكومة، خاصة بين الشباب.

وأكد أن أولوية الحكومة التعافي الاقتصادي والعودة إلى النمو المؤدي لتوفير الوظائف.

ونهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، إن معدل البطالة صعد إلى 23.9 بالمئة في الربع الثالث الماضي من 19.1 على أساس سنوي.

وانتهت مراجعة الصندوق الأخيرة بإعادة تقديرات المديين القصير والمتوسط للنمو إلى 2.5 بالمئة، وإجمالي الإيرادات 7.8 مليارات دينار (10.9 مليارات دولار) كمتوسط سنوي.

وباستكمال المراجعة، سيُتاح مبلغ 102.93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (148 مليون دولار)، ستصرف مباشرة من إجمالي التمويل للحكومة الأردنية.

وبذلك يصل مجموع المبالغ المصروفة من الصندوق للأردن في 2020، 497.41 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (689 مليون دولار)، منها 401 مليون دولار خلال أيار/ مايو الماضي.