توترات بين قادة الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي

قال خبير عسكري إسرائيلي؛ إن "القرارات المتعلقة بتعيين رؤساء جدد لأجهزة الأمن الإسرائيلية: الشاباك والموساد والاستخبارات العسكرية، تضع هذه المنظمات السرية في حالة تأهب سياسيا وأمنيا، مع العلم أنه من الصعب القول إن هناك قدرا كبيرا من التقدير المتبادل بين رؤسائها".

وأضاف يوآف ليمور في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم"، ترجمته "عربي21" أن "الزيارة التي قام بها رئيس الشاباك نداف أرغمان إلى الخليج، لعلها آخر زيارة له كرئيس للجهاز، لأنه حسب قانون جهاز الأمن العام، فإن مدة ولاية رئيسه تدوم خمس سنوات، وتنتهي في غضون خمسة أشهر، مع أن القانون يسمح بتمديد ولايته سنة أخرى سادسة، وقد يجد نفسه مطالبا بالبقاء لفترة أخرى".

وأشار ليمور الذي غطى الحروب العربية الإسرائيلية، وثيق الصلة بالمؤسسة العسكرية، إلى أنه "من الناحية الظاهرية لا يوجد سبب لحدوث ذلك، فالقانون يتحدث عن التمديد في ظروف استثنائية لا وجود لها اليوم، وربما الوحيد الذي تم التمديد له عاما سادسا هو يوفال ديسكين رئيس الشاباك الأسبق، في حين أن أرغمان تحدث عن الحاجة لتحديث الخطوط، وتدفق دماء جديدة، وهو جوابه المستمر على سؤال من سيخلفه في هذا المنصب".

وأوضح أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يكون لديه خطط أخرى حول مستقبل قائد الشاباك، وقد يعين مائير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي، المقرب جدا منه، خلفا له، وبالنسبة لنتنياهو فقد يكون هذا التعيين أقل إزعاجا، وربما أراد تعيين سكرتيره العسكري السابق آيال زمير بمنصب رئيس أركان الجيش، دون أن يكون نائبا له، ما أثار انتقادات كثيرة".

ولفت إلى أنه "ما دامت الحكومة الإسرائيلية الحالية في السلطة، فسوف يتم التوصل لاتفاق مع نائب رئيس الوزراء، وزير الحرب بيني غانتس، الذي سيرغب في التأثير على من سيكون رئيس جهاز الأمن العام وقائد الأمن القومي تحت قيادته، وتأجيل القرار لفترة ولايته في نوفمبر (تشرين الثاني)، وحتى ذلك الوقت سوف تستمر مهمته في التحليق في الهواء، وهذا يعني أنه أمر سيئ لابن شبات، وللشاباك ولكل الإسرائيليين".

اقرأ أيضا: انتقادات حادة لقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي.. "غير فعال"

وأكد أن "الصداع الذي تمر به المنظومة السياسية والأمنية والعسكرية لا يتوقف عند تعيين رئيس جديد للشاباك، فمن المتوقع في الأشهر المقبلة استبدال رئيسي الموساد والاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، لأن إرث يوسي كوهين رئيس الموساد الذي تم تمديد عمله ستة أشهر أخرى، يتنازع عليه اثنان من نوابه، رغم أنه يجوز لرئيس الوزراء اختيار مرشح من خارج الموساد".

ونقل عن "مسؤولين كبار في الموساد مؤخرا، أن مثل هذا القرار من نتنياهو سيكون صفعة على وجه الجهاز، الذي يمر بفترة مهنية وتشغيلية، لأنه لا يمكن أن تأتي بقائد للموساد من الخارج في وقت الأزمات، خاصة عندما تحتاج لتغيير عميق جذري".

وأكد أن "الوضع يشبه ما يعيشه جهاز الاستخبارات العسكرية-أمان، حيث يدور التنافس والمواجهة بين رئيس قسم العمليات أهارون حاليفا، ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات ليئور كارملي، وإليعازر توليدانو، الذي شغل حتى وقت قريب منصب قائد فرقة غزة، والسكرتير العسكري السابق لنتنياهو، وإذا تم تعيينه، فسيتعين عليه التعامل مع من كان مسؤولا عنه، وهو نتنياهو نفسه".

ونوه إلى أنه "رغم أن قادة سابقين بالجيش ترأسوا "أمان"، بمن فيهم قائده أفيف كوخافي، وقائد المنطقة الجنوبية هآرتسي هاليفي، لكن من الأفضل لهذا المنصب الحساس تعيين ضابط أكثر خبرة، مع أنه من حيث المبدأ، ليس مرغوبا استبدال ثلاثة رؤساء أجهزة استخبارات بوقت واحد، فالأمر يستغرق وقتا طويلا ، وتنمية الثقة بالنفس وحسن التقدير، عبر الاستبدال التدريجي، وفي الوقت نفسه تحسين علاقة رؤساء الأجهزة الثلاث".

وكشف أنه "من الصعب القول إن هناك الكثير من التقدير المتبادل بين يوسي كوهين رئيس الموساد، ونداف أرغمان قائد الشاباك، وتامير هايمان مسئول أمان، فقد عرفت علاقاتهم الكثير من الجوانب السلبية، وفي الغرف المغلقة سمعت الكثير من الانتقادات المتبادلة، ما يتطلب من خلفائهم تجاوز هذه الأمور، ويضعوا أمام أعينهم الشيء الوحيد الذي يهمهم، وظلوا من أجله في الخدمة الأمنية العامة لعقود طويلة؛ وهو الأمن القومي".