أزمة بين مركزي ليبيا ووزير الداخلية.. ما أسبابها وتداعياتها؟

اندلعت أزمة جديدة بين محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وبين وزير الداخلية فتحي باشاغا بعد قرار الأخير منع المحافظ من السفر وتلميحات حول شبهات فساد في البنك المركزي، وهو ما طرح أسئلة حول تداعيات هذه الأزمة وتأثيرها اقتصاديا وسياسيا على البلاد.

وتقدم الكبير ببلاغ إلى النائب العام يطالبه فيه بالتحقيق في قرار باشاغا بخصوص منعه من السفر ومدى قانونية الخطوة، واصفا إياها بسلوك خارج عن القانون، ومساس بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية.

"فوضى وشبهات فساد"

في المقابل، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه "لا أحد فوق القانون وأنها شرعت بإعمال المنشورات والتعليمات بشأن الرقابة على حركة سفر مسؤولين يتقلدون مهام رسمية بالدولة نظرا لما لوحظ من فوضى إدارية وأمنية في إجراءات السفر بالخارج دون الالتزام بالضوابط النافذة بالخصوص"، وفق بيان رسمي.

وشددت على أنها "سائرة وبخطى ثابتة لإنفاذ القانون على الجميع دون مفاضلة أو تمييز وتطبيق القانون على الجيمع بمن فيهم نماذج فاسدة تعتقد بأنها فوق سيادة الدولة وأنه آن الآوان لأن ترضخ للحق طوعا أو كرها ترسيخا لمبادئ الدولة المدنية".

اقرأ أيضا: مصدر لـ"عربي21": الوفاق تفرج عن روسييْن معتقلين لديها

ولاقت الأزمة ردود فعل داخلية ما بين مؤيد لمنع المحافظ من السفر وضرورة التحقيق معه أيضا وبين من يرى أن القرار خارج سلط وزير الداخلية وأن الأمر كله مجرد مناكفات لرفض المحافظ صرف أموال للوزارة بل وتجميد بعض أرصدتها في البنوك".

والسؤال: ما تأثير هذه الأزمة اقتصاديا وسياسيا؟ وما تداعياتها؟

"حرب قانونية"

 
الباحث الاقتصادي والمحاضر في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، علي الصلح أكد لـ"عربي21" أن "الأزمة بين الكبير وباشاغا هي انعكاس كامل للصراع بين الحكومة والمصرف المركزي، وبالتالي أصبحت خطوات التنسيق أو توحيد المؤسسات والسياسات مسألة معقدة جدا".

وأوضح في حديثه أن "ظهور قرار وزير الداخلية الذي يستند فيه إلى البرلمان بمنع المسؤولين من السفر كان متوقعا، والذي يفصل في هذا الأمر هو النائب العام كجهة مختصة في إصدار مثل هذه المراسلات، لكن سيسعى الطرفان إلى الدخول في حرب قانونية بجانب المناكفات السياسية"، وفق تقديره.

وبخصوص تأثير الأزمة اقتصاديا، قال الصلح: "رأينا ارتفاع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي بشكل مباشر بعدما شهد انخفاضا خلال الأيام الماضية، وهذا يُعد مؤشرا غير صحي على الاقتصاد الليبي ويساهم في مزيد من الصراعات"، كما صرح.

"مماطلة المصرف"

في حين رأى الكاتب والمدون الليبي، فرج فركاش أن "ما حدث له علاقة بتجميد إيرادات النفط في المصرف الخارجي في حساب المؤسسة الوطنية للنفط الذي أسفر عن هجوم على مقر المؤسسة التي بينت التحقيقات حسب بعض المصادر تورط المحافظ الصديق الكبير".

وأضاف لـ"عربي21": "وزارة الداخلية تستخدم قرار منع سفر بعض المسؤولين من بينهم الكبير استنادا على قرار من مجلس النواب في طرابلس، ولإيقاف هذا التحقيق قام الكبير بتجميد أرصدة وحسابات وزارة الداخلية التي ردت بتفعيل منع سفر الأخير"، حسب رأيه.

اقرأ أيضا: الجيش الليبي: وصول ذخائر ومرتزقة لحفتر في سرت والجفرة

وتابع: "المحافظ يماطل في عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي وتوحيد سعر الصرف حتى يضمن عودة ضخ الإيرادات، وبين هذه المماطلة وهذه الصراعات وغياب البرلمان بعد فشل توحيده سيرتفع الدولار وستزداد حالة المواطن سوءا، ولابد من الإسراع في إيجاد حل نهائي ينهي هذا العبث المستمر"، كما قال.

"صلح وتسوية"

الباحث في الشأن الاقتصادى الليبي، عيسى رشوان أشار إلى أن "من تداعيات هذه الأزمة الآن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وتأجيج وتشتيت الرأي العام في اتجاهات مختلفة، خاصة أن قرار باشاغا هدفه الظهور إعلاميا واستعراض العضلات لجذب الجمهور، وإلا لم صمت طيلة المدة الماضية ثم تحرك الآن ضد المصرف ومحافظه".

وأكد في حديثه أن "الأمر كله مجرد مناكفات سياسية وسوف تحل في جلسة صلح بعد إجراء تسويات مالية في ميزانية وزارة الداخلية، أما تأثير ذلك اقتصاديا وسياسيا فإنه بمثابة خطوة من الخطوات في اتجاه السقوط في مستنقع الفساد واستمرار الفوضى وغلاء الأسعار والمعيشة وتوالد "الديناصورات" الجدد، حسبما رأى وصرح لـ"عربي21".