"أمين مصلحة النظام": سلاح اغتيال زاده يعود لحلف الناتو

كشف أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، أن السلاح الذي استخدم في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، يعود لحلف الناتو.

حديث رضائي يأتي بعد كشف مسؤول إيراني، عن اعتقال السلطات في طهران لعدد من المتورطين في عملية الاغتيال.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن مستشار رئيس البرلمان الإيراني أمير عبد اللهيان، أنه جرى اعتقال بعض المشاركين في اغتيال زاده.

وتابعت "عربي21"، الموقع الرسمي لحلف شمال الأطلسي الناتو، وكذا الحساب الرسمي على تويتر، دون رصد أية تعليقات على حديث رضائي.

وجاء حديث رضائي في تصريح صحفي نشرته وكالة تسنيم الإيرانية، الأربعاء، ونقل فيه عن تقرير رفع له من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، حول تفاصيل وأدلة اغتيال زاده، حيث كشف التقرير أن السلاح المستخدم في العملية "هو سلاح يستخدمه حلف شمال الأطلسي الناتو".

وأضاف رضائي: "أوضح اللواء باقري أنه خلال السنوات الأخيرة حاول الإرهابيون مرارًا اغتيال الشهيد محسن فخري زاده إلا أنه تم إحباط محاولاتهم".

وأردف قائلا: لكن هذه المرة من خلال استخدامهم التقنيات المتطورة وأسلحة الليزر والأسلحة الذكية الموجهة بالأقمار الصناعية، تمكنوا من تنفيذ عملياتهم بنجاح.

وأضاف رضائي: "السلاح الذي اغتيل به زاده كان مزودا بكاتم للصوت، ولذا لم تسمع عائلته وحراسه المرافقون أصوات الرصاص خلال العملية الإرهابية".

اقرأ أيضا :  تحذير إسرائيلي من استهداف إيراني لمؤسساتها بدول قريبة

وكان نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي فدوي، قد كشف في تصريح له مؤخرا عن أن "عملية اغتيال الشهيد فخري زاده تمت عبر سلاح رشاش مزود بنظام ذكي يتحكم به عبر الأقمار الصناعية تم وضعه في شاحنة صغيرة بحيث أطلق 13 رصاصة صوب الشهيد فخري زاده".

وكان المبعوث الأمريكي بشأن إيران، إليوت آبرامز، استبعد قبل أيام أن ترد طهران على اغتيال العالم النووي فخري زاده، قبل تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد السلطة بالبيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وبنى المبعوث الأمريكي تقديراته بعدم انتقام إيران لعملية اغتيال "زاده"، على أن طهران تخشى من أن يقود الرد إلى عدم إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة عليها في المستقبل، بحسب تصريحاته لـ"رويترز". 

وقال آبرامز إن إيران "في أمس الحاجة" لتخفيف العقوبات من الولايات المتحدة، وإن هذا الأمر سيكون عنصرا أساسيا في قرارها مع تولي بايدن الرئاسة من الرئيس دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/ يناير.

وأضاف آبرامز: "إذا كانوا يريدون تخفيف العقوبات، فإنهم يعلمون أنهم بحاجة لدخول نوع من المفاوضات بعد 20 يناير، وسيدركون عندئذ أن عليهم عدم القيام بأي أنشطة في الفترة من الآن وحتى 20 يناير تجعل تخفيف العقوبات أكثر صعوبة".