قانون عراقي يساوي الفلسطينيين بالمواطنين بعد تضييق لأعوام

أقر مجلس النواب العراقي، تعديلا على قانون الأجانب، يقدم ميزة للفلسطينيين المقيمين في العراق، من ناحية المعاملة، بعد سنوات من ضغوطات وصلت حد حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية والمعيشية، وسط إدانات منظمات حقوقية.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن التعديل، ساوى بين الفلسطيني المقيم لمدة عشر سنوات في العراق، وبين المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، عدا الجنسية وحق الترشح والانتخاب.

وكانت دوائر ومؤسسات عراقية، اتخذت إجراءات قاسية بحق الفلسطينيية، في العام 2018، منها حجب البطاقة التموينية الشهرية، الممنوحة لهم، والتي كانت تساهم في سد حاجة الكثير من الأسر المعدمة، وحجب المستحقات التقاعدية للفلسطيني المتوفى، وحرمان الورثة من الامتيازات، إضافة إلى قرارات تتعلق بالطلاب والوظائف والخدمات، وفرض رسوم مالية كبيرة على خدمات الصحة والتعليم.

اقرأ أيضا: فلسطينيو العراق يتهمون "مفوضية اللاجئين" بالتضييق عليهم(صور)

وتم حرمان الفلسطينيين في العراق، من القانون 21، الخاص بتعويض ضحايا العمليات "الإرهابية"، والأخطاء العسكرية، التي ارتكبتها القوات الأمريكية إبان احتلالها للعراق، أو التي قامت بها القوات العراقية. وهو ما تسبب بضياع حقوق الفلسطينيين بالمطلق.

إلى ذلك وصل مبعوث رئيس السلطة محمود عباس، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، إلى دولة العراق، في زيارة رسمية، تستغرق يومين، بناء على دعوة من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

ويحمل الرجوب، رسالتين من عباس، للرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لتسليمهما الرسالتين خلال لقائهما اليوم الخميس.