مصدر يمني لـ"عربي21": لقاء مشحون بين هادي وخالد بن سلمان

كشف مصدر يمني مسؤول عن تفاصيل اللقاء المشحون الذي جمع الرئيس عبدربه منصور هادي ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، وسط حالة من الاستياء وأجواء مشحونة بالغضب.

وقال المصدر المسؤول، في تصريح خاص لـ"عربي21"، شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، مساء الخميس، إن لقاء هادي بابن سلمان ساده جو من الاستياء والصدمة، من الأفكار التي طرحها الأمير السعودي خلال اللقاء حول اتفاق الرياض وآلية تسريعه.

وأضاف أن" اللقاء انتهى دون أن يفضي إلى أي نتائج إيجابية".

وكان خالد بن سلمان قد أعلن، اليوم الخميس، عن لقائه بالرئيس اليمني، وبحثا المستجدات في اليمن.

وقال ابن سلمان عبر حسابه بموقع "تويتر": "أكدت لفخامته حرص قيادة المملكة على تحقيق الاستقرار والأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدما لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار، ويضع مصلحة اليمنيين فوق كل الاعتبارات.

وأكد مصدر على اطلاع بمجريات اللقاء أن هناك شعورا بالضيق والاستياء إلى حد الغضب، يسود أروقة الرئاسة اليمنية إزاء الطريقة التي تعامل بها الأمير خالد بن سلمان مع الرئيس هادي، ومواقفه البعيدة عن الالتزامات التي تعهد بها سابقا. 

وأضاف المصدر اليمني المسؤول أن ابن سلمان أبلغ الرئيس هادي تحفظهم على عدد من الأسماء المرشحة، ضمن التشكيلة الوزارية التي سلمت للجانب السعودي قبل أسبوعين بموجب اتفاق الرياض.

وأوضح المصدر أن هذا الأسلوب والموقف أثار امتعاض هادي الذي كان ينتظر موقفا سعوديا متقدما، والبدء بتنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، بدلا من الانشغال بأسماء المرشحين للحقائب الوزارية.

وحسب المصدر الحكومي، فإن إصرار نائب وزير الدفاع السعودي على الخوض في تفاصيل التشكيلة الحكومية بدلا عن البدء في تنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق، "مستهجن ومحبط"، سيما بعد استلامهم أسماء المرشحين للحقائب الوزارية بصورتها النهائية.

والأحد الماضي، حذر زعيم حزب التجمع اليمني للإصلاح، محمد اليدومي، من تداعيات عدم تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، مؤكدا أن ذلك سيجعل ولادة الحكومة أمرا متعسرا وغير قابل لأعذار لا معنى لها ولا تصب في مصلحة أحد".

وقال في بيان مقتضب له عبر "فيسبوك" إن "الأمر بالخيار، إما الاستفادة من الوقت، أو الشتات في الأمر"، وفق تعبيره.

فيما أوضح المصدر المسؤول أن إطاحة الرئيس هادي بوزيري الداخلية "أحمد الميسري" والنقل "صالح الجبواني"، وقبلهما برئيس الوزراء السابق "أحمد بن دغر"، استجابة لطلب سعودي أغراها بالتدخل أكثر لفرض أسماء بعينها، ليتنسى لها ضمان التحكم في قرار الحكومة، وتوجيهها بما يخدم أجندتها وأجندة شركائها الخاصة.

وأشار المصدر إلى أن السعوديين استغرقوا نحو أسبوعين منذ تسلموا التشكيلة النهائية للحكومة المنتظرة، قبل أن يلتقي الأمير خالد بالرئيس هادي مساء أمس، لافتا إلى أن القائمة (التشكيلة الوزارية) التي سلمها الرئيس هادي للجانب السعودي وصلت للإماراتيين.

اقرأ أيضا: الحكومة اليمنية ترفض اتهامات الحوثيين بخصوص ملف الأسرى

وأردف: "ما يشير إلى أن التحفظ السعودي هو "انعكاس للملاحظات التي أوردتها الإمارات حول عدد من الأسماء التي رفعت ضمن قوائم الأحزاب والمكونات السياسية".

واعتبر أن اهتمام الجانب السعودي بالتحفظ على الأسماء مقابل إهماله وتأجيله تنفيذ الشق الأمني والعسكري، يعكس حالة الاستخفاف التي يتم التعامل بها مع الشرعية التي أصبحت مسلوبة القرار"، مؤكدا أن "ذلك مؤشر على عدم جدية المملكة، وتنصلها عن كل التعهدات التي قطعتها للرئيس اليمني".

واتهم المصدر اليمني المسؤول الرياض باستغلال الوقت وهدره، لانتزاع مزيد من التنازلات من طرف الشرعية مقابل تدليل ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم من أبوظبي.

وتابع قائلا: كل ما تم تنفيذه من بنود اتفاق الرياض كان من طرف الشرعية، بدءا بتكليف معين عبدالملك بتشكيل ورئاسة الحكومة، وقبلهما تعيين كل من "أحمد لملس"، وهو قيادي بالمجلس الانتقالي، وأمينه العام، محافظا لمدينة عدن (جنوبا)، واللواء أحمد الحامدي مديرا لأمنها، بينما يرفض الانتقالي حتى اليوم السماح بعودة الأخير إلى المدينة أو التسليم له.

وخلال الأيام العشرة الماضية، اشتدت المواجهات العسكرية بين قوات الحكومة و"الانتقالي"، في محافظة أبين، جنوبا، في مؤشر على تعثر لجنة المراقبة السعودية بفض الاشتباك المستمر منذ 11 أيار/ مايو الماضي.

وتتبادل الحكومة والمجلس الانتقالي الاتهامات حول التصعيد العسكري المتكرر في أبين.

يأتي ذلك، رغم إعلان التحالف العربي، بقيادة السعودية، نهاية تموز/ يوليو الماضي، آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وتتضمن الآلية تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

ورغم مرور عام على توقيع اتفاق الرياض، و3 أشهر على آلية تسريع تنفيذه، إلا إنه المعادلة على الأرض لم تتغير، رغم إعلان الحكومة "تنفيذ كل ما يخصها من بنود في الاتفاق وآلية تسريعه، بتسمية رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك رئيسا للحكومة المقبلة، وتعيين القيادي البارز في المجلس الانتقالي، أحمد حامد لملس، محافظا لعدن".

في المقابل، يصر المجلس على تشكيل الحكومة قبل تنفيذ الشق العسكري (إخلاء عدن من قواته)، وهو ما ترفضه القيادة اليمنية، ويطالب أيضا بإخراج القوات الحكومية، التي جاءت من محافظة شبوة (شرقا) إلى أبين المتاخمة لمدينة عدن، وتقاتل قوات المجلس هناك.