53 عاما من صمت دولي وتنكر من قبل الاحتلال للقرار "242"

يصادف، الأحد، الذكرى الثالثة بعد الخمسين على صدور قرار مجلس الأمن الدولي (242)، الذي يُرسي مبادئ السلام العادل في الشرق الأوسط، والقائم على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي التي احتلّتها عام 1967.

هذا القرار جاء بعد أشهر من حرب الأيام الستة في حزيران/ يونيو من العام ذاته، التي شنها الاحتلال ضد كل من مصر وسوريا والأردن.

وترتّب على هذه الحرب احتلال الضفة الغربية، وقطاع غزة، وسيناء المصرية، وهضبة الجوالان السورية.


قرار (242)

جاء في نص القرار، الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي، لإقرار مبادئ السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، أن المجلس يعرب عن "قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط، وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل، تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن".

وتابع: " يؤكد أيضا أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقا للمادة (2) من الميثاق.

يؤكد المجلس أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ويستوجب تطبيق المبدأين التاليين:

أ - سحب القوات المسلّحة من أراض احتلتها (إسرائيل) في النزاع الأخير.

ب- إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة، واستقلالها السياسي، وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة، ومعترف بها، وحرة من التهديد وأعمال القوة.

2- يؤكد أيضا الحاجة إلى:

أ‌- ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة.

ب‌-  تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.

ج- ضمان المناعة الإقليمية، والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، عن طريق إجراءات، بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح.

تغيّرات كبيرة
تأتي ذكرى قرار (242) في ظل تغيرات كبيرة يشهدها الشرق الأوسط، فيما يتعلق بالسلام مع إسرائيل، حيث شهد عام 2020 محاولة إسرائيلية– أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، بما يخالف القرارات الدولية.

فأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في يناير/ كانون الثاني الماضي خطة "صفقة القرن" المزعومة، التي دعت إلى إقامة حكم ذاتي فلسطيني تحت مسمى "دولة" على مناطق سكنية غير متصلة جغرافيا، وتقطع أوصالها المستوطنات الإسرائيلية.

كما تواصل تل أبيب تنكّرها للقانون الدولي بزيادة مساحة احتلالها للأراضي الفلسطينية، عبر سياسة التوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وخلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي بدأت مطلع 2017، تسارعت وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أعلنت واشنطن، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أنها لم تعد تعتبر الاستيطان "غير قانوني".

أما فيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجّر (أجدادهم) من أراضيهم عام 1948، تحاول إسرائيل بمساندة أمريكية تصفية قضيتهم، من خلال فكفكة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتجفيف منابعها المالية، كما يرى مراقبون.

إلى جانب ذلك، فإن اتفاقات لتطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، تم الإعلان عنها خلال النصف الثاني من العام الجاري، دون الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967، كما ذكر القرار، وبعيدا عن محددات المبادرة العربية للسلام (عام 2002).  

اقرأ أيضا: ما دوافع عودة سفيرا فلسطين إلى الإمارات والبحرين؟


تنكّر إسرائيلي
الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم يقول للأناضول، إن ما يحدث على أرض الواقع، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو في الإطار السياسي العربي – الإسرائيلي، يخالف القرارات الدولية.

ويضيف أن "التطبيع العربي مع إسرائيل يخالف القرارات الدولية المتعلّقة بالقضية الفلسطينية، كما يناقض حالة الإجماع العربي المتمثّلة بالمبادرة العربية للسلام".

ويعتقد إبراهيم أن سياسة التطبيع العربي مع إسرائيل "تخدم الدول العربية، دون الاهتمام بالقضية الفلسطينية، بما يخالف مبدأ حل الدولتين (القائم على إقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل حرب 1967)".

ومنذ نيسان/ أبريل لعام 2014، توقّفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جراء رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب 1967 أساسا لحل الدولتين.

وبدأت أول مفاوضات مباشرة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، برعاية أمريكية؛ سعيا لإقامة سلام دائم بين الدول العربية وإسرائيل، على أساس مبدأ "الأرض مقابل السلام"، وقراري مجلس الأمن (242) و(338).

وفي أيلول/ سبتمبر 1993، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية بالمنظمة، الراحل ياسر عرفات، على إعلان أوسلو الذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وتم توقيعه في واشنطن، وأفضى إلى قيام السلطة الفلسطينية.

وقام الاتفاق الذي عرف حينها بـ" إعلان المبادئ لتحقيق السلام" على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن ذلك لم يتحقق بالكامل على أرض الواقع.

تصفية القضية الفلسطينية
ويوضح إبراهيم، أن المستجدات السياسية في الملف الفلسطيني من "صفقة القرن وسياسة التطبيع"، تهدف بطبيعة الحال إلى تصفية القضية، بشكل يخالف القرار (242)، وكافة القرارات الدولية المتعلقة بالقضية.

ويضيف: "كما أن محاولات تصفية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من خلال وقف التمويل الأمريكي المقدم لها، وعدم الانسحاب من الأراضي المحتلة، يخالف هذا القرار".

ويقول إبراهيم، إن إسرائيل تتنكّر للقانون الدولي، والقرارات الصادرة عن المؤسسة الأممية، ولحقوق الفلسطينيين.


قيمة رمزية
بدوره، يقول الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، محمد أبو هاشم، إن القرار (242) يعدّ من الشواهد على الحق الفلسطيني الذي تحاول إسرائيل طمسه.

ويضيف أن "هذا القرار بعد رفض إسرائيل تنفيذه بات له قيمة رمزية تعبر عن أحقية الشعب الفلسطيني في أرضه، ويبقى شاهدا على تاريخ تحاول إسرائيل محوه".

ويعد أبو هاشم هذا القرار بمثابة الوثيقة التي تدحض "الادّعاءات الإسرائيلية أمام المحافل الدولية وغيرها بأنها دولة غير معتدية".

كما يساعد هذا القرار الفلسطينيين، وفق أبو هاشم، في "دعم موقفهم أمام الرأي العام العالمي، لاستقطاب التضامن، ولتعزيز موقفهم الرافض للسياسات الإسرائيلية، أو حملات المقاطعة دفاعا عن حقّهم".