موسكو: ملتزمون باتفاق أوبك+.. ما موقف الرياض وأبوظبي؟

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها ستلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق مع منظمة أوبك بشأن تخفيضات إنتاج النفط.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+ بأن سوق النفط حققت الاستقرار بفضل الجهود العالمية المشتركة.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الطاقة السعودي، إنه يجب على منتجي أوبك+ الاستعداد للتحرك وفقا لمتطلبات السوق.

وقالت ثلاثة مصادر بأوبك+ إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، والتي يمكنها التوصية بخطوات السياسة للمجموعة الأوسع، لم تتوصل لتوصيات رسمية اليوم.

وتشير السعودية، أكبر مصدًر للنفط في العالم، إلى رغبتها في سياسة أكثر تشديدا في 2021 لخفض المخزونات التي لا تزال تتراكم بعد أن اعتُبر أنها تراجعت هذا العام.

لكن منتجين كبارا آخرين، مثل العراق، أخفقوا في تنفيذ التخفيضات المتعهد بها بشكل كامل وأشاروا إلى أنهم بحاجة إلى فسحة لإنتاج المزيد من النفط في العام المقبل.

وقال الوزير السعودي "السوق لن تتهاون مع أولئك الذين لا يلتزمون بالاتفاقات. هذا ما يحتم علينا الاستعداد للتحرك وفق متطلبات السوق. قلت مؤخرا إننا علينا أن نكون مستعدين لتعديل بنود اتفاقنا إذا اقتضت الحاجة".

اتفقت أوبك+، التي من المقرر أن يعقد اجتماعها الموسع في 30 نوفمبر تشرين الثاني وأول ديسمبر كانون الأول لمناقشة السياسة، على تخفيضات نفطية غير مسبوقة في وقت سابق هذا العام، إذ تراجع الطلب على النفط بفعل إجراءات الإغلاق العالمية الرامية إلى منع انتشار الفيروس.

ونقلت رويترز عن مصدر، أن وزير الطاقة الإماراتي أبلغ لجنة "أوبك+" أنه يجب على كل الأعضاء أن ينفذوا أولا تعهدات خفض النفط قبل الموافقة على تغيير أو تمديد الاتفاق الحالي.

وذكرت رويترز أنها حصلت على وثيقة سرية تظهر أن منظمة أوبك وحلفاءها يتوقعون انخفاض مخزونات النفط أكثر في 2021 إذا مدد المنتجون تخفيضات الإنتاج لثلاثة أشهر أو ما يزيد عن ذلك مما يدعم الدعوة لسياسة أكثر تشددا تجاه إنتاج الخام العام المقبل.

ومن المقرر في الوقت الحالي أن ترفع مجموعة أوبك+ إنتاجها بواقع مليوني برميل يوميا في يناير /كانون الثاني، أي حوالي اثنين بالمئة من الاستهلاك العالمي، في إطار اتفاق سابق على تخفيف مطرد لتخفيضات الإمدادات القياسية المطبقة هذا العام.

لكن ضعف الطلب يحفز أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وآخرين، على دراسة تأجيل الزيادة.

وذكر تقرير للجنة الفنية المشتركة لمجموعة أوبك+ أن تعافي الطلب على النفط العالمي في العام المقبل سيكون أقل من المتوقع من قبل في ظل استمرار الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وأضاف: "بالنسبة لعام 2021، يُتوقع نمو الطلب 6.2 ملايين برميل يوميا، على أساس سنوي، مما يمثل تعديلا نزوليا قدره 0.3 مليون برميل يوميا مقارنة بتقييم الشهر الماضي".

ومستوى مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة لمتوسطها في خمسة أعوام مؤشر مهم لأوبك+. وزادت المخزونات في 2020 في ظل انهيار الطلب بفعل الجائحة.

ووفقا لأحد التصورين الواردين في التقرير، ستتراجع مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 73 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات في عام 2021 في حالة تمديد التخفيضات إلى مارس/ آذار 2021. وبحسب التصور الثاني، فإن المخزونات ستنخفض لتبلغ 21 مليون برميل فقط فوق متوسط خمس سنوات في العام المقبل في حالة تمديد اتفاق التخفيض إلى يونيو/ حزيران.

وعقدت اللجنة اجتماعا افتراضيا أمس الاثنين قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة اليوم الثلاثاء في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش والتي يمكن أن تقدم توصيات على صعيد السياسات لأوبك+.

وقالت مصادر في أوبك+ أمس الاثنين إن خيارا يلقى تأييدا بين الدول الأعضاء في المجموعة لإبقاء التخفيضات القائمة بواقع 7.7 ملايين برميل يوميا لمدة بين ثلاثة وستة أشهر، بدلا من تقليص التخفيضات إلى 5.7 ملايين برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني.

وأفادت أحدث معلومات منشورة لأوبك أن مخزونات النفط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت في سبتمبر/ أيلول 2020 لكنها لا تزال عند 212 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات.

وطرح تقرير اللجنة الفنية تصورا ثالثا يفترض طلبا أضعف على النفط، وفي هذا السياق تزيد مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسجل 470 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات بنهاية 2021. ووصفت اللجنة هذا بأنه تصور بديل.

ووفقا للتصور الأساسي في التقرير، ستنخفض مخزونات المنظمة وتظل عند 125 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات في نهاية 2021 وهو لا يزال انخفاضا كبيرا مقارنة بمستويات سبتمبر/ أيلول.

وذكر التقرير أن اللجنة الفنية درست تصورين بشأن تمديد التخفيضات الراهنة لثلاثة وستة أشهر.

وتعقد أوبك+ اجتماعا بكامل هيئتها يومي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وأول ديسمبر/ كانون الأول لتحديد سياسة الإنتاج لعام 2021.