حديث عن فقدان 4 ملايين بطاقة انتخابية بالعراق.. ورد رسمي

اتهمت كتلة نيابية كبيرة في العراق، جهات لم تسمها بالتسبب في فقدان 4 ملايين بطاقة انتخابية (إلكترونية) للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون (ائتلاف قوى شيعية)، النائب بهاء الدين النوري: "إن القانون الذي جرى التصويت عليه بعجالة باستخدام البطاقتين (الإلكترونية) و(البايومترية) للتصويت، سينتج عملية سياسية مزورة مقدماً في ظل فقدان 4 ملايين من البطاقات الإلكترونية من مفوضية الانتخابات، وهي مجهولة المصير ولا يعرف ما إذا تم توزيعها بين الكتل السياسية أو من الجهة التي استولت عليها".

فيما طالبت اللجنة القانونيّة في مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات وحصر التصويت بالبطاقة "البايومترية طويلة الأمد" منعاً لشراء الأصوات.

وفي حديث لصحيفة "الصباح" قال النوري إنه يجب إجراء الانتخابات بالبطاقة البايومترية فقط.

بدورها، ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على اتهامات ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي.

وقالت المفوضية في تصريح للمتحدثة باسمها جمانة الغلاي إنه "لا يوجد مثل هذا العدد من البطاقات المفقودة، والفقدان جرى في انتخابات سابقة، حتى قبل 2018".

واستدركت: "لكن حفاظاً على أصوات الناخبين وجهت الإدارة الانتخابية بتقديم دراسة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً، وتم ذلك".

ولفتت الغلاي إلى أنه "تم تعطيل وإلغاء البطاقات المفقودة كافة، ولن تعود صالحة للعمل إطلاقاً، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الإلكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية والحيوية (الصورة الشخصية وبصمة الأصابع العشرة)".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حدد حزيران/ يونيو من العام المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة.