وزير المالية التركي الجديد: سأتبع نهجا صديقا للسوق

أعرب وزير المالية التركي الجديد، لطفي ألوان، عن تفاؤله بأداء الاقتصاد المحلي في الفترة المقبلة، متعهدا باتباع نهج "صديق للسوق" وكبح التضخم.

وتسلم "ألوان" الحقيبة الوزارية خلفا لبراءت البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبُعيد أدائه اليمين أمام البرلمان، أصدر ألوان بيانا جاء فيه: "سندعم بشكل حازم عملية مكافحة التضخم، وسنعمل على تحسين جودة التمويل العام؛ من خلال الحفاظ على الانضباط المالي".

وقال ألوان إن الفترة المقبلة ستشهد تراجع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وستكون فترة تعاف تخلق فرصا جديدة.

وتابع: "بينما سنعزز استقرار الاقتصاد الكلي، سنركز على برنامج تحول صديق للسوق يتضمن إصلاحات على صعيد الاقتصاد الجزئي".

وتطرق ألوان كذلك إلى "تحسين الأجواء بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب في كافة النواحي، عبر زيادة القدرة على التنبؤ في التشريعات، خصوصا اللوائح الضريبية".

وأدت التعديلات الوزارية، التي شملت كذلك محافظ البنك المركزي، إلى ارتفاع قيمة الليرة التركية الاثنين بنسبة خمسة بالمئة مقابل الدولار، بعدما خسرت نحو ثلث قيمتها منذ بداية العام.

وكانت الليرة التركية قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها، على الرغم من إنفاق المصرف المركزي التركي أكثر من مئة مليار دولار منذ العام 2019 لدعمها.

اقرأ أيضا: أردوغان يعين وزيرا للمالية والخزانة خلفا لـ"ألبيرق"

وأبقي على سياسة دعم الليرة بموازاة اتّباع حاكم المصرف المركزي توصيات أردوغان بعدم رفع معدلات الفائدة.

وتشكل تصريحات ألوان مؤشرا على وجود نية لديه للقبول برفع معدلات الفائدة.

وحققت بورصة إسطنبول الرئيسية في تركيا مكاسب قاربت مستويات قياسية بعد تصريحات ألوان.

وقال الخبير الاقتصادي في مؤسسة "بلو باي" لإدارة الأصول تيموثي آش: "تصريحات جيدة من جانب ألوان في مستهل ولايته" في وزارة المالية.

وسيعقد الحاكم الجديد للمصرف المركزي التركي، ناجي إقبال، أول اجتماعاته مع لجنة السياسة المالية في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكان المصرف المركزي قد رفع في أيلول/ سبتمبر معدّلات الفائدة للمرة الأولى منذ سنتين من 8,25 إلى 10,25 بالمئة، لكنّه أبقاها الشهر الماضي عند هذا المستوى، ما أثار استياء المستثمرين.

ويتوقع خبراء رفع معدلات الفائدة إلى نحو 15 بالمئة في الأشهر المقبلة.

واعتبرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي في تركيا "يمكن أن يؤدي إلى تعزيز مصداقية السياسة النقدية".

لكنّها اعتبرت أن تغيير حاكم المصرف المركزي التركي للمرة الثانية في أقل من سنتين "يسلّط الضوء على محدودية استقلاليته (المصرف المركزي) عن الضغوط السياسية".

كذلك أبدت جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك "توسياد" تفاؤلا حذرا بالتعديلات الأخيرة.

وشددت الثلاثاء على "ضرورة مراعاة مبادئ السوق الحرة، وزيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية، وتعزيز استقلالية المؤسسات وجدارتها".