مرحلة جديدة من الأزمات بين واشنطن وأنقرة.. هذه عناوينها

بعد رجحان الكفة لصالح الرئيس الأمريكي المنتحب جو بايدن، تتجه الأنظار إلى مستقبل العلاقات التركية الأمريكية في السنوات الأربع المقبلة، بعد سنوات من الأزمات استطاع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان تجاوزها، ولكن بقيت على الأجندة بين البلدين.

وتثار التساؤلات؛ هل سيمضي بايدن كما ترامب في الحفاظ على العلاقات بين أنقرة وواشنطن، أم سينفذ تهديداته التي أطلقها في السابق ضد تركيا؟

ورغم تهديدات عدة من ترامب غرّد بها على "تويتر"، منها "سأدمر الاقتصاد التركي"، فإنه فضّل الحفاظ على العلاقات مع أنقرة، وأعاق عقوبات فرضت عليها.. فهل يترجم بايدن تهديداته، أم إنه سيحذو حذو سابقه ترامب في العلاقة مع الرئيس التركي؟

هذه التساؤلات التي يتم تداولها لدى المراقبين الأتراك، سوف تتضح معالمها مع مرور الوقت بعد تسلم بايدن منصبه، وتشكيله فريق عمله الجديد، لاسيما مستشار الأمن القومي.

ولكن السياسات الخارجية والاقتصادية التي سينتهجها الرئيس المنتخب بايدن، ستتقاطع بلا شك مع مصالح تركيا، ما يؤثر على العلاقات بين البلدين لاسيما في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات مع روسيا، حيث سيسعى الرئيس الديمقراطي لإعادة زيادة تأثير الولايات المتحدة عالميا، وجعلها في الصدارة مرة أخرى بعد سياسة الاتجاه نحو الداخل التي اتبعها ترامب.

وهذه أبرز العناوين من الأزمات المتوقعة بين تركيا والولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن بحسب صحيفة "خبر ترك"، ورصد "عربي21":

أولا: عقوبات كاتسا

وهو القانون الذي أقرته الولايات المتحدة في إطار مكافحة الخصوم مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا يقضي بفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها لمنظومة "أس400"، ومشاريع التعاون في مجال الطاقة مع روسيا.

وعلى الرغم من إقرارها، فقد قام ترامب بتجميدها وعدم تنفيذها ضد تركيا، وقد تأتي الآن ضمن أجندة بايدن الذي هدد سابقا بتنفيذها، وقد يتأثر قراره بتركيبة مجلس الشيوخ، والفريق الذي سيشكله الرئيس الديمقراطي إن تضمن أشخاصا من "الجناح المتشدد".

اقرأ أيضا: صحيفة: بايدن سيواجه مناخا مختلفا بتركيا.. ماذا عن المعارضة؟

وأمام هذه القضية، سيعود القرار على أنقرة، في تفعيل المنظومة الروسية من عدمه في المرحلة المقبلة.

ثانيا: الصناعات الدفاعية

وتتجنب الولايات المتحدة، بيع أنظمة الدفاع والسلاح المهمة التي تحتاجها تركيا بذرائع مختلفة من بينها موافقة الكونغرس، فقد تم بيع حاجة أنقرة من "أف35" إلى دول أخرى، وتم إبعادها من البرنامج المشترك في صناعة المقاتلة الأمريكية.

وترفض الولايات المتحدة، بيع تركيا منظومة الدفاع الجوي "باتريوت"، ما اضطرها إلى الذهاب في طريق العقوبات عليها، واللجوء لمنظومة "أس400" الروسية.

وتنتهج الولايات المتحدة النهج ذاته مع تركيا في الصناعات الدفاعية الاستراتيجية الأخرى، فلا تتعامل معها كحليف في "الناتو" في هذه القضايا، وبايدن قد يسير على المسار ذاته مع تأكيد رفضه لحصول أنقرة على أي صناعات روسية أو حتى صينية.

ثالثا: منظمة غولن

ترفض الولايات المتحدة تسليم زعيم منظمة "غولن" فتح الله غولن، وعدد من "أئمة المنظمة" إلى تركيا، وقد حاولت الأخيرة التأثير على ترامب لقبول تسليمهم، لكن القضية راوحت مكانها.

ومن غير المتوقع أن يقبل بايدن بتسليمهم، وقد يمارس ضغوطا سياسية على تركيا لإطلاق سراح موظفيها العاملين في القنصلية الأمريكية الذين تحتجزهم أنقرة لارتباطهم بـ"غولن"، كما فعل ترامب في إطلاق سراح القس أندرو برونسون.

رابعا: التعاون الأمريكي مع الوحدات الكردية المسلحة

وقدمت الولايات المتحدة في السنوات الماضية، شحنات الأسلحة والمعدات والإمدادات لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا امتدادا لمنظمة العمال الكردستاني المصنفة بـ"كيان إرهابي".

وعلى الرغم من الاتجاه الإيجابي بالنسبة لتركيا من سياسات ترامب، فإنه ينبغي التأكيد على أن السياسة الأمريكية تجاه وحدات حماية الشعب الكردية، والتي بنيت في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، اكتسبت زخما أيضا في عهد ترامب.

وبالنظر إلى خطابات بايدن ووعوده، فيمكن التنبؤ بأن الولايات المتحدة ستتخذ موقفا أكثر نشاطا في دعم الجماعات الإرهابية في شمال شرق سوريا.

اقرأ أيضا: كيف تنظر تركيا لفوز بايدن.. هل يختلف عن كلينتون وأوباما؟

ورفضت تركيا إنشاء أي كيان للوحدات الكردية المسلحة، وشنت عملياتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية، وتوقفت باتفاق جديد بين واشنطن وأنقرة، بعد اتصالات بين أردوغان وترامب، ولكن أنقرة تقول إن واشنطن لم تلتزم بتعهداتها، وتهدد بشن عمليات جديدة في المنطقة.

وقد عارض بايدن العمليات العسكرية التركية في سوريا، ووصف اتفاق ترامب مع أردوغان في عملية ربيع السلام، التي أعطت تركيا منطقة آمنة، بأنه خيانة للأكراد وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، كما أنه يدعم إقامة "حكم ذاتي" للوحدات الكردية المسلحة في الشمال السوري، وبايدن، كان واحدا من أربعة مفكرين لمشروع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني في سوريا خلال ولاية أوباما.

ومن المتوقع أن تكون هذه القضية في أجندة الخلافات بين واشنطن وأنقرة في المرحلة المقبلة بعهد بايدن، فتركيا تؤكد رفضها للحراك الأمريكي في شمال شرق سوريا.

خامسا: مهام حلف شمال الأطلسي "الناتو"

الهدف الأكبر لدى الولايات المتحدة هو منع صعود الصين، ولكن روسيا تشكل أحد العقبات التي تواجهه في تحقيق أهدافها.

وبسبب التقارب الروسي التركي الأخير في مجالات عدة، فإن الولايات المتحدة تعمل على إيجاد حلفاء جدد لها بعيدا عن تركيا، ولهذا الغرض تنشئ قواعد جديدة لها في اليونان وقبرص اليونانية.

وفي عهد بايدن، ستسعى الولايات المتحدة، باستخدام الناتو والدول الأعضاء فيه بشكل نشط لتقويض نفوذ روسيا وتطويقها، ولتحقيق ذلك قد يطلب من الأعضاء العمل في مناطق جغرافية مختلفة، لاسيما في مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأسود، وجغرافيا الشرق الأوسط.

اقرأ أيضا: 5 أزمات بين أنقرة وواشنطن في عهد ترامب.. تعرّف إليها

ويثار هنا التساؤل حول موقف تركيا، التي لم تتمكن من الحصول على الدعم الكامل من "الناتو" مؤخرا، في عمليات مكافحتها للإرهاب، فكيف ستتعامل أنقرة مع المطالب الأمريكية؟

سادسا: العراق وسوريا

اتخذ ترامب قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، وسحب بعضها إلى قواعد في العراق، لكن الانسحاب الكامل لم يكتمل، ولو أنه تم انتخابه مجددا لكان أنهى الأمر.

ويرفض بايدن الانسحاب الأمريكي من سوريا والعراق، وقد قدم سابقا مقترحا بتقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات، والاعتراف بالإدارة الكردية لشمال العراق كدولة مستقلة.

وقد يتجه بايدن إلى تعزيز دور القوات الأمريكية  لاسيما قيادة القوات المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (CENTCOM) في هذه المنطقة الجغرافية وتعزيز التعاون مع منطمة العمال الكردستاني في العراق وسوريا، ما يشكل خلافا جديدا بين أنقرة وواشنطن في عهده.

سابعا: العلاقات الاقتصادية

في السابق استخدم الرئيس الأمريكي ترامب، السلاح الاقتصادي للحصول على ما يريد من أنقرة، وعلى الرغم من عدم فرضه حصارا اقتصاديا، فإنه استبعد تركيا من البرنامج المشترك بإنتاج قطع غيار المقاتلة "أف35"، ولم يتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق هدف الوصول إلى تبادل تجاري بين البلدين بقيمة 100 مليار دولار.

ولم تشهد أنقرة هجمات المضاربة للأموال التي مركزها الولايات المتحدة، ولكن الأخيرة اتخذت خطوات مالية عالمية ضد تركيا من ناحية التحكم برأس المال.

وتبقى مسألة إمكانية فرض العقوبات على تركيا تعد القضية الأكبر بين واشنطن وأنقرة في المجال الاقتصادي، وسط تخوفات تركية من لجوئه لتطبيقها ما يدخل تركيا في أزمة اقتصادية.