أخبار ثقافية

الإرهاصات السياسية لفكرة العقد الاجتماعي

العقد الاجتماعي
العقد الاجتماعي
فكرة الميثاق أو العقد هي فكرة قديمة تعود إلى ما قبل نشوئها كنظرية سياسية في عصر الحداثة (القرن السابع عشر)، وقد أرجعها البعض إلى "العهد القديم" حيث ثمة أمثلة على ميثاق ديني بين بني إسرائيل وبين الإله يهوه.

كان شعب يهوه مجتمعا دينيا ومدنيا في آن واحد: فالإله يهوه هو ملك إسرائيل، دون أن تكون له سلطة واقعية ملموسة، فهذه الأخيرة هي بيد الملك البشري لا الملك الإله، ومن هذا التزاوج بين الله والعالم اليهودي نشأت فكرة الميثاق لدى بني إسرائيل، وفي التوراة أمثلة كثيرة على وجود العقود بين الله وشعبه، وهي عقود مبنية على التزامات متبادلة، يحصل فيها الشعب على حماية الله مقابل طاعتهم لأوامره ونواهيه.
 
وقد وجدت فكرة الميثاق أو العقد بذرة لها في الفلسفة اليونانية، خصوصا عند السفسطائيين، ولاحقا عند أفلاطون في كتابه "القوانين" عندما أشار في الكتاب الثالث لقسم متبادل بين المدن الثلاث: أرغوس، ميسينا، لاسيديمون، وبين ملوكها.

وفي مرحلة أخرى احتلت فكرة الميثاق أو العقد مكانها في الفلسفة الأبيقورية التي أرجعت نشأة المجتمعات إلى عقد منفعي بين الأفراد بهدف الحصول على الأمن.

المرجعية السياسية

الأساس السياسي لفكرة العقد الحديثة وجدت مرجعيتها التاريخية في بدايات القرن الثالث ميلادي مع كركلا ثم فسباسيان، حين أصبح تنصيب الإمبراطور يتم بموجب مرسوم دستوري، (قانون تولية الإمبراطور/ LEX REGIA DE IMPERIO) وتصادق عليه جمعيات الناخبين الشعبيين.

ظل الشعب في الإمبراطورية الرومانية على المستوى النظري مصدرا أعلى للسلطة السياسية، ولذلك لم يكن هناك ثمة تفرقة بين عقيدة LEX REGIA أي سلطة الشعب، وعقيدة LEGIBUS SOLUTUS أي ما يرضي الأمير تكون له قوة القانون، لأن الشعب نقل سلطاته إلى الأمير، وعدم هذا التمييز بين العقيدتين يعود إلى أنه كان ينظر إلى علاقة الحكام بالمحكومين ضمن تعابير تعاقدية، فقد كان القانون والعرف بمثابة إكسير حياة للجماعة السياسية، فهو المحدد البنيوي للعلاقة بين السياسي والاجتماعي، وما ذاك إلا لأن القانون والعرف كان يستمدان قوتهما وشرعيتهما من القانون الطبيعي.

تتغلغل فكرة الميثاق أو العقد في مجمل البنيان القانوني للجماعة السياسية خلال العصر الوسيط، من دون أن تتبلور في إطار نظرية سياسية ـ قانونية واضحة المعالم، لأن الإشكالية السياسية للعصور الوسطى كانت إشكالية السلطة (هدف السلطة)، وليست إشكالية الدولة (القوة ذات السيادة)، فهذا الأمر يعود إلى أواخر عصر النهضة، لأن العصر الوسيط، وإن كان قد افتتح إشكالية السلطة، فإنه لم يكونها حول السيادة.

الطابع أو السمة الأساسية للسلطة السيدة، هي أن تمتلك القوة التشريعية ومصدر القانون، وهذا وضع لم يكن متاحا في العصور الوسطى، لأن الأمير كان مقيدا بالقوانين والأعراف.

تميز مجتمع القرون الوسطى بفكرة العقد، سواء بين الملك والشعب في المراحل الأولى للإمبراطورية الرومانية، أو بين الملك والنبلاء الإقطاعيين ـ بعد انهيار الإمبراطورية عام 476 ونشوء النظام الإقطاعي الذي يكون فيه الملك هو الأول بين متساويين ـ أو بين الإقطاعيين والفلاحين.

وكان للصراع بين البابا غريغوار السابع وبين الإمبراطور هنري الرابع حول التنصيبات الدينية عام 1085، دورا مهما في الاستعانة بفكرة التعاقد، حيث وجد منظرو الكنيسة أنه يمكن للشعب عدم إطاعة الإمبراطور إذا ما قام بانتهاك القسم، أو إذا أخل بالاستقرار العام.

كان لجوء البابوية إلى فكرة القسم والميثاق لغرض تأكيد أن سلطة الإمبراطور مستمدة من الشعب، بينما سلطة البابا مستمدة من الله وحده، لكن هذه الدعوة فتحت المجال لنشوء مجالا سياسيا قائم في ذاته أدى لاحقا إلى تبلور مفهوم الدولة. 

وفي آتون الصراع الديني ـ السياسي في أوروبا القارية، كان النبلاء الإنكليز يفرضون على الملك القبول بالوثيقة العظيمة المعروفة باسم الماغنا كارتا MAGNA CARTA عام 1215 والتي بموجبها قبل الملك جون مطالب النبلاء.

ومع القديس توما الأكويني 1225 ـ 1274 أخذت فكرة العقد الاجتماعي بعدا دينيا وسياسيا على المستوى الفلسفي، حيث جمع بين تقاليد آباء الكنيسة والفكر الأرسطي، فقال إن السلطة ذات أصل إلهي وطبيعة إلهية، لكن جوهرها طبيعي من صنع الإنسان وناشئة من حاجاته إلى الاجتماع.

مهدت هذه الأفكار لوقوع الصراع في القرن الرابع عشر، حين بدأت الأسئلة تطرح حول العلاقة بين الملك ورعاياه، وبين البابا وبقية المسيحيين، وكان مارسيل دو بادو 1275 ـ 1343 المشرع الرئيسي والمدافع عن شرعية السلطة السياسية القادرة وحدها على إقامة السلام.

استخدم دو بادو مصطلح المشرع البشري ويقصد به الشعب، ومن دون تفويض من المشرع البشري لا يحق للحاكم أن يحظى بالمشروعية السياسية.

ومع نشوء حركة الإصلاح الديني في القرن السادس عشر والإصلاح المضاد الكاثوليكي، بدأت تنتشر فكرة التعاقد كانتشار النار في الهشيم، وقد عبرت عن نفسها أولا مع نشوء الحركة المشيخية في اسكتلندا ومؤسسها جون نوكس 1514 ـ 1572 الذي دعا إلى العصيان وعدم طاعة الملكة ماري تيودور أو ماري الدموية لأنها حاولت إعادة الكاثوليكية وفرضها على الشعب، وعبرت عن نفسها ثانيا في أتون الصراع بين الهجونوت والدولة في فرنسا ثانيا.

دافع كالفن عن مفهوم معين للعهد، عندما اعتبر أن وعود المسيح في العهد الجديد هي إعادة تأكيد للناموس القديم، الذي هو عبارة عن سلسلة من الاتفاقات الأساسية، أولها تم بين الله وآدم، بينما تمت الاتفاقيات اللاحقة مع نوح وإبراهيم وموسى، وتجددت أخيرا بتضحية المسيح.

ما زلنا هنا نتحدث عن العقد الاجتماعي من منظور ديني، لأن العقد هو بالأساس عقد بين الله والناس، ولذلك أكد كالفن على حق جماعة من البشر الأتقياء أن يجددوا التأكيد الأساسي على علاقتهم التعاقدية مع الله.

تبلور مفهوم العقد الاجتماعي الحديث

مع القرن السابع عشر بدأت فكرة العقد الاجتماعي كنظرية سياسية تتشكل، وكان للسياق التاريخي السياسي في العصور الوسطى دوره، من دون أن يعني ذلك أن نظرية العقد الاجتماعي الحديثة كانت تعبيرا عن تقليد معين أو تيار فكري معين، بقدر ما كانت تعبيرا عن السجالات والسجالات المضادة التي كانت مهيمنة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر.

وأحد أهم هذه السجالات في القرن السادس عشر والسابع عشر كانت الحملة التي قام بها مفكرون كثر (مولينا، فيتوريا، دو سوتو، سواريز، ألتوسيوس) للتأكيد على أن المجتمع الإنساني لم ينشأ كنعمة من الله، وإنما نشأ بتوافق المواطنين من خلال عقد جرى بينهم.

لكننا إلى الآن ما زلنا نتحدث عن العقد الاجتماعي في المرحلة السابقة على ظهور فلاسفة العقد الاجتماعي (هوبس، بوفندروف، لوك، روسو)، فمع هؤلاء استعمل العقد الاجتماعي لتأسيس مشروعية السلطة والسيادة وما يحدث في المجتمع السياسي، أي طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكومين، وهذه الإشكالية لم تكن ضمن المُفكر فيه لدى المفكرين في القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر، حيث كان اهتمامهم منصبا على تأكيد أن الدولة هي نتاج بشري باتفاق الأفراد فيما بينهم، وأن الملك يجب أن يحكم لخير هذه الجماعة.
                                
كان الغرض من التنظير لنشوء المجتمع السياسي هو غرض سلبي يتمثل في مقاومة طغيان السلطة السياسية فقط، ولم يكن غرضا إيجابيا هدفه تأسيس السيادة الشعبية ـ وهي المهمة التي ستكون على عاتق فلاسفة العقد الاجتماعي بعد عقود قليلة ـ.

أصبحت نظرية العقد تقوم بوظيفة أيديولوجية وهي الحد من سلطة الملك بالوقوف في وجه الملكية المطلقة القائمة على ما عرف بنظرية الحق الإلهي للملوك، وهي نظرية تقرر أن الملوك يستمدون سلطتهم من الله وبالتالي فهم مسئولون أمامه وليس أمام الناس، ومن هنا ستكون وظيفة العقد الاجتماعي هي جعل الملوك مسؤولين أمام الناس.

وتطلبت هذه العملية، الانتقال من فكرة العقد الثلاثية في صيغتها الدينية إلى فكرة العقد الثنائية في صيغتها السياسي: في الحالة الأولى، كان العقد بين ثلاثة أطراف، هم الله والملك والشعب، أما في الحالة الثانية فقد أصبح العقد بين الملك والشعب فقط.

وسرعان ما جرت عملية قلب أيديولوجي لفكرة العقد الاجتماعي من قبل دعاة الحكم المطلق، الذين اعتبروا أنه بموجب العقد الاجتماعي تنتقل السلطة من الشعب إلى الحاكم مرة واحدة وبهذا، يصبح الحاكم الآمر الناهي والسيد المطلق.

في هذه الفترة ـ النصف الثاني من القرن السادس عشر ـ جرت العودة إلى القانون الروماني من قبل المدافعين عن الحكم المطلق والمناوئين له، فاستحضر فريق عقيدة LEGIBUS SOLUTUS أي ما يرضي الأمير تكون له قوة القانون أو أن الأمير لا يخضع للقانون، في حين استحضر الفريق الآخر عقيدة LEX REGIA أي سلطة الشعب التي تم منحها للملك مقابل الحفاظ على الخير العام.
  
وسط هذا الجدال، أسس صاحب اللفيثان توماس هوبس نظرية العقد الاجتماعي ليستخلص ويشرعن منها الدولة الاستبدادية المنوط بها إنهاء حالة الحرب وإحلال السلام.
التعليقات (1)
sandokan
الثلاثاء، 03-11-2020 02:38 م
( حقوق ا?نسان ا?جتماعية في الوثيقة العمرية ) "لم ينتشر الإسلام بالسيف، بل انتشر بالدعوة وحدها ومن خلالها فقط اعتنقته الشعوب هذا ما يقوله المؤرخ (جوستاف لوبون) في كتابه (حضارة العرب)، فالإسلام لم يكتفِ بالدعوة إلى التسامح الديني، بل تجاوز ذلك ليجعل التسامح جزأً من شريعته الدينية وقد تجلت أروع صور التسامح في الإسلام عندما دخل الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) مدينة القدس، فقدم كبير أساقفتها مفاتيح الأماكن المقدسة وحان وقت الظهر وعمر في كنيسة القيامة فطلب إلى رجل الدين أن يدله إلى مكان يصلي فيه فأجابه: هنا فرفض عمر قائلاً: لو فعلت لطالب المسلمون بالكنيسة وخرج ويعلق المؤرخ الفرنسي (بيرجرون) على هذه الواقعة التاريخية قائلاً: إن في هذا العمل نبلاً وشهامة وتسامحاً واحتراماً للأديان الأخرى.. كان رد المسيحيين الأوروبيين لأن المسيحيين الشرقيين قاتلوا الصليبيين بجانب الإسلام؟ ويجيب (بير جرون): تجدون في تاريخ الحروب الصليبية أنه في عام 1099 دخل جنود وفرسان أوروبا القدس وقد بلغت الدماء الركب في مذبحة هي لطخة عار في تاريخ الحملات الصليبية.. الأيوبي بيت المقدس بصورة إنسانية رحيمة مع احترام لأماكن العبادة المسيحية، أما اليتامى والشيوخ والأرامل من الصليبيين، فإن صلاح الدين لم يكتب بإطلاق سراحهم دون فداء، بل منحهم مساعدات مالية. ما أبشع الصورة الأولى وأقساها، وما أروع الصورة الثانية وأرحمها! وشتان بين وحشية الغرب وتعطشه لسفك الدماء، وبين سماحة الإسلام ونظرته الإنسانية ورحمته وآدابه في جهاده.. إنشاؤه إلى القرن السادس الميلادي في زمن الإمبراطور يوستيانيوس نموذجاً رائعاً للتسامح الإسلامي مع الأديان الأخرى يتمثل في مخطوطة الخليفة عمر بن الخطاب التي كتبت بخط معاوية بن أبي سفيان بالخط الكوفي، أي العربية دون تنقيط، وتحوي هذه المخطوطة ثلاثة بنود رئيسية تتجلى فيها صورة التسامح الإسلامي وتحديد العلاقات التي تربط المسيحيين بالمسلمين ووضع المسيحيين كإحدى الطوائف الدينية في ظل الحكم الإسلامي وهذه البنود هي: توطيد العلاقة بين المسيحيين والإسلام، وإعفاء الدير من جميع الضرائب، وتنظيم العلاقات الاجتماعية مع المسيحيين وحماية الصومعات والكنائس والمحافظة على الأوقاف وعدم التعدي عليها. وقد كتب للمسيحيين هذا العهد خلفاء المسلمين ابتداء من الخليفة الأول أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، الذي قال ليزيد بن أبي سفيان عندما أرسله لتحرير الشام (إنك ستجد قوماً حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما حبسوا أنفسهم له ـيعني الرهبان ـ)، وانتهاء بالإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) الذي لم يخرج من دعوة الإسلام للتسامح وفي نهاية المخطوطة إشارة إلى تاريخ إملائها يوم الاثنين وتمام أربعة أشهر من الهجرة بالمدينة. وتتألف مخطوطة عمر بن الخطاب من قسمين الأول أثري قديم وهو عبارة عن مجموعة من الأختام بالحبر الأسود، والثاني عبارة عن مخطوطة من الورق الملصق على قماش يشير إلى ما أملاه الرسول صلى الله عليه وسلم على معاوية بن أبي سفيان بخصوص وضع المسيحيين النصارى ضمن الدولة الإسلامية بشكل عام. أول وثيقة لحرية الأديان تعتبر هذه الوثيقة بالإضافة إلى الوثيقة العمرية المحفوظة في كنيسة القيامة بالقدس من أهم المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان التي أرسى دعائمها الإسلام في ظل ما كان معروفاً من أوضاع في القرون الوسطى وما سبقها، وفي ظل قوة الدولة الإسلامية التي كان شعار قادتها المسلمين العدالة والتسامح الإسلامي الذي ينبع من موقف القوة لا من موقف الضعف، وتقرر هاتان الوثيقتان من الناحية القانونية حقوق الإنسان بكل صورها قبل أن يعرف العالم هذه الحقوق وقبل أن يعرف مبادىء القانون العام. وقد توالت عصور التاريخ الإسلامي والمسلمون يعاملون أبناء الأديان الأخرى بناء على هذه الوثائق أفضل معاملة عُرفت في التاريخ كما يقول الباحث (حسن عبدالله) في دراسة له بعنوان (العهدة العمرية أول وثيقة لحرية الأديان في العالم) لدرجة أن المؤرخ الانجليزي الكبير"ارنولد توينبي" اعتبر ظاهرة التسامح الإسلامي ظاهرة فريدة وشاذة في تاريخ الديانات. ويضيف الباحث عبدالله: إن الوثيقة العمرية لم تقم على مجرد أصول إسلامية عامة في العلاقات الدولية، بل قامت على أصول إسلامية خاصة ومحددة وعلى أصول مرتكزة على كتاب الله وسنة رسوله وسلوك المسلمين من بعده. كما تعتبر وثيقة سيدنا "عمر" بالإضافة إلى وثيقة "القدس العمرية" من الآثار الخالدة الدالة على عظمة تسامح المسلمين في التاريخ، ويذكر أن وثيقة القدس قد تضمنت إعطاء الأمان لأهل القدس (ايلياء) ـ كما كان الرومان يسمونها ـ الذين كانوا يدينون بالمسيحية ولأموالهم وكنائسهم وصلبانهم بألا تُسكن كنائسهم ولا تُهدم ولايُنتقص منها ولا من خيرها ولا من صلبانهم ولا من شيء من أموالهم ولايُكرهون على دينهم ولا يُضام أحد منهم. دولتكم ليست دولة فاتحين ! أعطى "العهدة العمرية" سيدنا عمر بن الخطاب بعد الفتح الإسلامي للقدس وشهد عليها الصحابة خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان حيث وضعوا تواقيعهم عليها بعد أن ختمها عمر بخاتمة وعندئذ أصبحت سارية حتى يومنا هذا كنموذج أمثل لتعامل المسلمين مع غير المسلمين. وتقدم "صفرونيوس" البطريك المسيحي وزعيم المدينة وأخذ العهد ونظر فيه وقال وهو يبكي لعمر: إنني أيقنت من موقفك أن دولتكم ليست دولة فاتحين ولهذا لن تنقرض مع السنين وستحميها العدالة وتضمن لها الخلود، وشد البطريك المسيحي على يد عمر بن الخطاب وأخذ "العهدة العمرية" ووضعها في صندوق أبنوسي ولا تزال محفوظة في كنيسة القيامة في القدس إلى الآن. وتشكل هاتان الوثيقتان مع غيرهما من وثائق التسامح الديني الإسلامي في بقاع مختلفة من العالم علامة تاريخية فريدة في تاريخ حقوق الإنسان، والواجب علينا بعد مرور أكثر من ألف وأربعمائة سنة على توقيع كل منهما أن نحتفل بصدورهما في هذا الوقت الذي ينتهك فيه اليهود حرمة المدينة المقدسة لافتين الأنظار إلى أهميتهما كوثيقتين أشاعتا الأمن والسلام في مدينة الله التي لم ترق الدماء فيها إلا على أيدي الصليبيين واليهود.