المونيتور: الصراع التركي المصري في ليبيا يحتدم حول الأسواق

نشر موقع "المونيتور" الأمريكي تقريرا، تحدث فيه عن تطور الصراع التركي المصري في ليبيا الذي طال هذه المرة الأسواق الليبية.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن أنقرة استضافت أول منتدى اقتصادي تركي ليبي في 15 تشرين الأول/ أكتوبر بمشاركة العديد من الشركات الليبية والتركية، وذلك للتعريف بالمنتجات التركية في الأسواق الليبية، ما دفع بالغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة للتحذير من المساعي التركية للاستيلاء على الثروة الليبية، حتى أنها دعت إلى مقاطعته.

وكشف رئيس منصة الأعمال الليبية التركية والمنتدى الاقتصادي التركي الليبي مرتضى كورنفيل، في بيان صحفي في شهر أيار/ مايو عن خطة تركية لكسب موطئ قدم في السوق الليبية، حيث أوضح أنه "يمكن لتركيا أن تلعب دورا رائدا عبر مضاعفة حصتها في السوق الليبي، ورفع قيمة صادراتها إلى ليبيا إلى 10 مليار دولار على المدى المتوسط".

من جهته، صرّح إبراهيم الجراري، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، لموقع "المونيتور"، بأن "مصر تعمل على مواجهة هذه الخطة التركية، حيث نمى التعاون التجاري بين مصر وليبيا مؤخرا، كما أضحت المنتجات المصرية تهيمن حاليا على السوق الليبي".

في حديثه عن المشاريع الليبية المصرية المقبلة، قال الجراري إنه "تم التوصل إلى إبرام اتفاق بين المؤسسة العسكرية للاستثمار العسكري التابعة للجيش الوطني الليبي وشركتين مصريتين، هما شركة حسن علام القابضة وشركة النيل لإنشاء الطريق الساحلي الدولي. وسيُنفَذ المشروع في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر لتسهيل حركة التجارة بين البلدين".

وأشار الجراري إلى أن "الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وافق على إقامة معرض في ليبيا للترويج للمنتجات المصرية في آذار/ مارس المقبل، لكنه أُجّل بسبب تفشي جائحة كوفيد -19. ومن المقرر أن يُقام هذا المعرض خلال الأيام المقبلة".

اقرأ أيضا: الممثلة الأممية بليبيا: المحادثات المقبلة ستحدد موعد الانتخابات

وفي حديثه عن مساعي أنقرة، قال الجراري إن "تركيا تريد السيطرة على الموانئ التجارية الليبية من خلال إبرام اتفاقيات تسمح للشركات التركية بإدارتها. في المقابل، ستفشل الخطة التركية نظرا لأن المنطقة الشرقية، التي تحتضن معظم الموانئ، ترفض دخول أي سفينة أو منتج تركي".

وأوضح الجراري أن الشركات التي شاركت في المنتدى تحاول السيطرة على الموانئ النفطية، "لكن الجهود التركية لم تنجح؛ نظرا لأن معظم الحقول النفطية تقع في المنطقة الشرقية، وتخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي". وتابع الجراري حديثه قائلا: "لقد أسفر الملتقى عن عقد اتفاق بشأن تسهيل حركة الصادرات التركية إلى ليبيا للترويج للمنتجات التركية في الأسواق الليبية. في المقابل، تقع أغلب الموانئ التجارية في المنطقة الشرقية الليبية".

ونقل الموقع ما جاء على لسان الجراري، الذي أفاد بأن "الحملة لمقاطعة المنتجات التركية ستنطلق في ليبيا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ردا على التدخل التركي الصارخ في شؤون البلاد ودعمها للمليشيات".

يُذكر أن القاهرة أقامت عدة فعاليات اقتصادية، واستقبلت وفودا اقتصادية ليبية لدعم التعاون التجاري بين البلدين؛ ففي آذار/ مارس سنة 2019، عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ملتقى للأعمال التجارية المصرية الليبية بعنوان "ليبيا ومصر نحو التنمية المتكاملة المستدامة".

من جهته، أعلن رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد الوكيل عن إجراء دراسات لإنشاء مركز لوجستي دولي بجوار معبر السلوم بمنطقة الهضبة لدعم التجارة الثنائية والصادرات بين البلدين. وشدد الوكيل على أن "هناك اتفاقا لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار شرقيّ وغربيّ ليبيا، خاصة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والطرق والموانئ والبنية التحتية والكهرباء".

في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2019، أبرمت الغرفة التجارية بالجيزة اتفاقية تعاون اقتصادي مع غرفة التجارة والصناعة بطبرق وشكلت لجنة مشتركة من رجال الأعمال في كلا البلدين؛ للبحث عن سبل دعم التعاون الاقتصادي المصري الليبي.

أشار الموقع إلى أن وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية المؤقتة التي تدير شؤون شرق وجنوب ليبيا، منير العصر، زار القاهرة سنة 2019، والتقى بإبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرفة التجارية بالقاهرة. واتفق الطرفان على دعم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. كما دعا العصر رجال الأعمال المصريين لزيارة ليبيا، ودعم العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية في مختلف المجالات.

من جانبه، صرّح مدير الاتحاد العام للغرف الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة وممثل مصر في الغرفة، فهيم الطحاوي، لموقع "المونيتور"، بأن "هذه المنتجات تباع في ليبيا منذ عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي". وأضاف الطحاوي أن الحدود المشتركة بين مصر وليبيا تعني أن المنتجات المصرية أرخص من "المنتجات التركية التي تباع بأسعار مرتفعة بسبب المسافة التي تفصل بين البلدين".

وتابع الطحاوي حديثه قائلا إنه "على الرغم من أن المنتجات المصرية موجودة أيضا في أسواق غربيّ ليبيا، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني الليبية الموالية لتركيا، إلا أننا نواجه العديد من المشاكل، ولعل أبرزها استهداف المليشيات للشاحنات المصرية، فضلا عن اختطاف العمال المصريين".

وخلص الموقع نقلا عن الطحاوي إلى أنه "من الصعب إقامة مشاريع استثمارية داخل ليبيا دون ضمان الاستقرار الأمني في البلاد. لهذا السبب، تحاول تركيا منافسة مصر في تصدير منتجاتها إلى ليبيا، وخاصة في غربيّ ليبيا، مستفيدة من تقاربها السياسي مع حكومة الوفاق الوطني. في المقابل، يُفضّل المستهلكون الليبيون المنتجات المصرية؛ نظرا لانخفاض أسعارها، وجودتها العالية، وتوفرها الواسع في السوق الليبية".